لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 16 لسنه 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجله المياه كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقه…
-
قرار تعقيبي عدد 79334 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : مسؤولية وكيل الشركة تجاه الغير عن أخطاء التصرف
تستقل محكمه الموضوع بسلطه استقراء الوقائع وتكييفها قانونا، غير ان استخلاصاتها يجب ان تكون قائمه علي اسباب قانونيه وواقعيه سائغه وثابته بالملف مسؤوليه وكيل الشركه تجاه الغير علي…
-
قرار تعقيبي عدد 58173 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مسؤولية المؤمن له عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الموضوعة تحت حفظه
تقدير الوقائع والأدلة الفنية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف. لا يكفي تبادل المراسلات بين الأطراف لإثبات الخطأ الفني إذا لم تؤيده وسائل إثبات أخرى أو تقرير فني قاطع. عندما…
-
أمر عدد 259 لسنة 2025 مؤرّخ في 22 ماي 2025 يتعلّق بالتمديد في أجل طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
…المتعلق بطرح خطايا التاخير المستوجبه بعنوان اشتراكات انظمه الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الاضرار الحاصله بسبب حوادث الشغل والامراض المهنيه، وعلي راي المحكمه الاداريه، وبعد مداوله مجلس الوزراء…
-
أمر عدد 85 لسنة 2025 مؤرخ في 30 جانفي 2025 يتعلّق بإخراج قطعتي أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجهما بملك الدولة الخاص
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله المياه الصادره بالقانون عدد 16 لسنه 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجله المياه كما تم تنقيحها…
-
أمر عدد 675 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
…الجمهوريه التونسيه الي اتفاقيه فيانا بشان المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، وعلي اتفاقيه فيانا بشان المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه المعتمده في 21 ماي 1963. يصدر الامر الاتي…
-
أمر عدد 615 لسنة 2023 مؤرخ في 12 أكتوبر 2023 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 15 لسنه 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانيه، وعلي القانون عدد 66 لسنه…
-
أمر عدد 527 لسنة 2023 مؤرخ في 17 جويلية 2023 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 66 لسنه 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون…
-
أمر عدد 521 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 20 لسنه 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 المتعلق بتحوير…
-
أمر عدد 520 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 20 لسنه 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 المتعلق بتحوير…
-
أمـــر عدد 89 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزيره التجهيز والاسكان ووزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 29 لسنه 2018 المؤرخ في 9 ماي…
-
أمر حكومي عدد 836 لسنة 2019 مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بإخراج قطع أرض كائنة بالساحل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس من ولاية صفاقس، من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة العمومي للطرقات
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير التجهيز والاسكان والتهيئه الترابيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 91 لسنه 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق باحداث الوكاله…
-
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 20 لسنه 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 المتعلق بتحوير…
-
قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 25 جانفي 2018 : دور القضاء في حماية الحقوق من الأضرار المحتملة بين صحة الإجراءات الإجرائية وسلطة التقدير القضائي في المادة الاستعجالية
يكون الاستدعاء صحيحاً إذا تم تبليغه بمحل مخابرات المحامي النائب عن الأطراف، ولا يشترط تسلمه شخصياً متى ثبت علمه بنيابته عن من يمثلهم. متى ثبت أن الخصم كان على علم بالإجراء وتمكن من ممارسة حقه في الدفاع، فإن الدفع بمخالفة قواعد التبليغ يكون غير قائم على…
-
قرار تعقیبی عدد 43584.2016 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 : ضمان البائع للاستحقاق وآثار استحقاق الغير للمبيع على دعوى التعويض وأحكام التقادم المسقط"
…استحقاق الغير لجزء من المبيع يرتب حق المشتري في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به وفق الاحكام المنظمه لضمان الاستحقاق. ثانيا: في انقطاع التقادم قيام الدائن بدعوي قضائيه…
-
قرار تعقيبي عدد 37351.2015 بتاريخ 06 مارس 2017 : مسؤولية المعقول تحت يده في الحجز لدى الغير وآثار عدم تقديم التصريح بين الجزاء القانوني وضمانات حسن النية
…لا تهدف احكام الحجز لدي الغير الي تحميل المعقول تحت يده دين المدين الاصلي، وانما الي تمكين الدائن من تتبع اموال مدينه الموجوده بين يدي الغير. تقديم المعقول…
-
قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 20 جانفي 2017 : لمسؤولية والتعويض عن الأضرار المهنية وخسارة الدخل في حوادث المرور
سلطة قضاة الأصل في تقدير وقائع الحادث والمسؤولية: تقدير وقائع الحادث وفهم ملابساته وترتيب المسؤولية عليها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان تعليلهم سائغًا ومستمدًا من أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف. تحديد…
-
أمر حكومي عدد 1770 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 20 لسنه 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 المتعلق بتحوير…
-
حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
…ويطبق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ سواء كان الدفع لحسابه او لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها. ويقصد بالدفع، الدفع…
-
حول النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة لكرة القدم
…كذلك وطبقا لاحكام الفصل 52 المذكور يطبق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ سواء كان الدفع لحسابه او لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي…