Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations
Est puni de deux ans d’emprisonnement et deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.
Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي بيانا صريحا لموضوع التهمة مع تحديد مستنداتها الواقعية والقانونية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.
اختصاص محكمة التعقيب محدد على وجه الحصر في مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم في جريمة أو جنحة، ويستوجب ذلك تعليل القرار تعليلا يبرز تحقق هذا الشرط القانوني.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.