Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 286

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Jurisprudence appliquant cet article 55

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39214 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة تكسير حد يتوقف على إبراز قصد الاستحواذ بثبوت من ملف الدعوى

    Jurisprudence J P 39214/2017 22 mai 2017

    تقوم جريمة تكسير حد على وجوب ثبوت ركن مادي يتمثل في إزالة أو نقل أو تغيير علامات التحديد أو الحدود الطبيعية أو المصطنعة وركن معنوي يتمثل في اتجاه الإرادة إلى الاستحواذ على كل أو بعض عقار الغير، ولا يكفي في الإدانة اعتماد استنتاجات احتمالية غير جازمة بشأن تحقق…

  2. قرار تعقيبي عدد 38146 بتاريخ 02/05/2017 : انتفاء صفة النيابة العمومية في التعقيب عند عدم استئنافها للحكم الابتدائي جزائيا

    Jurisprudence J P 38146/2017 2 mai 2017

    لا يقبل طعن النيابة العمومية بالتعقيب ضد حكم استئنافي إذا كانت لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي في جانبه الجزائي، لأن ذلك يؤدي إلى إحياء الدعوى العمومية بعد اتصال القضاء بها جزائيا.

  3. قرار تعقيبي جزائي عدد 37685 بتاريخ 21 افريل 2017 : جريمة تكسير حد-نية الإستيلاء-مسائل واقعية-معاينات-شهود-خبراء-حدود العقار-نزاع استحقاقي

    Jurisprudence J P 37685/2017 21 avril 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 36363 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 36363/2017 30 mars 2017

    تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة واستنباطها من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 36138 بتاريخ 21/03/2017 : انتفاء جريمة الإستحواذ على جزء من عقار بحذف وتغيير العلامات الحدودية عند ثبوت أن محل النزاع ممر فلاحيا قديما موظفا على ملك الدولة الخاص

    Jurisprudence J P 36138/2017 21 mars 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تم إيداع مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويحتسب الأجل بحسب عدد أيام الشهر الواقع فيه الأجل بما في ذلك اليوم التاسع والعشرون من شهر فيفري في السنة الكبيسة.

  6. قرار تعقيبي عدد 42529 بتاريخ 16/03/2017 : انتفاء أركان جريمة تكسير حد عند قيام الملكية على الشياع وغياب مقاسمة قانونية

    Jurisprudence J P 42529/2017 16 mars 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان من شأنه أن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 35392 بتاريخ 13/03/2017 : استئناف الحكم الغيابي بعد قبول الاعتراض عليه يعد خرقا للقانون

    Jurisprudence J P 35392/2017 13 mars 2017

    قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.

  8. قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 32277/2017 11 janvier 2017

    يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحّتها، إذ يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ قائم على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 31617/2016 22 décembre 2016

    لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 20125 بتاريخ 29/11/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان الأركان القانونية لكل جريمة بالنسبة لكل متهم

    Jurisprudence J P 20125/2016 29 novembre 2016

    يعدّ تعليل الأحكام الجزائية متوفّرا قانونا متى تضمّن استقراء عناصر الواقعة وأدلّتها مع بيان الأركان القانونية للجريمة وتحديد مدى انطباقها على ما ثبت للمحكمة، بما يسمح بإنزال الوصف القانوني عليها بوضوح ودون غموض.

  11. قرار تعقيبي عدد 26590 بتاريخ 04/10/2016 : انتفاء جريمة إزالة العلامات الحدّية عند ثبوت تسلّط الفعل على الملك العمومي للمياه

    Jurisprudence J P 26590/2016 4 octobre 2016

    تقوم جريمة الفصل 286 من م ج على ركن قصدي يتمثل في تعمّد إزالة أو نقل أو تغيير علامات التحجير بغاية الاستحواذ على كل أو بعض ربع أو عقار الغير، بما يجعل ثبوت غاية الاستحواذ على ملك الغير شرطا لازما لقيام التجريم.

  12. قرار تعقيبي عدد 23791 بتاريخ 31/05/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تثبت عنصر الإسناد

    Jurisprudence J P 23791/2016 31 mai 2016

    تقدير وقائع النزاع وأدلة الإثبات والنفي من مشمولات قضاة الأصل متى كان حكمهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا، ولا يقبل بشأنه الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في هذا التقدير.

  13. قرار تعقيبي عدد 20914 بتاريخ 30/3/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على جزم ويقين مستخلصين من بحث محكمة الموضوع في جميع القرائن الجوهرية دون إغفال

    Jurisprudence J P 20914/2016 30 mars 2016

    لا يصح تأسيس الإدانة في المادة الجزائية إلا على جزم ويقين، بما يفرض على محكمة الموضوع استكمال عناصر الاقتناع من مجموع القرائن المعروضة عليها وعدم الاكتفاء بالترجيح أو الاحتمال.

  14. قرار تعقيبي عدد 17528 بتاريخ 04/03/2016 : تكييف أسباب الطعن المتعلقة بتقدير الأدلة كجدل موضوعي غير مقبول تعقيبيا

    Jurisprudence J P 17528/2016 4 mars 2016

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  15. قرار تعقيبي عدد 604 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا جاء الطعن مبهما غير مبين لأوجه الخطأ في تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 604/2016 5 février 2016

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا للكيفية التي وقع بها الخطأ في تطبيق القانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.