lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 263

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Est puni de dix ans d’emprisonnement l’auteur du vol commis :

1. au cours d’un incendie ou après une explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre trouble,

2. par des hôteliers et autres tenanciers d’établissements exerçant une telle activité ou des gérants de cafés ou d’établissements ouverts au public, Page 49 sur 58

3. par l’employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou de son maître,

4. par celui qui travaille habituellement dans l’habitation où il a volé.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 198

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 03/01/2017 : الطعن في قرار دائرة الإتهام لا يقبل تعقيبا عند انصبابه على مجرد منازعة التكييف القانوني دون قيام إحدى حالات الفصل 258 من م إ ج

    Jurisprudence J P 51865/2017 3 janvier 2017

    يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على وجه الحصر، فلا يقبل إلا في الصور التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتقصير الأبحاث أو عدم استيفاء القرار لشرائطه الجوهرية أو بتّ الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمين قرارها مقتضيات…

  2. قرار تعقيبي عدد 41852 بتاريخ 18/10/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام المتضمن توجيه إتهام إذا انصب على منازعة تقديرها لعناصر التهمة

    Jurisprudence J P 41852/2016 18 octobre 2016

    لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي حددتها أحكام الفصول 258 259 و 260 من م إ ج، فلا يقبل إذا لم يندرج ضمن حالات تقصير الأبحاث أو عدم استيفاء شرائط الفصل 119 أو سائر الصور الحصرية التي أجازها القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 46786 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان تكوين وفاق متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 46786/2016 13 octobre 2016

    تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 42444 بتاريخ 02/06/2016 : رفض نقض قرار الحفظ متى تأسس الاتهام على الشك والتخمين دون الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 42444/2016 2 juin 2016

    لا تكون القرارات الجزائية صحيحة التعليل إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة لا على الشك والتخمين المستندين إلى مجرّد تصريحات غير مؤكَّدة.

  5. قرار تعقيبي عدد 25305 بتاريخ 26/05/2016 : لا ينهض التعقيب على الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل للقرائن وترجيحها

    Jurisprudence J P 25305/2016 26 mai 2016

    لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح الأقوال والمستندات عند تعارضها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 25372 بتاريخ 24/05/2016 : يعدّ تجاهل محكمة الأصل لطلب سماع شاهد جوهري رغم التمسك به هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 25372/2016 24 mai 2016

    يعدّ تمسك المتهم بطلب سماع شاهد من شأنه التأثير في تقدير الدليل دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له والبت فيه تعليلا وقبولا أو رفضا.

  7. قرار تعقيبي عدد 24123 بتاريخ 12/05/2016 : الإدانة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 24123/2016 12 mai 2016

    لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على أدلة تقطع بالجزم واليقين، أما الشك والتخمين والفرضيات غير المدعومة ماديا فلا تنهض أساسا للإسناد.

  8. قرار تعقيبي عدد 24682 بتاريخ 10/05/2016 : استبعاد الشهادة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى موجبات يجيزها القانون

    Jurisprudence J P 24682/2016 10 mai 2016

    تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيحها أو استبعادها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت موقفها على موجبات يجيزها القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 38504 بتاريخ 05/05/2016 : عدم قيام الإدانة في جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بقرائن ثابتة تولد الجزم بارتكاب الفعل

    Jurisprudence J P 38504/2016 5 mai 2016

    تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي أن تُبنى قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستمدين مما له أصل ثابت بأوراق الملف لا على الشك والتخمين.

  10. قرار تعقيبي عدد 23469 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل التعقيب لخطإ الوصف القانوني متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص الواجب التطبيق

    Jurisprudence J P 23469/2016 1 avril 2016

    لا يقبل طلب النقض المؤسس على خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص القانونية المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالنص الواجب التطبيق على الأفعال.

  11. قرار تعقيبي عدد 35861 بتاريخ 11/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انحصار الدعوى في اتهام مجرد تقابله مجرّدات تنشئ الشك

    Jurisprudence J P 35861/2016 11 février 2016

    لا يصحّ تأسيس الإدانة الجزائية على مجرّد اتهام غير مؤيَّد بقرائن موضوعية كافية متى قابله إنكار ولم تنهض عناصر الدعوى إلى حدّ اليقين القضائي.

  12. قرار تعقيبي عدد 39098 بتاريخ 09/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لقرائن الإدانة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف

    Jurisprudence J P 39098/2016 9 février 2016

    تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن وتقييم الشهادات وترجيح أقوال المتهم أو الشاكي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى تأسس على ما له أصل بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.

  13. قرار تعقيبي عدد 20692 بتاريخ 29/01/2016 : منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تنهض سببا للتعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 20692/2016 29 janvier 2016

    عدم التنصيص على حرفة المتهم صلب لائحة الحكم يعد خطأ ماديا يمكن تداركه عند الاقتضاء بقرار إصلاح ولا يترتب عنه خرق للقانون أو إخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية ما دام لا يمس من العناصر الجوهرية المضمونة لصحة القرار.

  14. قرار تعقيبي عدد 21657 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 21657/2016 29 janvier 2016

    تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.

  15. قرار تعقيبي عدد 18172 بتاريخ 05 جانفي 2016 : وصولات تسليم- كتب اعتراف-كتب خط اليد

    Jurisprudence J P 2016/18172 5 janvier 2016

  16. قرار تعقيبي عدد 16276 بتاريخ 27/10/2015 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب ما لم يترتب عنها خرق للقانون

    Jurisprudence J P 16276/2015 27 octobre 2015

    تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل من حيث التخفيض أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى جرى ذلك في نطاق الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 55704 بتاريخ 27/02/2012 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 55704/2012 27 février 2012

    تقدير قوة الدليل وفحص وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من صميم اختصاص محكمة الأصل ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 01/2/01 : يتعين على دائرة الاتهام تعليل تكييفها القانوني بتحديد أركان الجرائم استنادا إلى وقائع ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 59425/2001 1 février 2001

    يُعدّ تضمين معطيات مغايرة للحقيقة أو إغفال إدراجها بمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر، ويكفي لذلك أن تنصب المغايرة على بيانات يترتب عليها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.