-
قرار تعقيبي عدد 80101 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تمييز العقود المستمرة عن العقود الفورية في تطبيق الأثر الرجعي للفسخ
…الفصل 759 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 247 من مجله الالتزامات والعقود الفصلان 335 و336 من مجله الالتزامات والعقود Mots Clés : Contrat de bail-résiliation du contrat-obligation…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…الا ان هذه اللجنه لم تشتغل منذ انشائها بموجب قانون 15 جويليه 1996 ( الفصل 335 جديد من مجله الشغل ) رغم ان الهدف من احداثها كان تعزيز التحاور بين…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…2) تضاف بعد لفظه "الاخر" الوارده بالفقره 2 من الفصل 335 من مجله الديوانه عباره "عن طريق اعوان الديوانه او عدول الخزينه او العدول المنفذين". تشجيع الناشطين في…
-
قرار تعقيبي عدد 79396 بتاريخ 04 نوفمبر 2020 : شروط اكتساب الأصل الجاري - الحرفاء والكتب - غرامة حرمان الحرفاء - تهيئة المحل كمقهى
الفصول 2 و 64 و 335 من م ا ع - القانون عدد 37 لسنه 1977 - الفصل 189 مكرر من م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد…
-
أمر حكومي عدد 335 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السينغال للتعاون في مجالات الاتصالات والبريد والاقتصاد الرقم
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الشؤون الخارجيه، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصل 92 منه، وعلي القانون عدد 29 لسنه 2016 المؤرخ في 5 افريل 2016 المتعلق…
-
قرار تعقيبي عدد 59188 بتاريخ 6 مارس 2019 : استيفاء اجال السقوط الدعوى الصرفية
الفصل 335 من المجله التجاريه، الفصل 396 من مجله الالتزامات والعقود، الفصلان 59 و60 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه Mots Clés : Lettre de change impayée-injonction de payer…
-
قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 20 جوان 2018 : آثار سقوط الدعوى الصرفية والكفالة التجارية وحقوق الدائن في الإيجار المالي
…الفصل 186 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 310 من المجله التجاريه الفصل 335 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 402 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 1495 من مجله الالتزامات…
-
أمر حكومي عدد 335 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصل 92 منه، وعلي القانون عدد 20 لسنه 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق…
-
قرار تعقيبي عدد 42333 بتاريخ 14 مارس 2017 : رفع عقلة توقيفية - مساس بالأصل
الفصل 344 و 335 من م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع.42333 دد القضيه تاريخه : 14 مارس 2017 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…
-
قرارتعقيبي عدد 35834 بتاريخ 30جانفي 2017 : اجراءات مدنية-عقلة توقيفية-تعديل تصريح-عذر شرعي-تعدد العقل -الحكم بالتامين
الفصل 8 و الفصل 335 و الفصل 464 و الفصل 347 و الفصل 463 و الفصل 339 من مجله المرافعات المدنيه و التجاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل الحمد…
-
قرار تعقيبي عدد 25436 بتاريخ 11 جانفي 2016 : ابطال تنبيه - شروط اكتساب الملكية التجارية - أجل توجيه التنبيه
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 24 افريل 2015 تحت عدد 335 من الاستاذ ***** المحامي لدي التعقيب. نيابه عن: ***** ضد: ***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عد
-
قرار تعقيبي عدد 67697-67702 بتاريخ 7 ماي 2012 : شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة وهمية - عدم وجود نية لتكوين شراكة - خلط الأصول - دعوى إلغاء الرهن العقاري
الفصل 116 و 200 من م ش ت - الفصول 206 و275 من م ج ع والفصل 335 من م ا ع - الفصول 1 و40 و226 من م م…
-
قانون عدد 82 لسنة 2002 مؤرخ في 9 أوت 2002 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإتمامها
…الثانيه من الفصل 9 والفصل 10 والفقره الاولي من الفصل 11 والفصول 43 و60 و61 و70 و211 و253 و289 والفقره الثانيه من الفصل 332 والفصول 335 و336 و337…
-
أمر عدد 335 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها
…عدد 94 لسنه 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنه 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصه الفصل 89 (جديد) من هذه المجله، وعلي ا
-
امر عدد 1990 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتغلق بتركيبة و سير عمل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي
…وخاصه القانون عدد 62 لسنه 1996 المؤرخ في 15 جويليه 1996 وبالخصوص علي الفصل 335 من هذه المجله، وعلي راي المحكمه الاداريه، يصدر الامر الاتي نصه : الفصل الاول