lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 473

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale

(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 75

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 42367 بتاريخ 03/11/2016 : نقض الإدانة من أجل التحيل عند قصور المحكمة في إبراز عناصر الركن المادي

    Jurisprudence J P 42367/2016 3 novembre 2016

    يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر جريمة التحيل أن تُبرز عناصر الوقائع المعتمدة بصورة دقيقة وجليّة بما يمكّن من مراقبة مدى توفّر الركن المادي للجريمة من عدمه، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 32724 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة عند عدم تحقق الخصومة الفعلية للخصم الموجهة عليه

    Jurisprudence J P 32724/2016 2 novembre 2016

    تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.

  3. قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية

    Jurisprudence J P 39757/2016 6 octobre 2016

    إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 28516 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - اداء مال- البينة بالشهادة -اثبات الاتفاقات فيما يتجاوز الالف دينار-اثبات الوقائع المادية -الفصل 473 م ا ع​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2016/28516 11 avril 2016

  5. قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها

    Jurisprudence J P 13730/2014 10 juillet 2014

    لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.

  6. قرار تعقيبي عدد 311572 بتاريخ 30 سبتمبر 2013 : قرار التوظيف الإجباري تأسس على إدماج المبالغ المدونة بالحساب الجاري للشركاء

    Jurisprudence J P 2013/311572 30 septembre 2013

  7. قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012

    Jurisprudence J P 2012/310297 5 novembre 2012

  8. قرار تعقيبي عدد 310266​​​​​​​ بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة

    Jurisprudence J P 2010/310266 1 février 2010

  9. قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين

    Jurisprudence J P 2007/2062 29 novembre 2007

    حيث ينطبق على صورة الحال (إثبات جريمة استخلاص دين مرتين) المبدأ (الفصل 150 م ا ج) وليس الاستثناء (الفصل 153 م ا ج) إذ أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية تشكل ركنا ماديا لجريمة استخلاص دين مرتين والذي لا يتوفر إلا بثبوت علاقة المديونية ثم ثبوت قيام الدائن…

  10. قرارتعقيبي عدد 12334 بتاريخ 17 نوفمبر 2007 : الطرد التعسفي - المنح والغرامات

    Jurisprudence J P 12334/2007 17 novembre 2007

  11. قرار تعقيبي عدد 518.2005 بتاريخ 07/12/2005 : سقوط الدفع بعدم حجية شهادة الشهود إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 518/2005 7 décembre 2005

    عدم قبول الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي يتجاوز مقدارها الحدّ المنصوص عليه بالفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  12. قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2348/2005 24 novembre 2005

    تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.

  13. قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير

    Jurisprudence J P 805/2005 7 octobre 2005

    تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.

  14. قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول

    Jurisprudence J P 15285/2002 13 juin 2002

    طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.

  15. قرار تعقيبي عدد 48055 بتاريخ 17/12/1997 : وحدة الإقرار إذا تعذر فصل عناصره لقيام ترابط جوهري بينها

    Jurisprudence J P 48055/1997 17 décembre 1997

    لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان مضمونه مترابطا ترابطا وثيقا على نحو يتعذر معه فصل أجزائه وكان هو الحجة الوحيدة المعتمدة في النزاع.