Recherche
« سند لأمر »
-
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
لا يترتب عن الخطا في تسميه الورقه التجاريه ضمن اجراءات الامر بالدفع بطلان تلك الاجراءات متي ثبت ان سند القيام الحقيقي هو سند لامر وان احكام الكمبياله تنطبق…
-
قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة
سند لامر يعد من الاوراق التجاريه التي تجيز للدائن سلوك اجراءات الامر بالدفع باعتبار ان الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68585 بتاريخ 9 مارس 2020 : شروط استصدار أمر بالدفع-أمر بالدفع أساسه سند لأمر- منازعة جدية في المديونية تتعارض مع اجراءات الأمر بالدفع
الفصل 59 م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه 68585 تاريخه :2020/03/09 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 85559 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استقلالية الدين المضمون بعقد قرض وسند لأمر عن حركية الحساب الجاري
- جواز تطبيق اجراءات الامر بالدفع علي المطالبه باداء دين معين المبلغ وله سند تعاقدي او سند لامر طبق احكام الفصل 59 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه.|- استقلاليه الدين…
-
قرار تعقيبي عدد 82452 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع عند تبليغ الإنذار في المقر الأصلي للمدين
…احكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لامر مقرا مختارا لمخابره الساحب ما لم يتضمن اتفاقا صريحا بين الطرفين علي ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 33240 بتاريخ 25/01/2022 : الأمر بالدفع لا يقوم على دين ينازع فيه بجدية
…يعد الدين مستجيبا لمقتضيات الفصل 59 م م م ت اذا تاسس علي سند لامر مؤيد بمؤيدات صحيحه، ولا تنهض المنازعه الجديه لمعارضه الامر بالدفع متي انصبت الاعتراضات…
-
قرار تعقيبي عدد 30285 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف عند تعلقه بالفروع التي لم يقع الاستجابة لها بالأمر بالدفع
قابليه الاستئناف المقرره للاوامر بالدفع تنصرف الي الاذون الايجابيه المتضمنه لامر بالدفع دون القرارات القاضيه برفض عرائض الامر بالدفع كليا او جزئيا.|رفض عريضه الامر بالدفع في بعض…
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 15/02/2017 : جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة خالية من تاريخ الإنشاء
- جواز استصدار الامر بالدفع استنادا الي كمبياله او سند لامر ولو خلا من تاريخ الانشاء، باعتباره سندا للدين العادي الخاضع للقواعد العامه متي كان الدين معين المبلغ وله…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…واذا كان الدفع واقعا للايفاء بكمبياله او شيك او سند لامر فلا يمكن القيام بالدعوي الا علي اول المستفيدين. القسم الثالث في مهام المصفي الفصل 137 يباشر المصفي…