Note Commune N° 10/2023 : Commentaire des dispositions de l’article 60 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 relatives à la rationalisation du paiement en espèces
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 60 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2023
الموضوع: شرح أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بترشيد تداول األموال نقدا
ملخص
مزيد ترشيد تداول األموال نقدا
I. تمّ بمقتضى أحكام الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023:
1. إلغاء اإلجراء المتعلق بعدم قبول طرح أعباء االستغالل واستهالكات األصول التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا وذلك لغاية ضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
2. إلغاء اإلجراء المتعلق بعدم قبول طرح األداء على القيمة المضافة الذي تحملته اإلقتناءات من البضائع واألمالك والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا.
3. إقرار تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة %20 من المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار باعتبار كل األداءات والمدفوعة نقدا مقابل اقتناء البضائع والخدمات واألمالك مع حد أدنى ب2.000 دينار.
II.تطبق الخطية الجبائية اإلدارية الجديدة على المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار باعتبار كل األداءات والتي يتم خالصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 وذلك بصرف النظر عن تاريخ طرح األعباء أو االستهالكات أو األداء على القيمة المضافة.
---
Page 2
بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت التي تتم بين المؤسسات تمّت بمقتضى أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 مراجعة اإلجراءات الجبائية المتعلقة بترشيد تداول األموال نقدا.
وتهدف هذه المذكّرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وشرح األحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية األعباء المتعلقة باقتناء السلع والخدمات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت بعنوانها األعباء المذكورة. كما تطرح االستهالكات المتعلقة بعناصر األصول القابلة لالستهالك ما لم يتمّ استثناء طرحها بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء الموظف على االقتناءات الضرورية لنشاطهم ما لم يتمّ استثناء طرحه بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وطبقا ألحكام الفصلين 14 و15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ال يقبل لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات طرح أعباء االستغالل واستهالكات األصول التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا. ويستوجب الطرح في هذه الحالة عالوة على توفر كل الشروط الالزمة لذلك اعتماد الدفع بوسيلة من غير وسيلة الدفع نقدا.
وبالتالي يترتب عن عدم احترام هذا الشرط إدماج األعباء واالستهالكات المتعلقة باألصول ضمن نتائج سنة طرحه.
وطبقا ألحكام الفصل 10 من مجلة األداء على القيمة المضافة ال يقبل طرح األداء على القيمة المضافة الذي تحملته االقتناءات من البضائع واألمالك والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا.
من ناحية أخرى و عمال بأحكام الفصل 84 رابعا من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يترّتب عن عدم التصريح بالهوية الكاملة للحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر من قبل المزوّد الذي يستخلص نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو باألمالك مبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة %8 من قيمة المبالغ المستخلصة.
2
---
Page 3
II. إضافة قانون المالية لسنة 2023
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 مراجعة اإلجراءات الجبائية المتعلقة بترشيد تداول األموال نقدا في إطار المعامالت التي تتم بين المؤسسات وذلك من خالل:
أوال: إلغاء اإلجراء المتعلق بعدم قبول طرح أعباء االستغالل واستهالكات األصول التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا وذلك لغاية ضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وبالتالي تكون كل أعباء االستغالل واستهالكات األصول قابلة للطرح في صورة توفر كل الشروط الالزمة لذلك وذلك بصرف النظر عن طريقة دفع مقابلها.
ثانيا: إلغاء اإلجراء المتعلق بعدم قبول طرح األداء على القيمة المضافة الذي تحملته اإلقتناءات من البضائع واألمالك والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم دفع مقابلها نقدا.
وبالتالي يكون األداء على القيمة المضافة الذي تحملته االقتناءات من البضائع واألمالك والخدمات قابال للطرح في صورة توفر كل الشروط الالزمة لذلك وذلك بصرف النظر عن طريقة دفع مقابلها.
ثالثا: تعويض اإلجراءين المشار إليهما أعاله بما يلي:
- على مستوى الحريف: تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة % 20 من المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار باعتبار كل األداءات والمدفوعة نقدا في إطار نشاطه المهني مقابل اقتناء بضائع أو خدمات وأمالك مع حد أدنى ب2.000 دينار لهذه الخطية.
- على مستوى المزوّد: اإلبقاء على الخطية الجبائية اإلدارية التي تساوي %8 من المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار باعتبار كل األداءات والمستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات وباألمالك في صورة عدم التصريح بالهوية الكاملة للحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
رابعا: يخضع توظيف الخطية الجديدة على مستوى الحريف إلى إجراءات المراجعة الجبائية (أولية أو معمقة أو محدودة) بما في ذلك إجراءات الحوار والمصالحة وذلك على غرار الخطية المتعلقة بعدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة والمنصوص عليها بالفصل 83 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والخطية المتعلقة بعدم توظيف التسبقة المفروضة على الصناعيين وتجار الجملة بعنوان بيوعاتهم لفائدة أشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري أو توظيفها بصفة منقوصة والمنصوص عليها بالفصل 83 مكرر من نفس المجلة.
3
---
Page 4
وعمال بأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية كما تمّ تنقيحه بالفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023 ال يمكن توقيف تنفيذ قرار التوظيف اإلجباري بعنوان الخطية المذكورة.
III. تاريخ دخول اإلجراء حيّز التطبيق
طبقا ألحكام الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023 تطبّق الخطية الجديدة على المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار باعتبار كل األداءات والتي يتم خالصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح األعباء أو االستهالكات أو األداء على القيمة المضافة.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي اإلمضاء: يحيى الشماللي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune N° 13/2023 : Commentaire des dispositions de l'article 43 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives à la rationalisation des avantages fiscaux au titre de la plus-value immobilière
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
- طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية وأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا