بحث
« القدرة المهنية المفترضة »
-
قرار استئنافي عدد 68550 بتاريخ 15/05/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة عمل فعلي
…علي اشتراط غير منصوص عليه قانونا ويثبت ان معيار التعويض هو المساس بالقدره المهنيه المفترضه لا تحقق كسب فعلي. الفصل 130 وما بعده من م م م ت…
-
قرار استئنافي عدد 67985 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق تعويض الضرر المهني على أساس القدرة المهنية المفترضة بمجرد بلوغ سن الرشد
…اعتماد الاجر الادني المضمون عند عدم وجود اجره فعليه يفيد اقرار مبدا القدره المهنيه المفترضه لكل من بلغ سن الرشد وان الانقاص منها موجب للتعويض. القانون عدد 86…
-
قرار استئنافي عدد 67996 بتاريخ 07/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط إثبات عمل فعلي
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات المتضرر لمزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص مجلة التأمين الواردة بشأنهما مطلقة ولا تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.
-
قرار استئنافــــــي مدني عدد 67576 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة عمل فعلي
…تخالف ما انتهي اليه.|يستحق التعويض عن الضرر المهني متي ثبت الانتقاص من القدره المهنيه، ولا يشترط لاقراره الادلاء بما يفيد مزاوله نشاط مهني فعلي طالما ان النص…
-
قرار استئنافي مدني عدد 67174 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يثبت بمجرد تحقق نقص المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط قيام عمل فعلي
…ثبت الانتقاص من المقدره المهنيه.|اتاحه اعتماد الاجر الادني المضمون عند عدم وجود اجره فعليه تفيد ان المشرع اقر مبدا مفاده افتراض المقدره المهنيه لكل بالغ، وان المساس…
-
قرار استئنافي عدد 65811 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس نقصان القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة نشاط مهني فعلي
لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.
-
قرار استئنافي عدد 65938 بتاريخ 26/03/2019 : التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت يقوم على القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط إثبات عمل فعلي
لا ينهض الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان سببا وحيدا في حصول الحادث، فإذا ثبتت مساهمة سبب آخر في إحداثه انتفى عنه وصف الفداحة الموجبة لعدم سماع الدعوى.