أمر عدد 3416 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات اتفاقية إعادة الشراء
Décret n° 2012-3416 du 31 décembre 2012, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1248 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي،
وعلى رأي رئيس هيئة السوق المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه فصلين (2 مكرر و2 ثالثا) وذلك كما يلي :
الفصل 2 مكرر : لا يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إبرام اتفاقيات إعادة الشراء لسندات الدولة إلا في حدود %10 من موجوداتها.
الفصل 2 (ثالثا) : لا يمكن إبرام اتفاقيات إعادة الشراء بين مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية والمودع لديه موجوداتها.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 3416 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات اتفاقية إعادة الشراء. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959، وعلى كل النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2003 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية،
وعلى الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تسليم الأوراق المالية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ ترسيمها بحساب الشاري لدى الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المرخص له.
ويتم تسليم الأوراق التجارية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ التظهير.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية وتعوض بأحكام هذا الأمر.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بمقتضى أمر عدد 3417 لسنة 2012 مؤرخ في 19 ديسمبر 2012. يبقى السيد البرني الورتاني، مراقب المصالح المالية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جانفي 2013
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- ملحق للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2014
- Accords cadre-type relatif à la convention de pension livrée (Loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012)
- Circulaire n° 2013-05 du 30 avril 2013 : Accord-cadre-type relatif à la convention de pension livrée
- Accord-cadre type relatif à la convention de pension livrée (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- قانون عدد 24 لسنة 2012 مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق باتفاقية إعادة الشراء
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- أمر عدد 3144 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية
- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية
- أمر عدد 2478 لسنة 1999 مؤرخ في غرة نوفمبر 1999 يتعلّق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة