مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
Note commune N° 17/2003 : Commentaire des dispositions des articles 45 à 51 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 17/ 04 / 2003
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
)ضرائب)
نص رقم إ. ض 26 /2003
-
المذآرة العامة عدد 2003/17
الموضوع : شرح أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
ملخص
توسيع ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وتبسيط واجباتهم الجبائية والمحسابية
I . تمّ بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 :
1 - توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات بالنسبة إلى غير المقيمين وغير المستقرين ليشمل آلّ المداخيل الناشئة بالبلاد التونسية ، )الفصل 45)
2 - إخضاع المداخيل التي يحققها بالبلاد التونسية الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وفوائد القروض البنكية والأجور والجرايات والمكافآت المشابهة لها لخصم من المورد بنسبة %15 من مبلغها الخام يكون محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرآات )الفصل 47 ).
3- إقرار إعفاء الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرآات بعنوان :
• فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، • حصѧص الأسѧهم ومداخѧيل حصѧص الصѧناديق المشѧترآة للتوظيف في الأوراق المالية ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
• المكافѧѧآت المدفوعѧѧة مѧѧن طѧѧرف المؤسسѧѧات المصѧѧدرة آلѧѧيا آمѧѧا وقѧѧع تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بعنوان :
- حقوق التأليف،
إ.ض. 111
---
الصفحة 2
- استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو مينائية أو علمية، - استعمال أو حق الاستعمال أو بيع براءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج أو تصميم أو أسلوب أو طريقة صنع بما في ذلك الأفلام السينمائية و التلفزية , - معلومات لها علاقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي , - دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.
● المكافآت المدفوعة مقابل تأجير البواخر أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي، ● القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأوراق المالية (الفصل 45 ).
4- إحداث خصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بنسبة 15 % من سعر التفويت المصرّح به في العقد بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين، بعنوان التفويت في العقارات المبنية أو غير المبنية الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية المصرح به في العقد. يكون محرّرا أو قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة, وذلك حسب اختيار الشركة المفوّتة (الفصلان 49 و 50 ).
5- تبسيط طرق توظيف الضريبة على القيمة الزائدة العقارية المحققة من طرف الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 35 % على أساس قيمتها أو بنسبة 15 % من سعر التفويت، وذلك حسب اختيار الشركة المفوّتة (الفصلان 46 و 48 ).
II. تطبّق أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ، على المداخيل المحققة أو المدفوعة أو الموضوعة على ذمة الأشخاص غير المقيمين أو غير المستقرين بالبلاد التونسية ابتداء من غرة جانفي 2003 وكذلك على عمليات التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية التي تتمّ بداية من هذا التاريخ (الفصل 87 ).
إ.ض. 112
الصفحة 3
تمّ بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2003 ، توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرّين ليشمل كلّ المداخيل الناشئة بالبلاد التونسية. كما تمّ تبسيط الواجبات الجبائية والمحاسبية للأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرّين بعنوان عمليات التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية وفي الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية.
وتتضمن هذه المذكرة تذكيرا بالنظام الجبائي للمداخيل المحققة من طرف الأشخاص غير المقيمين، مستقرين كانوا أو غير مستقرين، وتحليلا للأحكام الجديدة الواردة بقانون المالية لسنة 2003 مع توضيح آثار اتّفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة إلى غير المقيمين وغير المستقرّين وعلى كيفية توظيف الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية التي يحققونها بالبلاد التونسية.
I . المداخيل التي يشملها ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين وطرق توظيف الضريبة عليها
أ . التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2002
1. الأشخاص غير المقيمين والمستقرّون بالبلاد التونسية
يخضع الأشخاص غير المقيمين والمستقرّون بالبلاد التونسية للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام حيث يخضعون بهذا العنوان إلى كلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المستوجبة على المستقرّين بتونس وخاصّة منها إيداع تصريح بالوجود وإيداع كلّ التصاريح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ودفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2. الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى, أو أحكام الاتفاقيات الخاصة، يخضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية، وذلك بعنوان المداخيل الناشئة بالبلاد التونسية دون سواها، كما وقع ضبطها بمقتضى الفصل 3 والفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
إ.ض. 113
الصفحة 4
ويتمّ توظيف الضريبة على الأشخاص المذكورين أعلاه عن طريق خصم من المورد يكون محررا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات، وذلك حسب النسب التالية :
- 2,5 % بعنوان فوائد القروض البنكية ؛
- 20 % بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الايداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ؛
- 15 % بعنوان الأتاوات والأتعاب ومكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم وكذلك بعنوان مداخيل أكرية العقارات الكائنة بالبلاد التونسية.
غير أنه في هذه الحالة الأخيرة وإذا كان المدين بالأكرية غير مطالب، طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، بالقيام بالخصم من المورد على معينات الكراء، فإنّ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تستوجب على غير المقيمين عن طريق إيداع التصاريح السنوية بالأرباح أو بالمداخيل الصافية المتأتية من الأكرية.
هذا وفيما يتعلق بكيفية توظيف الضريبة على غير المقيمين وغير المستقرّين تجدر الإشارة إلى أنه إذا نصت اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية وبلدان إقامة الأشخاص المنتفعين بهذه المداخيل، على إعفاء المداخيل المذكورة من الضريبة بتونس أو على إخضاعها لخصم من المورد بنسب تكون أقل من النسب المذكورة أعلاه ، فإنه يقع تطبيق هذا الإعفاء أو هذه النسب المنخفضة.
غير أنه, وفي كل الحالات التي لا يقوم فيها الملتزم بدفع المداخيل الخاضعة للضريبة والمستقر بالبلاد التونسية بالخصم من المورد، فإن هذا الخصم يكون مستوجبا عليه على أساس نسبة القانون العام محتسبة باعتماد قاعدة تحمل عبء الضريبة فتكون النسب المطبقة على التوالي : 2.56 % أو 25% أو 17.64 %.
3. المداخيل المعفاة أو الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة
3. 1. المداخيل المعفاة
تعفى من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات بالنسبة إلى غير المقيمين وغير المستقرّين :
- مداخيل الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ؛
إ.ض. 114
الصفحة 5
ب . إضافات قانون المالية لسنة 2003
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 :
- توسيع ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية ليشمل كلّ المداخيل المحققة بها باستثناء المداخيل التي وقع إعفاؤها صراحة (الفصلان 45 و46 ) ؛ - إخضاع هذه المداخيل ، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وفوائد القروض البنكية والأجور والجرايات والمكافآت المشابهة لها, إلى خصم من المورد بنسبة 15 % من مبلغها الخام يكون محرّرا من الضريبة (الفصل 47 ).
1. المداخيل التي يشملها ميدان تطبيق الضريبة المضبوط بمقتضى قانون المالية لسنة 2003
نصّ الفصلان 45 و46 من قانون المالية لسنة 2003 على أنّ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تستوجب بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرّين على المداخيل الناشئة بالبلاد التونسية دون سواها.
إ.ض. 115
الصفحة 6
وبالتالي ، فإن ميدان تطبيق الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات يشمل بالنسبة إلى المعنيين بالأمر ، علاوة على المداخيل التي تم ضبطها بالفصلين 3 و 45 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2002، المداخيل التي كانت توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
وتتمثل هذه الأخيرة خاصة في :
- العمولات وأجور الوساطة والمكافآت مقابل إسداء الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين وغير المستقرّين بالبلاد التونسية كعمليات الإصلاح والصيانة وعمليات التدقيق المحاسبي... وذلك بصرف النظر عن مكان إسداء الخدمة.
- مداخيل الأوراق المالية غير المعفاة من الضريبة صراحة بمقتضى القانون كالمكافآت المسندة للشركاء غير المقيمين الذين لهم صفة وكلاء يمتلكون أغلبية المنابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ...
غير أنّ ميدان تطبيق الضريبة لا يشمل المبالغ المدفوعة مقابل بيع السلع أو المعدّات أو التجهيزات في صورة عدم تحقيقها في إطار استغلالات موجودة بتونس باعتبار أنّ ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري خلافا عن عمليات إسداء الخدمات يستوجب حتما استغلالات ثابتة.
كما أنّ ميدان تطبيق الضريبة الذي وقع ضبطه بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتضمن مداخيل لا يشملها ميدان تطبيق الضريبة كما تم ضبطه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.
2. المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات
أقرّ الفصلان 45 و46 من قانون المالية لسنة 2003 إعفاء بعض المداخيل المحققة من طرف الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات. وتتمثل هذه المداخيل في :
● مداخيل الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل،
إ.ض. 116
الصفحة 7
• حصص الأسهم الموزّعة من قبل الشركات المستقرّة بالبلاد التونسية ومداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، • المكافآت المدفوعة من طرف المؤسسات المصدّرة كليا كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل، بعنوان :
- حقوق التأليف، - استعمال أو حق الاستعمال أو بيع براءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج أو تصميم أو أسلوب أو طريقة صنع بما في ذلك الأفلام السينمائية والتلفزية، - استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو مينائية أو علمية، - معلومات لها علاقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، - دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.
وعلى هذا المستوى تجدر الإشارة إلى أنّ إعفاء المكافآت المذكورة والمدفوعة من قبل المؤسسات المصدّرة كليا غير محدد في الزمن وغير مرتبط بمدّة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من عمليات التصدير ذلك أنها تكون معفاة في كل الحالات إذا دفعت من قبل مؤسسة مصدرة كليا وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمؤسسة المذكورة في مادة الأرباح و المداخيل المتأتية من التصدير.
• المكافآت مقابل تأجير البواخر أو الطائرات المستغلّة في النقل الدولي, • القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأوراق المالية (أسهم، منابات اجتماعية، رقاع الخزينة ....).
كما تعفى من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام الفصل 104 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999, المكافآت التي يدفعها مباشرة صاحب الرخصة إلى الشركة الأمّ بعنوان الدراسات والمساعدة الفنية التي تتجزها له.
3. طرق توظيف الضريبة على المداخيل المحققة بالبلاد التونسية من طرف الأشخاص غير المقيمين
تختلف طرق توظيف الضريبة على المداخيل المحققة من طرف الأشخاص غير المقيمين بالبلاد التونسية وذلك باعتبارهم غير مقيمين وغير مستقرّين، أو غير مقيمين ولكنهم مستقرّون بها.
إ.ض. 117
الصفحة 8
1.3. الأشخاص غير المقيمين و المستقرون بالبلاد التونسية :
تخضع المداخيل المحققة من طرف الأشخاص غير المقيمين بالبلاد التونسية والمستقرون بها إلى نفس النظام الجبائي والمحاسبي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المقيمين و المستقرّين باستثناء مبدأ الخضوع للضريبة على الدخل على أساس الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
وفي هذه الحالة، يكون الأشخاص غير المقيمين و المستقرون بالبلاد التونسية مطالبين باحترام كل الواجبات الجبائية و المحاسبية التي تخضع لها المؤسسات المستقرة بالبلاد التونسية، وخاصّة منها :
- إيداع تصريح بالوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، - مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، - إيداع التصاريح الشهرية (الخصم من المورد , الأداء على القيمة المضافة ...)، - إيداع التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء ، - إيداع التصاريح السنوية للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.
وفي هذا الإطار يعتبر الشخص غير مقيم بالبلاد التونسية، لكنه مستقر بها إذا كان يمارس نشاطه بها في إطار استغلالات تجارية أو فلاحية أو صناعية أو يتعاطى مهنة غير تجارية في إطار قاعدة ثابتة موجودة بتونس.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، فإنهم يعتبرون مستقرّين بالبلاد التونسية في صورة تعاطيهم لنشاط في إطار استغلالات كائنة بالبلاد التونسية على معنى الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات.
ويعتبر أيضا مستقرّين بالبلاد التونسية, مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي, المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير المقيمين بالبلاد التونسية والذين ينجزون بها حضائر بناء أو الذين يقومون بها بعمليات تركيب أو بأنشطة مراقبة متعلقة بها وذلك مهما كانت مدة هذه الحضائر أو هذه العمليات أو هذه الأنشطة.
3. 2. الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرّين بالبلاد التونسية
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى, تخضع المداخيل التي يحققها الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد
إ.ض. 118
الصفحة 9
التونسية للضريبة عن طريق خصم من المورد يكون محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك حسب النسب التالية :
- 2,5 % بعنوان فوائد القروض البنكية ؛ - 20% بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛ - 15% بعنوان كلّ المكافآت والمداخيل الأخرى باستثناء المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية والمكافآت المشابهة لها والتي تبقى خاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
مثال عدد 1 :
لنفترض أنّ مؤسسة مصدرة كليا دفعت بتاريخ 13 فيفري 2003 مكافآت لمقيم بالهند مقابل تمكينها من إنجاز صفقة بهذا البلد بمبلغ 100.000 د.
في هذه الحالة يستوجب عليها القيام بخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الخام للمكافأة أي : 100.000 د x 15% = 15.000 د .
هذا وفي صورة عدم قيامها بالخصم من المورد فهي تطالب بدفع هذا الخصم بتطبيق نسبة تحمّل عبء الضريبة أي 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مثال عدد 2 :
لنفترض أنّ شريكا غير مقيم بالبلاد التونسية له صفة وكيل يمتلك أغلبية المنابات الاجتماعية في رأس مال شركة مستقرّة بتونس لها صبغة شركة ذات مسؤولية محدودة تقاضى خلال سنة 2003 مكافآت بمبلغ جملي بـ120.000 د.
في هذه الحالة، تخضع المكافآت الراجعة له لخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. مع العلم أنّ المكافآت المذكورة تبقى غير قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة للشركة المستقرّة بتونس.
II . كيفية توظيف الضريبة على القيمة الزائدة العقارية المحققة بالبلاد التونسية من طرف أشخاص غير مقيمين
أ. التشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2002
1. بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين
إ.ض. 119
الصفحة 10
يخضع للضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين وذلك بعنوان مداخيل العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو الحقوق التي تخصّها.
وعليه فإنّ القيمة الزائدة العقارية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية وغير ملحقة بموازنات استغلالات موجودة بتونس تكون خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
و في هذه الحالة تختلف كيفية توظيف الضريبة على القيمة الزائدة العقارية باعتبار أنّ التفويت تم لفائدة شخص مطالب بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية أم لا وذلك على النحو التالي :
● في صورة التفويت لفائدة شخص غير مطالب بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية :
يتمّ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية عن طريق تصريح يودع للغرض كما هو الشأن بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين. وتطبق نسبة الضريبة المحدّدة بـ5% أو بـ10% من القيمة الزائدة العقارية المحققة وذلك حسب مدّة التملّك.
● في صورة التفويت لفائدة شخص مطالب بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية :
في هذه الحالة يكون الخصم من المورد مستوجبا بنسبة 15% من سعر التفويت المصرّح به في العقد. ويكون هذا الخصم محرّرا من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
2. بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير المقيمين بالبلاد التونسية
تعتبر القيمة الزائدة التي يحققها الأشخاص المعنويون غير المقيمين بالبلاد التونسية, من التفويت في العقارات المبنية أو غير المبنية الكائنة بالبلاد التونسية و كذلك في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية أنها تحققت في إطار استغلالات موجودة بالبلاد التونسية على معنى الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وبذلك تكون الشركات المفوّتة مطالبة باحترام كلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل والمستوجبة على المستقرّين.
غير أنه ومن الناحية التطبيقية, يعترض احترام كلّ هذه الواجبات بعض الإشكاليات خاصّة إذا كانت الشركة المفوّتة لا تتعاطى أي نشاط بالبلاد التونسية ولم تكن العقارات المفوّت فيها موضوع استغلال قبل عملية التفويت.
إ.ض. 120
الصفحة 11
ب. إضافات قانون المالية لسنة 2003
1. بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 توحيد النظام الجبائي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ذلك أنه تمّ اعتماد نفس طرق توظيف الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المضبوطة بالنسبة إلى المقيمين, أي عن طريق إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية في كلّ الحالات وبصرف النظر عن صفة المفوّت له.
وتضبط القيمة الزائدة العقارية الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وتستوجب الضريبة حسب النسب المضبوطة بالفصل 44 من نفس المجلة أي بنسبة :
- 10% إذا تمّ التفويت خلال فترة عشر سنوات بداية من تاريخ التملك ؛
- 5% إذا تمّ التفويت بعد عشر سنوات بداية من تاريخ التملّك.
وفي صورة التفويت لفائدة شخص يكون مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات, يتمّ هذا الخصم بنسبة 2.5% من سعر التفويت المصرّح به في العقد. ويكون هذا الخصم قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
وفي حالة بروز فائض, فإنّه يكون قابلا للإرجاع على أساس مطلب في الغرض.
ولمزيد التوضيح فيما يتعلق بكيفية توظيف الضريبة على القيمة الزائدة العقارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 5 لسنة 1999.
2. بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين
تعتبر, بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2003, القيمة الزائدة العقارية المحققة بالبلاد التونسية من طرف الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرّين أرباحا استثنائية وتكون خاضعة للضريبة على الشركات على هذا الأساس.
2. أ. عمليّات التفويت المعنيّة بالإجراءات الجديدة
إ.ض. 121
الصفحة 12
تطبّق الإجراءات التي سنّها قانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بكيفية توظيف الضريبة على الشركات على القيمة الزائدة العقارية قصرا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرّين الذين ليس لهم أيّ نشاط بتونس.
وبهذا, تكون غير معنية بهذه الإجراءات الجديدة عمليات التفويت :
* في العقارات الملحقة بأصول منشأة دائمة يمتلكها بالبلاد التونسية شخص معنوي غير مقيم وذلك بصرف النظر إذا كانت هذه العقارات موضوع استغلال أم لا قبل عملية التفويت فيها؛ * في العقارات غير المرسّمة بأصول منشأة دائمة والتي وقع استغلالها قبل التفويت فيها.
حيث تعتبر المؤسسة في هاتين الحالتين أنها تمارس جزءا من نشاطها في إطار استغلال كائن بالبلاد التونسية على معنى الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وبذلك يكون التفويت في العقار تفويتا في عنصر من عناصر الأصول حيث تدمج القيمة الزائدة الناتجة عن عمليات التفويت ضمن نتائج سنة التفويت الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى المنشأة الدائمة. وتضبط القيمة الزائدة في هذه الحالة طبقا لأحكام الفصلين 11 و48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2. ب . كيفيّة ضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة
2. ب . كيفيّة ضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة
طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2003 تساوي القيمة الزائدة التي يحقّقها الأشخاص المعنويون غير المقيمين وغير المستقرّين من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية الفارق بين سعر التفويت وقيمة الاقتناء أو التكلفة. ولا يقبل لضبط القيمة الزائدة المذكورة أيّ طرح بأيّ عنوان كان.
2 . ج . نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية
● في صورة التفويت لفائدة شخص مطالب بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات على القيمة الزائدة العقارية :
إذا تمّ التفويت في العقار لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو الشركات أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي تستوجب الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة العقارية عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من سعر التفويت المصرّح به في العقد. ويكون هذا الخصم محرّرا من الضريبة على الشركات.
إ.ض. 122
الصفحة 13
غير أنه يمكن للشركة المفوّتة أن تختار إيداع تصريح بهذه القيمة ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 35% من القيمة الزائدة المحققة. في هذه الحالة يكون الخصم من المورد الذي تمّ القيام به بنسبة 15% من سعر التفويت قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة ويكون الفائض قابلا للإرجاع على أساس مطلب في الغرض.
مثال عدد 3 :
لنفترض أنّ شركة غير مقيمة وغير مستقرّة فوّتت في عقار كائن بالبلاد التونسية , لم يقع استغلاله سابقا , لفائدة شركة مستقرّة بالبلاد التونسية بمبلغ 500.000 دينار. في هذه الحالة تكون الشركة المفوّتة لها مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 15% من سعر التفويت أي : 500.000 د x 15% = 75.000 دينار.
ويكون هذا الخصم محرّرا من الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركة المفوّتة. إلا أنّه يمكن لها أن تختار إيداع تصريح بعنوان هذه القيمة الزائدة العقارية.
في هذه الحالة وإذا افترضنا أنّ قيمة اقتناء العقار تساوي 300.000 دينار, فإنّ الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة تضبط كما يلي :
70.000 د = 35% x (500.000 د - 300.000 د) 75.000 د - خصم من المورد قابل للطرح 5.000 د فائض الخصم من المورد القابل للإرجاع
مثال عدد 4 :
إذا اعتمدنا معطيات المثال عدد 3 وافترضنا أنّ قيمة اقتناء العقار تساوي 200.000 دينار, في هذه الحالة تضبط الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة كالآتي :
105.000 د = 35% x (500.000 د - 200.000 د) الخصم من المورد الذي وقع القيام به : 75.000 د = 15% x 500.000 د
هذا واعتبارا أنّ المبلغ المخصوم يقلّ عن الضريبة على الشركات المحتسبة على القيمة الزائدة , فإنّه بإمكان الشركة المفوّتة عدم إيداع التصريح واعتبار هذا الخصم نهائيا ومحرّرا من الضريبة على الشركات.
إ.ض. 123
الصفحة 14
● في صورة التفويت لفائدة شخص غير مطالب بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات على القيمة الزائدة العقارية :
تطالب الشركة المفوتة، في هذه الحالة، بإيداع التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت. وتستوجب الضريبة حسب اختيارها سواء بنسبة 15 % من سعر التفويت المصرح به في العقد، أو بنسبة 35% من القيمة الزائدة المحققة.
مثال عدد 5 :
إذا اعتمدنا معطيات المثال عدد 3, مع افتراض أنّ التفويت تمّ لفائدة شخص طبيعي غير مطالب بالخصم من المورد فيمكن في هذه الحالة للشركة المفوّتة اختيار توظيف الضريبة على أساس 15% من سعر التفويت أي : 500.000 د x 15% = 75.000 د عوضا عن : (500.000 د - 200.000 د) x 35% = 105.000 د.
3. تاريخ إيداع التصريح بالضريبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية من طرف الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرّين
لم ينصّ قانون المالية لسنة 2003 على أيّ أجل خاصّ بإيداع التصريح بالضريبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية بالنسبة إلى غير المقيمين وغير المستقرين .
وعليه فإنّ إيداع التصريح المشار إليه أعلاه يتمّ في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل وذلك بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية وذلك على النحو التالي :
* إذا كان المفوّت شخصا طبيعيا :
في هذه الحالة يكون إيداع التصريح في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت وذلك طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 60 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
* إذا كان المفوّت شخصا معنويا :
في هذه الحالة يضبط أجل إيداع التصريح حسب الحالتين التاليتين :
إ.ض. 124
الصفحة 15
أ. بالنسبة إلى ميدان تطبيق الضريبة
وسّع الفصلان 45 و46 من قانون المالية لسنة 2003 ميدان تطبيق الضريبة ليشمل بذلك كلّ المداخيل الناشئة بتونس والمحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرّين بالبلاد التونسية.
إلاّ أنّه إذا تعلق الأمر بأشخاص مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي, فإنه يتعيّن الرجوع إلى أحكام الاتفاقية المعنية ذلك أنّ أحكام الفصلين 45 و46 من قانون المالية لسنة 2003 يجب أن لا تتعارض مع أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وعليه, فإنّ المداخيل التي وقع إدراجها في ميدان تطبيق الضريبة بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 والتي لا يشملها ميدان تطبيق الضريبة الذي تمّ ضبطه باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي تبقى غير خاضعة للضريبة إذا حققها مقيمون ببلدان معنية بهذه الاتفاقيات مثال ذلك العمولات التي يتقاضاها المقيمون ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع البلاد التونسية، إذ أنه في هذه الحالة الأخيرة تعتبر هذه المداخيل أرباح المؤسسات التي لا يمكن أن تخضع للضريبة بالبلاد التونسية إلاّ إذا تحقّقت في إطار منشأة دائمة موجودة بها.
إ.ض. 125
الصفحة 16
غير أنه وفي الحالة الخاصة بالاتفاقية التونسية الرومانية لتفادي الازدواج الضريبي المبرمة بتاريخ 23 سبتمبر 1987 فإنّ العمولات المحققة بالبلاد التونسية من طرف مقيمين برومانيا تبقى خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية حسب نسبة قصوى تساوي 4% من مبلغها الخام. من ناحية أخرى تخضع للضريبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وكذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2003 المداخيل المصنفة ضمن فئة الأرباح الموزعة وغير المعفاة صراحة بمقتضى القانون, مثال ذلك المبالغ الزائدة المدفوعة بعنوان الفوائد أو الأتاوات بين مؤسسات تربطها علاقات خاصّة.
مثال عدد 6 :
لنفترض أنّ شركة " أ " مقيمة بسويسرا قد أسندت قرضا لشركة " ب " مقيمة بالبلاد التونسية بمبلغ 100.000 دينار مقابل فوائد بـ15.000 دينار أي بنسبة 15%.
إذا افترضنا أنّ الشركة " أ " لها مساهمات في رأس مال الشركة " ب " , يحدّد النظام الجبائي لهذه الفوائد كما يلي : تكون الفوائد المتأتية من البلاد التونسية خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10% طبقا للاتفاقية التونسية السويسرية لتفادي الازدواج الضريبي.
غير أنّ هذه النسبة المنخفضة لا تطبّق, حسب أحكام الاتفاقية، إلاّ على مبلغ الفوائد الذي كان سيدفع في غياب وجود علاقات خاصّة بين المدين والمنتفع بالفوائد.
وفي هذه الحالة وإذا افترضنا أنّ نسبة الفوائد العادية تساوي 12% يتمّ تحديد نسبة الخصم من المورد المستوجب على الفوائد المذكورة كما يلي :
أ. الفوائد الخاضعة للخصم من المورد حسب النسبة المحدّدة في الاتفاقية : ● ضبط مبلغ الفوائد : 100.000 د x 12% = 12.000 دينار.
● الخصم من المورد المستوجب : 12.000 د x 10% = 1200 دينار.
ب. المبلغ الزائد من الفوائد الخاضع للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالبلاد التونسية : 100.000 د x 3% = 3.000 دينار.
وتصنّف هذه الفوائد ضمن صنف مداخيل الأوراق المالية وتخضع بالتالي للخصم من المورد بداية من غرّة جانفي 2003 بنسبة 15%, أي : 3.000 د x 15% = 450 د
126 إ.ض.
الصفحة 17
و على هذا المستوى يجدر التذكير أنه إذا أخضعت الشركة المقيمة بالبلاد التونسية كلّ الفوائد التي دفعتها للشركة المقيمة بسويسرا للخصم من المورد بنسبة 10% اعتبارا منها أنها فوائد قرض, فإنّ الفارق بين هذا الخصم الذي قامت به الشركة و الخصم من المورد المستوجب على المبلغ الزائد من الفوائد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل بداية من غرّة جانفي 2003 تتحمّله من طرف الشركة المقيمة بالبلاد التونسية كالآتي :
الخصم من المورد المنجز : 3000 د x %10 = 300 د الخصم من المورد حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة : 3.000 د x % 5,26 = 157,800 د
وتضاف لهذا الفارق خطايا التأخير محتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ب. بالنسبة للقيمة الزائدة المحققّة من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية
تنصّ اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، بمقتضى الفصل 13 منها، على أنّ أرباح رأس المال تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك المفوّت فيها. وعلى هذا الأساس تتطابق أحكام الاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي مع أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل والذي ينصّ على أنّ غير المقيمين وغير المستقرّين الذين يحققون قيمة زائدة من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية يخضعون للضريبة بتونس بعنوان القيمة الزائدة المذكورة.
ج. كيفية توظيف الضريبة على القيمة الزائدة العقارية
باعتبار أن اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي تمنح حق توظيف الضريبة على الأرباح المتأتية من التفويت في الأملاك العقارية إلى الدولة التي توجد بها الأملاك دون التنصيص على طرق توظيف أو على نسب خاصة فإنّ الضريبة توظف في هذه الحالة حسب ما ينصّ عليه التشريع الجبائي الجاري به العمل بالدولة التي توجد بها الأملاك.
وبالتالي فإن توظيف الضريبة بعنوان القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين وغير المستقرّين, أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين, بعنوان التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية يتمّ طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2003 , وذلك بصرف النظر عن كونهم ينتمون لبلدان أبرمت معها البلاد التونسية اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي أم لا.
IV. تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ
إ. ض. 127
الصفحة 18
تطѧبق الأحكѧام الجديѧدة علѧى المداخѧيل المحققѧة أو المدفوعѧة أو الموضѧوعة علѧى ذمّة الأشѧخاص غير المقيمين وغير المستقرّين بداية من غرّة جانفي 2003 وآذلك على عمليات التفويѧت فѧي العقѧارات الكائѧنة بالѧبلاد التونسѧية وفѧي الحقѧوق الاجتماعية في الشرآات المدنية العقارية التي تتمّ بداية من هذا التاريخ.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض. 128
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 61 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بإتمام وتنقيح مجلة المحروقات الصادرة بالقــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق باتمام القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003