Décret gouvernemental n° 2015-85 du 24 avril 2015, fixant les procédures et les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2014 - 48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l'atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القــانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للاتصالات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2989 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أفريل 2015
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 )ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية للشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
الفصل 2 - تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتتكون من : - الرئيس المدير العام للشركة أو من ينوبه : رئيس،
- ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال : عضو، - ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو، - ممثل مفوض عن مجلس الإدارة : عضو،
- ممثل عن الإدارة المركزية للموارد البشرية بالشركة : عضو، - ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالشركة : عضو،
- المستشار بالإدارة العامة للشركة المكلف بالتنسيق : عضو، - ممثلين عن الطرف الاجتماعي بالشركة : عضوان.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص آخر، يرى فائدة في حضوره، أشغال اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام للشركة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تتولى الإدارة المكلفة بالإدارة والأجور بالشركة مهام كتابة اللجنة وتقوم للغرض خاصة ب :
- إعداد الملفات المعروضة على أنظار اللجنة،
- تنظيم اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر الجلسات،
- حفظ وثائق اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يقوم بضبط جدول أعمالها وتسيير جلساتها ويسهر على تدوين مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
يتم توجيه الاستدعاءات لحضور اجتماعات اللجنة أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تلتئم اللجنة في اجتماع ثان خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات وعلى جميع الوثائق والملفات التي تعرض عليهم.
الفصل 4 - يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد عن طريق التسلسل الإداري، وتعرض على اللجنة التي تتولى دراستها والبت فيها بالاعتماد على معايير يتم ضبطها من قبل مجلس إدارة الشركة ويكون قرارها إما بالقبول أو بالرفض أو بتأجيل الإحالة إلى المرحلة اللاحقة.
الفصل 5 - تتم إحالة الأعوان على التقاعد خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي صدور القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، وتتم الإحالة على التقاعد حسب المرحلتين التاليتين :
المراحل | الفئة العمرية المعنية خلال آجال تقديم المطالب | آجال تقديم المطالب
خلال ثلاثة أشهر، ينطلق احتسابها بعد شهر من تاريخ
المرحلة الأولى | 56 سنة فما فوق | نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية
خلال ثلاثة أشهر، ينطلق احتسابها بعد 6 أشهر من
المرحلة الثانية | 50 سنة فما فوق | تاريخ انقضاء آجال قبول المطالب بالنسبة للمرحلة
الأولى
صفحة 1190 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أفريل 2015 | عدد 34
---
Page 3
الفصل 6 - تتولى الشركة إعداد قرارات الإحالة على التقاعد وفقا
لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014
المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية مرفقة بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - تتكفل الشركة بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات
المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على
التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24
جويلية 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتاريخ
بلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وتتم تصفية جرايات التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 48
لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2004 المؤرخ في 24 جويلية
2014 المشار إليه أعلاه وعلى أساس القواعد الجاري بها العمل
في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - يتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات
الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر إلى الصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة الاجتماعية ضمن الاتفاقية المبرمة للغرض بين الرئيس
المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات والرئيس المدير العام للصندوق.
تتولى الشركة إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية
بمناسبة التصريح السنوي بالدخل بقيمة المبالغ التي تم طرحها
تطبيقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية
2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 - وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات
الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2015.
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
عدد 34 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أفريل 2015 | صفحة 1191
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 18
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2014-48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l’atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
- Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
- Décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003 - 1510 du 25 juin 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office national des télécommunications
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
Voir plus (10)
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l’office national des télécommunications
- Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier Ministère
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions
- Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail