-
مذكرة عامة عدد 08 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 38 من القـــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 الخاصة بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات
…ويتعلق الامر خاصه ب: - الهبات والاعانات المسنده الي الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه بصرف النظر عن صبغتها اي سواء كانت مؤسسات عموميه ذات صبغه اداريه او مؤسسات عموميه…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…45.249.000.000 دينار 4.429.000.000 دينار 350.000.000 دينار - المداخيل الجبائيه - المداخيل غير الجبائيه - الهبات وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول ا المدرج بهذا…
-
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها
…الفصل 99 (جديد) تسلط محكمه الاستئناف بتونس عقوبه ماليه تتراوح بين خمسمائه دينار والفين وخمسمائه دينار علي المترشحين او القائمات المترشحه او الاحزاب السياسيه في صوره تعمد عرقله…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…9 .طرح اضافي بنسبه 50 %من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسه في اطار اتفاقيات مبرمه مع مؤسسات عموميه للبحث العلمي او مؤسسات عموميه للتعليم العالي والبحث او…
-
استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنة 2021
…دينارا عن كل عون عمومي ، ويعتمد في ذلك قائمات سنه 2020 . تتولي المؤسسات والمنشات المهنيه خصم ثلاثه (3) دنانير شهريا لمده سنه من اجره كل عون عمومي منخرط…
-
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
…3) يحدد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجرايه المسنده للمنتفع ومبلغ مائه وثمانين (180)دينارا. ولا يخضع الفارق التكميلي المشار اليه بالفقره 1 من…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…ويتعين عليها عدم مطالبه المستثمرين بوثائق متوفره لديها او صادره عنها او عن هياكل عموميه اخري. وتضبط شروط وصيغ واجال تطبيق هذا الفصل بمقتضي امر حكومي. الفصل 3…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…او عموميه بغايه التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفه سريه وتحديد اماكنهم. الفصل 64 (جديد) يعاقب بالسجن مده خمسه اعوام وبخطيه قدرها خمسه الاف دينار، كل من…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…التاجير العمومي 000 000 165 17 دينار القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 454 1 دينار القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 626 7 دينار القسم الرابع : نفقات…
-
قرار تعقيبي عدد 58343 بتاريخ 23 مارس 2018 : استحقاق المنح و الغرامات - الطرد التعسفي - اثبات استمرارية العلاقة الشغلية
…قولا بان منوبته وبصفتها منشاه عموميه فهي خاضعه لسلطه الاشراف اي وزاره النقل وان قرار سلطه الاشراف (منشور 1997/7/10 ) يقتضي عدم تطبيق احكام الفصل 6 من…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية
…1 - 560، 74 دينارا مصروف محضر معاينه عدد 2007 2- 920، 61 دينارا مصروف محضر تنبيه عدد 2006 3 - 000،500 لقاء اجره الاختبار 4- 00،350 د…
-
قرار تعقيبي عدد 43425 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 : الطرد من العمل دون مبرر
…000 وحمل المصاريف القانونيه علي المستانفه وتغريمها عرضيا لفائده المستانف ضده الاول باربعمائه دينار لقاء اتعاب التقاضي واجره المحاماه ورفض الاستئناف العرضي موضوعا فيما زاد علي ذلك.". وبعد…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 151 يحدث صندوق ضمان الودائع البنكيه في شكل مؤسسه عموميه تتمتع بالشخصيه المعنويه وبالاستقلال المالي والاداري. ويبلغ راس مال الصندوق خمسه مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدوله…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…العنوان الاول احكام عامه الفصل 2 1) ان البنك المركزي التونسي المسمي في ما يلي "البنك المركزي" هو مؤسسه عموميه تتمتع بالشخصيه المعنويه والاستقلال المالي، 2) يكون البنك…
-
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر
…المشار اليها بالمرجع اعلاه انه تم بمقتضي حكم قضائي الزام بلديه ***** بدفع مبلغا قدره 40 الف دينار لقاء الضرر المادي والف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائده موظف عمومي
-
حول الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل
…انكم مجموعه من كتاب عموميين وتجار صغار تمارسون مهن ذات دخل ضعيف وانكم كنتم خلال سنه 2010 تدفعون ضريبه لا تتجاوز 60 دينار طالبين اعاده النظر في الضريبه…