Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85559 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استقلالية الدين المضمون بعقد قرض وسند لأمر عن حركية الحساب الجاري

J P 85559/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - جواز تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالبة بأداء دين معين المبلغ وله سند تعاقدي أو سند لأمر طبق أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - استقلالية الدين المضمون بعقد قرض موثق بسند لأمر عن حركية الحساب الجاري، إذ لا يعتبر جزءاً من عمليات هذا الحساب إلا إذا أُدلي بما يفيد تنزيله ضمنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.