On doit suppléer les clauses qui sont d’usage dans le lieu où l’acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 516
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93165 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف وعدم الاكتفاء بمجرد استقراء الوقائع
- قراءة الوقائع وفهم ما أحاط بها من مسائل واقعية وقانونية وتقدير الأدلة والحجج والترجيح فيما بينها واستخلاص الثابت منها يعد من الأمور الموضوعية الموكولة لنظر واجتهاد محاكم الأصل بلا رقابة عليها من محكمة القانون ما لم ينطو قضاؤها على تحريف لما له أصل ثابت بملف…
-
قرار تعقيبي عدد 29777/29792 بتاريخ 05/01/2022 : وضوح عبارة العقد يمنع التأويل
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا يعتريها ريب فإن القاضي يمتنع عن التأويل وتقديم الدلالة على اللفظ، إذ يكون تطبيق العقد على ظاهره لازما.
-
قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 05/01/2022 : ينحصر تفسير شرط الزيادة السنوية في معين الكراء في تطبيق منطوق العقد إذا كانت عبارته صريحة ولا ريب فيها
إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا لبس فيها فإن القاضي يمتنع عن التأويل ولا يُعمل الدلالة أو المقاصد لتغيير مدلولها لأن ذلك ينتهي إلى تعطيل تطبيق العقد ومخالفة القوة الملزمة للاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 5 جانفي 2022 : نقض القرار عند ثبوت سوء فهم الوقائع في تقدير الفارق المالي رغم صحة الأساس التعاقدي
لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
-
قرار تعقيبي عدد 28157 بتاريخ 8/12/2021 : تسليم المبيع على حالته لا يتعطل بدعوى زيادة المساحة عن المبيع عند انطباق الحدود
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تكون محصّنة عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسست على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28858 بتاريخ 07/07/2021 : تفسير الالتزامات التعاقدية يقتضي استحضار الاتفاقات الموازية حتى لا تنحرف المحكمة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
تفسير العقود وتقصّي مراد المتعاقدين مسألة موضوعية، غير أنّ المحكمة تظلّ ملزمة بألا تُشوّه نية الطرفين أو تُحرّف مقاصدهما بما لا ينسجم مع جوهر التعاقد وغاية الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.