مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 18 من القــانون عـدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاص بتيسير شروط شطب ديون المؤسسات البنكية غير القابلة للإستخلاص
Note Commune n° 16/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatif à l’assouplissement des conditions de radiation des créances irrécouvrables des organismes bancaires
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 16 / 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 18 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 اّلمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاص بتيسير شروط شطب ديون المؤسسات البنكية غير القابلة للإستخلاص .
عمѧلا بمقتضيات الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1999 يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بѧѧنك وآذلѧѧك لمؤسسѧѧات القѧѧرض المشѧѧترآة المحدثѧѧة باتفاقѧѧيات مصѧѧادق علѧѧيها بقѧѧانون أن تشѧѧطب مѧѧن موازاناتها الديون غير القابلة للإستخلاص والتي تمّ في شأنها تكوين المدخرات اللاّزمة .
ويسѧتوجب شѧطب الديѧون المذآѧورة توفѧر جملѧة مѧن الشѧروط من بينها خاصة أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأن الديون القابلة للشطب في تاريخ شطبها .
فѧي هѧذا ا لإطѧار وسѧعيا لتفعѧيل عملѧيات التطهѧير بالنسѧبة للمؤسسѧات البنكѧية وتمكيѧنها مѧن تحقѧيق الأهѧداف المѧرجوّة ضѧبط الفصѧل 18 مѧن القѧانون عѧدد 123 لسنة 2001 بسنتين الفترة التي تستوجب عѧدم تسѧجيل أيѧة عملѧية اسѧتخلاص فѧي شѧأن الديѧون القابلѧة للشѧطب عوضѧا عѧن فѧترة الأربѧع سѧنوات المحددة بالفصل 40 المذآور.
وعلѧى اسѧاس مѧا سѧبق ذآѧره ، تشѧمل عملѧيات الشѧطب آѧلّ الديѧون التѧي لѧم تكѧن محѧلّ أيѧة عملѧية اسѧتخلاص لمѧدة عاميѧن فѧي تѧاريخ الشѧطب ، وذلѧك بعѧد اسѧتيفاء جميع الشروط المحددة بالفصل 40 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
و يقصѧد بعملѧيات الإسѧتخلاص فѧي هѧذا ا لغѧرض آمѧا تѧمّ التنصѧيص علѧى ذلѧك بمقتضѧى المذآرة العامѧة عѧدد 28 لسنة 1999 أيةّ عملية تتمّ خلال الفترة المذآورة من شأنها التقليص من الدين المتخلد في ذمّة الحريف إزاء البنك وذلك عن طريق دفع جزئي للدين أو عن طريق تخفيض منحه البنك .
لمزيد التوضيحات الرجوع إلى المذآرة العامة عدد 28 لسنة 1999 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 43 من الـقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصلين 24 و25 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بتيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص
- مذكـرة عامة عدد 11 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول 37 و38 و39 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتمكين المؤسسات المالية لإدارة الديون من طرح مدّخراتها آليا ومن شطب ديونها غير القابلة للاستخلاص من موازناتها
- مذكرة عامة عدد 51 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصلين 30 و 31 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والخاصة بتيسير شروط التصرف في حسابات الادخار في الأسهم
- طلب توضيحات حول طرح ديون غير قابلة للاستخلاص
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القــانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- قانون المالية لسنة 1999: قانون عدد111 ﻟﺳﻧﺔ 1998 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 1999