Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قيام تحريف الوقائع يفترض أن تكون محكمة الموضوع قد نقلت مضمون التصريحات أو الشهادات على وجه مغاير لحقيقتها، أما مجرد الاقتصار في التعليل على ذكر شهادة دون بسط مضمونها أو مقارنتها ببقية الأقوال فلا ينهض بذاته دليلا على تحريف الوقائع.
يعدّ امضاء محضر الجلسة المتعلق بالحكم من طرف كافة القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا تترتب عن مخالفته بطلان الأعمال والأحكام لمساسه بالقواعد الإجرائية الأساسية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة…
يشترط لقبول مطاعن التعقيب أن تكون محددة وواضحة في بيان التهمة أو الجزء المطعون فيه وأوجه المؤاخذة القانونية، لأن العمومية والإبهام يمنعان محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما ومحققا لمقتضيات تطبيق القانون، أما إذا أغفلت المحكمة عناصر مؤثرة كان من شأنها تغيير وجه الفصل فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض.
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى تأسس على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان مؤدّيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر القانونية والواقعية التي بُني عليها القضاء بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
يخضع تعليل الأحكام الجزائية لوجوب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو انتفائها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
لا يجوز بناء الإدانة الجزائية على أقوال أو اعترافات لا تتعلق بالمتهم شخصيا أو تكون موجّهة ضد غيره ما لم تتوافر عناصر إثبات أخرى قائمة بذاتها تسندها.
تخضع مسألة تقدير الأدلة الجنائية لسلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل وفق المقتضيات الإجرائية ذات الصلة.
لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا في حدود مآخذ قانونية محصورة تتمثل في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع ما لم يقترن ذلك بتحريف…
تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها على أن يُبنى الحكم على تعليل مستساغ وشامل لمختلف عناصر الملف دون تحريف.
لا يعدّ خرقا لقاعدة إمضاء لائحة الحكم أن تكون النسخة المضافة بملف الطعن نسخة إدارية صادرة عن كتابة المحكمة وممهورة بختمها متى كان حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة من لوازم تحرير هذا الصنف من النسخ.