Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 218

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 857

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15773 بتاريخ 19/02/2016 : تجاوز الحد الأقصى للعقوبة عند إعادة تكييف الجريمة يوجب نقض الحكم لخرق القانون

    Jurisprudence J P 15773/2016 19 février 2016

    تندرج إعادة تكييف الأفعال الجزائية ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 36104 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 36104/2016 12 février 2016

    تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 33750 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يحدد بحسب الوصف القانوني للفعل محل التتبع

    Jurisprudence J P 33750/2016 12 février 2016

    الأفعال المنفصلة والمستقلة تستمد وصفها القانوني من ذاتها ولو وقعت في نفس الزمان والمكان وبين نفس الأطراف، فلا يمتد وصف فعل إلى فعل آخر لمجرد الاقتران الوقائعي.

  4. قرار تعقيبي عدد 39099 بتاريخ 09/02/2016 : انتفاء نية القتل عند استخلاص العدول التلقائي عن مواصلة الاعتداء

    Jurisprudence J P 39099/2016 9 février 2016

    استخلاص نية القتل بوصفها عنصرا من عناصر القصد الجنائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى بُني على عناصر مستخلصة من الملف دون تحريف للوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 5590 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 5590/2016 5 février 2016

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

  6. قرار تعقيبي عدد 10698 بتاريخ 05/02/2016 : فساد التعليل عند التناقض بين المستندات والمنطوق

    Jurisprudence J P 10698/2016 5 février 2016

    حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل واضح ومتناسق ومستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف وخال من التحريف، وإلا كان الحكم قابلا للنقض لقصور التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما

    Jurisprudence J P 36535/2016 5 février 2016

    يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.

  8. قرار تعقيبي عدد 15115 بتاريخ 05/02/2016 : تتوفر جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى تكاملت معاينة الباحث مع الشهادة الطبية دون قيام تعارض جوهري بينهما

    Jurisprudence J P 15115/2016 5 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 19869 بتاريخ 21/01/2016 : فساد التعليل عند نفي القصد الجنائي الخاص دون تسبيب

    Jurisprudence J P 19869/2016 21 janvier 2016

    نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.

  10. قرار تعقيبي عدد 14399 بتاريخ 21/01/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا تمّت إثارة التتبع داخل الأجل المحدد لطبيعة الجرم

    Jurisprudence J P 14399/2016 21 janvier 2016

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقدّر باعتماد تاريخ اقتراف الفعل الإجرامي وتاريخ تقديم الشكاية وتاريخ البت فيها وتاريخ إحالة المظنون فيه على إجراءات التقاضي، وتختلف مدده بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة أو جناية.

  11. قرار تعقيبي عدد 14657 بتاريخ 07 جانفي 2016 :  اعتداء- اختبار طبّي-ضرر- خطيّة

    Jurisprudence J P 2016/14657 7 janvier 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  13. قرار تعقيبي عدد 22331 بتاريخ 07/04/2015 : اعتماد تقدير العجز البدني الدائم يقتصر على الاختبار المنجز بعد حصول البرء

    Jurisprudence J P 22331/2015 7 avril 2015

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان ذلك مبنيا على تعليل كاف يبرز الأساس الذي اعتمدته في الترجيح.

  14. قرار تعقيبي عدد 00315 بتاريخ 25/12/2014 : رفض الطعن شكلا لعدم الإعلام يسقط إذا ثبت إعلام المطعون ضده داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00315/2014 25 décembre 2014

    يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 42282 بتاريخ 25/11/2014 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 42282/2014 25 novembre 2014

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.

  16. قرار تعقيبي عدد 34025 بتاريخ 09/05/2009 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في التكييف القانوني

    Jurisprudence J P 34025/2009 9 mai 2009

    يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.

  17. قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها

    Jurisprudence J P 25140/2008 4 octobre 2008

    يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.