Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Lorsqu’il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il aura droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus à l’article 655.
Les dispositions des articles 657, 658, 659 s’appliquent au cas prévu dans le présent article.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.
يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى…
تثبت الصفة والمصلحة في التقاضي متى قامت علاقة تعاقدية تمنح المدعي حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، ولا ينال من ذلك التمسك بالشياع طالما كان القيام مؤسسا على الرابطة العقدية ذاتها.
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
مبدأ نسبية العقد يقتضي انصراف آثاره إلى المتعاقدين دون غيرهم، فلا تُحمّل التزامات ناشئة عن رابطة تعاقدية لمن لم يكن طرفا فيها ولم يعبّر عن إرادته في إنشائها.
يكون طلب الخروج من المكرى في إطار القضاء الاستعجالي غير قائم على ركن التأكد إذا زال موجب الحماية الوقتية بزوال صفة الإشغال، لأن القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا لدفع ضرر حالّ قائم.
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
سقوط دعاوى المكتري المؤسسة على أحكام الفصول 758 و764 و765 من م ا ع بانتهاء مدة الكراء يقتضي ثبوت انتهاء العلاقة الكرائية ثبوتا قانونيا، ولا يكفي التمسك بانتهائها دون قيام دليل معتبر على ذلك.
لا يجوز لمحكمة الموضوع، عند تأويل العقد، أن تستخلص من عبارات عامة أو من توطئة لا تفيد إلا وصف محل العقد التزاما على أحد المتعاقدين بتوفير ترخيص إداري ما لم يتضمن العقد إسناد هذا الالتزام صراحة أو بما لا يدع مجالا للشك.