Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › De la capacité
(Modifié par le décret du 3 août 1956).- Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوى استنادا لأحكام الفصل 19 من م م م ت في صورة غياب عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى، طالما أن القيام في حقها كان من طرف محام له الصفة في تمثيلها قانونا.
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
- صفة القيام تتوفر في الشخص إذا أجاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء دفوعاته، ومتى تبين فقدانها كانت الدعوى غير مقبولة.
يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
يجوز للقاضي إبطال العقد متى ثبت له أن المرض أو ما شاكله أثّر في الإدراك وأعدم الرضا المعتبر عند التصريح بالتعاقد.
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف أو خرق للقانون.
إذا قدم للبت عقد خاضع بحكم طبيعته للتسجيل وهو غير مسجل، تعين على المحكمة أن تطالب الطرف المحتج به والذي أسس عليه دعواه بتسجيله، ولا يجوز لها إصدار حكم اعتمادا عليه قبل استيفاء هذه الشكلية.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.