قرار تعقيبي عدد 28858 بتاريخ 07/07/2021 : تفسير الالتزامات التعاقدية يقتضي استحضار الاتفاقات الموازية حتى لا تنحرف المحكمة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

Principe juridique

1. تفسير العقود وتقصّي مراد المتعاقدين مسألة موضوعية، غير أنّ المحكمة تظلّ ملزمة بألا تُشوّه نية الطرفين أو تُحرّف مقاصدهما بما لا ينسجم مع جوهر التعاقد وغاية الالتزام.
2. إذا وُجدت اتفاقات موازية محرّرة في ذات السياق والزمن وتتصل بالمقابل الحقيقي للتصرف، فإنّ قصر التفسير على وثيقة واحدة دون استحضار باقي الوثائق المترابطة يُعدّ قصورا في فهم الوقائع وتعليلا غير مستساغ يعرّض الحكم للنقض.
3. يقتضي منهج التفسير عدم التقيّد بظاهر الألفاظ متى دلّت القرائن على معنى مخالف، مع اعتبار العرف والعادة بمحلّ الالتزام كالمشروط نصّا متى أحال الاتفاق إلى الأداء وفقهما.
4. لا تقبل محكمة التعقيب إثارة سبب الطعن المتعلق بتجاوز المحكمة لطلبات الخصوم لأول مرة لديها، ما دام الدفع غير متصل بالنظام العام، لأن نظرها ينحصر في الأسباب المثارة أمام محكمة الطعن وفق القيود القانونية.