قرار من وزيري الداخلية والتجارة مؤرخ في 2 سبتمبر 2002 يتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
Arrêté des ministres de l'intérieur et du commerce du 2 septembre 2002, relatif à la fixation des jours de repos hebdomadaires des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة التجارة
قرار من وزيري الداخلية والتجارة مؤرخ في 2 سبتمبر 2002 يتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
إن وزيري الداخلية والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري المنقح والمتمم بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 والقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق إنتاج وأسواق جملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقرار المؤرخ في 31 ماي 1999.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط طبقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذا القرار، أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة المدرجة بالقائمات "أ" و"ب" و"ج" و"د" الملحقة بالقرار المشترك من وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يتعين على كافة مالكي ومسيري الأسواق المبينة بالقائمات المشار إليها أعلاه احترام تراتيب غلق الأسواق في أيام الراحة المنصوص عليها بالجدول المذكور أعلاه.
إلا أنه يمكن للوالي المختص ترابيا، وبصفة استثنائية، الترخيص لفتح أسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وذلك لضرورة التزويد مع إعلام وزير التجارة.
الفصل 3 ـ رؤساء المجالس الجهوية ورؤساء المجالس البلدية والرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة والرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيز التطبيق ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2002.
وزير الداخلية الهادي مهني وزير التجارة الطاهر صيود
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
عـدد 74 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 سبتمبر 2002 | صفحـة 2399
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 17
- قانون عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 23 ماي 2018 يتعلق بإتمام القــانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- قانون عدد 71 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 18 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بإتمام القــانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 1629 لسنة 1998 مؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
عرض المزيد (9)
- أمر عدد 1630 لسنة 1998 مؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 1 لسنة 1997 مؤرخ في 22 جانفي 1997 يتعلق بتنقيح الفصل 11 من القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري
- قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيـة والتّعمير
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون أساسي عدد 35 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
- قانون عدد 129 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج القانون التجاري