قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 03/01/2017 : الطعن في قرار دائرة الإتهام لا يقبل تعقيبا عند انصبابه على مجرد منازعة التكييف القانوني دون قيام إحدى حالات الفصل 258 من م إ ج

Principe juridique

1. يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام على وجه الحصر، فلا يقبل إلا في الصور التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتقصير الأبحاث أو عدم استيفاء القرار لشرائطه الجوهرية أو بتّ الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمين قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها أو غير ذلك من الحالات القانونية المحددة.
2. قيام دائرة الإتهام ببيان الوصف القانوني للأفعال المعروضة عليها يعد من متطلبات شرائط القرار، ولا يعد ذلك بتا من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بمرجع النظر لمجرد أن أحد الخصوم ينازع في طبيعة العلاقة القانونية التي تفرزها الوقائع.
3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حسن أو إساءة تكييف الأفعال في هذه المرحلة ما دام القرار المطعون فيه يقتصر على توجيه اتهام قائم على الشك ولا يتضمن قضاء نهائيا فاصلا في الإدانة.