Loi n° 2014-48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l’atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
قانون عدد 48 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 217 : تنطبق أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا العنوان على أعمال ومؤسسات التأمين التكافلي.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 50 ثالثا والنقطة 1 من الفصل 88 من مجلة التأمين وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 50 ثالثا (فقرة أولى جديدة) : "على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تعلم وزير المالية بكل تعيين تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئة إداراتها الجماعية أو هيئة رقابتها الشرعية أو مسيريها الرئيسيين مع بيان مفصل لمؤهلاتهم وخبراتهم" .
الفصل 88 (نقطة 1 جديدة) : "توظف على مؤسسة التأمين ومؤسسة إعادة التأمين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصلين 60 و207 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية خطية قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير" .
الفصل 3 - تضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 58 من مجلة التأمين مطة سادسة كما يلي نصها :
- مدخرات مجابهة تقلبات نسب التعويضات والمخصصة لتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليها بالفصل 212 من هذه المجلة بالنسبة لمؤسسات التأمين التكافلي.
الفصل 4 - يتعين على مؤسسات التأمين التي تمارس في تاريخ صدور هذا القانون نشاط التأمين التكافلي، الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ . ويمكن التمديد في هذا الأجل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية بعد موافقة وزير المالية، بناءا على طلب معلل يقدم من المؤسسة المعنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
قانون عدد 48 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات )1(.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يمكن لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات الذين يكونون في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر خمسين (50) سنة على الأقل، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
يشترط لطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون أن لا تقل فترة نشاط العون المعني التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد عن الخمس عشرة (15) سنة في تاريخ تقديم مطلبه.
الفصل 2 - تحدث لدى الشركة المعنية لجنة مختصة تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بالأمر المشار إليه بالفصل 7 من هذا القانون يعهد لها تلقي مطالب الإحالة على التقاعد والبت فيها بالاعتماد على معايير يضبطها مجلس إدارة الشركة تتعلق خاصة بتوازن هيكلة مواردها البشرية وحاجياتها وخصوصيات القطاع الذي تنتمي إليه. الفصل 3 - تتم الإحالة على التقاعد بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب التقدم في السن.
الفصل 4 - يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
وتبرم للغرض اتفاقية بين الشركة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 - تتكفل الشركة بمبالغ الجرايات والمساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وتطرح هذه المبالغ من قاعدة الضريبة على الشركات في سنة دفعها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 6 - تضبط بالأمر المشار إليه بالفصل 7 من هذا القانون آجال تقديم مطالب الإحالة على التقاعد ومراحلها وذلك في حدود الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 7 - تضبط بمقتضى أمر إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي -
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 - 29 جويلية و1 أوت 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.