Loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif
قانون عدد 65 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلّق بالنظام التربوي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 65 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالنظام التربوي (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الاول المبادىء الاساسية
الفصل الاول ـ يهدف النظام التربوي في أطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الاسلامي الى تحقيق الغايات التالية :
1 ـ تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يترسخ فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية وينمو لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الانسانية.
2 ـ تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها.
3 ـ اعداد الناشئة لحياة لا مجال فيها لاي شكل من أشكال التفرقة والتمييز على اساس الجنس أو الاصل الاجتماعي أو اللون أو الدين.
4 ـ تمكين المتعلمين من اتقان اللغة العربية، بصفتها اللغة الوطنية، اتقانا يمكنهم من استعمالها ـ تحصيلا وانتاجا ـ في مختلف مجالات المعرفة، الانساني منها والطبيعي والتكنولوجي.
5 ـ جعل المتعلمين يحذقون لغة اجنبية على الاقل حذقا يمكنهم من الاطلاع المباشر على انتاج الفكر العلمي ـ تقنيات ونظريات علمية وقيما حضارية ـ ويُهلهم لمواكبة تطوره والمساهمة فيه بشكل يكفل اثراء الثقافة الوطنية وتفاعلها مع الثقافة الانسانية الكونية.
6 ـ تمكين المتعلمين من حقهم في بناء شخصيتهم ومساعدتهم على الترشد الذاتي حتى ينشأوا على قيم التسامح والاعتدال.
7 ـ المساعدة على اذكاء الشخصية وتنمية ملكاتها وتكوين الروح النقدي والارادة الفاعلة بحيث ينشأ المتعلمون على التبصر في الحكم والثقة بالنفس في السلوك وروح المبادرة والابداع في العمل.
8 ـ تحقيق التوازن في تربية الناشئة بين مختلف مواد التدريس حتى تتكاثا فيها الطبيعيات والانسانيات والتقنيات والمهارات والابعاد المعرفة والاخلاقية والوجدانية والعملية.
9 ـ تمكين المتعلمين من ممارسة الانشطة البدنية والرياضية بصفتها جزءا من التكوين التربوي.
10 ـ تهيئة الشباب في مختلف المراحل التربوية لمواجهة المستقبل وأعداده اعدادا يمكنه من ان يساير ـ بعد الدراسة النظامية ـ التغيرات السريعة التي يشهدها العصر الحديث ومن الاسهام الايجابي فيها.
11 ـ تنشئة المتعلمين على حب العمل والتبصر بقيمته الاخلاقية ودوره الفاعل في تكوين الشخصية وغرس الطموح الى التفوق والابداع وتحقيق مناعة الوطن والمساهمة في ازدهاره وفي اثراء الحضارة الانسانية.
12 ـ تنزيل العملية التربوية في مسيرة البلاد العامة بما تقتضيه من كفاءات ومهارات قادرة على الايفاء بما تسترجيه التنمية الشاملة.
13 ـ أن تراعي في كل مراحل التربية وفي برامجها ومناهجها مقتضيات بث روح المواطنة والحس المدني حتى يتخرج من المدرسة التونسية المواطن الذي لا ينفصل عنده الوعي بالحقوق عن الالتزام بالواجبات وفق ما تتطلبه الحياة البشرية في مجتمع مدني مؤسساتي يقوم على التلازم الاساسي بين الحرية والمسؤولية.
الفصل 2 ـ يقع استشارة المجلس الاعلى للتربية في المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم. وتحدد تركيبته ومهمته بأمر.
الفصل 3 ـ يتكون النظام التربوي من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي.
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 1991.
---
الباب الثاني في التعليمين الاساسي والثانوي
الفصل 4 ـ تضمن الدولة ـ مجانا ـ لكل الذين هم في سن الدراسة الحق في التكوين المدرسي وتوفر لجميع التلاميذ أكثر ما يمكن من الفرص المتكافئة للتمتع بذلك الحق ما دامت الدراسة متواصلة بصورة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، وتسهر ـ قدر الامكان ـ على توفير الظروف الملائمة لتمكين المعوقين والمتخلفين في الدراسة من الحق في التكوين المدرسي.
ـ تمنح الدولة كل الاعانة الممكنة للتلاميذ المتميزين باجتهادهم أو بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من أسر متواضعة الدخل.
الفصل 5 ـ يمكن أن يمهد للتعليم الاساسي بمرحلة التربية قبل المدرسية من قبل مؤسسات مختصة تضبط شروط فتحها وبرامجها بأمر.
الفصل 6 ـ يكون التعليم الاساسي حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة ابتداء من سن السادسة، ويرمي الى تكوينها بشكل ينمي قدراتها الذاتية ويضمن ـ قدر الامكان ـ بلوغ درجة دنيا من المعرفة والتكوين تؤمن عدم التردي الى الامية ويمكنها إما من مواصلة التعلم في الدرجة الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 7 ـ التعليم الاساسي اجباري من سن السادسة الى سن العاشرة بالنسبة الى كل تلميذ مادام قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ مدة التعليم الاساسي تسع سنوات مقسمة الى مرحلتين متكاملتين.
ـ المرحلة الاولى : ومدتها ست سنوات وهي تهدف الى تمكين المتعلم من أدوات المعرفة والآليات الاساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب ومساعدته على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته دينيا ومدنيا.
ـ المرحلة الثانية : ومدتها ثلاث سنوات وهي تهدف الى دعم التكوين الذي تلقاه في المرحلة الاولى وتمكينه عن طريق مختلف المواد، من تكوين عام يدعم قدراته الذهنية ويصقل مهاراته العملية ليتسنى له مواصلة التعلم أو الانخراط في الحياة المهنية بصفته مواطنا مسؤولا.
الفصل 9 ـ تدرس كل المواد الانسانية والعلمية والتقنية في مرحلتي التعليم الاساسي باللغة العربية.
ـ تضبط بأمر برامج التعليم الاساسي وتوقيت الدراسة ويضبط بقرار وزاري نظام التقييم والارتقاء.
الفصل 10 ـ تختم الدراسة بالتعليم الاساسي بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على ، شهادة ختم التعليم الاساسي ، حسب تراتيب تضبط بأمر.
الفصل 11 ـ التعليم الثانوي مفتوح لكل حامل ، شهادة ختم التعليم الاساسي ، وهو يرمي الى تكوين الشاب تكوينا شاملا متوازنا ويسمح له بثقافة عامة ويؤهله لحنق أحد فروع المعرفة حذقا يمكنه إما من مواصلة التعلم بالمرحلة الجامعية وإما من دخول الحياة العملية وهو يشتمل على مرحلتين تدوم الواحدة منهما سنتين.
ـ المرحلة الاولى وهي مشتركة بين جميع التلاميذ الذين يوجهون على إثرها الى احدى شعب المرحلة الثانية.
ـ المرحلة الثانية وهي تتفرع الى شعب يضبط عددها ونوعها بأمر.
الفصل 12 ـ ترمي المرحلة الاولى من التعليم الثانوي الى تمكين المتعلم من تكوين متوازن تتوفر فيه العناية باللغات والانسانيات، وبالعلوم، النظري منها والتجريبي وبالتكنولوجيا، وتتكفا فيه الابعاد المعرفية والعملية والوجدانية، ويتم خلاله دعم ما تحصل عليه التلميذ من تكوين في التعليم الاساسي وتعميقه.
ـ ترمي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي الى الاعداد للاختصاص وتنمية المهارات واذكاء المواهب والى مواصلة دعم التكوين الحاصل للمتعلم في المرحلة الاولى وتعميقه، ترشيدا لقدرته على التفاعل الايجابي مع تطور المعرفة وترسيخا لملكات حب الاطلاع، والتعلم الذاتي، والابداع.
الفصل 13 ـ تضبط بأمر برامج التعليم وتوقيت الدراسة ويضبط بقرار وزاري نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 1991 | عدد 55 | 1150
Page 2
الفصل 14 - يختم التعليم الثانوي بكل شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة الباكالوريا. - تضبط أنواع شهادة الباكالوريا بأمر ويضبط نظام الامتحانات بقرار وزاري. الفصل 15 - يتكون الاطار التربوي والاداري من المدرسين والمتفقدين وإطار الاشراف الاداري والقيمين والاعوان الاداريين والفنيين. الفصل 16 - يضطلع المدرسون بمهمة التربية والتعليم والتقييم وفقا للاغراض التي تحددها البرامج الرسمية وفي نطاق الالتزام بالموضوعية العلمية واحترام الواجبات المهنية والاخلاقية ويساهمون في تطوير البرامج والطرق البيداغوجية ونشاطات التعهد البيداغوجي والتكوين المستمر وانتاج الوسائل التعليمية وبصفة أعم في تنشيط الحياة المدرسية. الفصل 17 - تكلف هيئة التفقد بالسهر على تطبيق البرامج الصادرة عن الوزارة وبتفقد المدرسين والاشراف على تطبيق الاجراءات المتعلقة بحياتهم المهنية وبالمشاركة في ضبط الاختيارات المتصلة بالبرامج والوسائل التعليمية وتكوين المدرسين وبما يمكن أن تكلفها به سلطة الاشراف من مهام في نطاق مسؤولياتها. الفصل 18 - يضطلع اطار الاشراف الاداري والقيمون والاعوان الاداريون والفنيون - كل في مجال اختصاصه - بتنظيم الحياة المدرسية وتنشيطها والتنسيق بين المباشرين للتربية وبالمساهمة في العمل على حسن سير المؤسسة التربوية وضمان حياة سليمة قوامها التعاون والتفاهم وذلك بالتشاور مع الجماعات المحلية والاولياء ومساعدتهم. الفصل 19 - تؤسس برامج التربية والتعليم - من التربية قبل المدرسية حتى عتبة الجامعة - على مضامين معرفية ومناهج تعليمية متطورة تضبط بكيفية تضمن تكوينا تربويا متكاملا نظريا وعمليا ووجدانيا وجسميا. الفصل 20 - يخضع نظام التعليم وبرامجه ومناهجه لتقييم دوري يهدف الى تطويره وملاءمته مع تقدم المعرفة ودعم مردوده. الفصل 21 - يجرى التعليم الاساسي بالمدارس الابتدائية في المرحلة الاولى وبالمدارس الاعدادية في المرحلة الثانية. - يجري التعليم الثانوي بالمعاهد الثانوية وكذلك بالمعاهد النموذجية التي يحدد نظامها بأمر. الفصل 22 - المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبا بميزانية الدولة. الفصل 23 - تبني الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة، كما يمكن أن تسهم في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وفق التشريع الجاري به العمل مع الحرص على أن تكون للهندسة المعمارية للمؤسسات التربوية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من تنمية الحس الفني لدى الناشئة ومن تقوية شعور الانتماء اليها والاعتزاز بها. الفصل 24 - تتكون مداخيل المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير ومن المنح التي توفرها الذوات المعنوية والمادية أو غيرها من الهيئات ومن الوصايا ومن الهبات ومن مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مداخيل أوليائهم من دفعها وكذلك رسوم التامين والمكتبة. - تضبط بأمر تراتيب تطبيق هذا الفصل. الباب الثالث في التعليم العالي الفصل 25 - يبقى التعليم العالي خاضعا لاحكام القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989. الباب الرابع في التعليم الخاص الفصل 26 - يمكن للاشخاص المادين والمعنويين احداث مؤسسات للتربية قبل المدرسية ومدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية والانفاق عليها بعد ترخيص من سلط الاشراف المعنية تضبط شروطه بأمر. - يجب أن يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية والتعليم وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية الا في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزير المشرف ويشترط في مدير المؤسسة أن ينتمي الى أسرة التربية والتعليم. كما يجب أن لا يكون أحد المعنيين بالامر قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة قصدية. الفصل 27 - لتلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة الحق في الترشح حسب التراتيب المعمول بها للشهادات والمناظرات الوطنية. الفصل 28 - مدارس التعليم الابتدائي والاعدادي ومعاهد التعليم الثانوي الخاصة مطالبة بتطبيق البرامج الرسمية الجاري بها العمل في المؤسسات التعليمية العمومية الا في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها ترخيص من وزارة الاشراف. الفصل 29 - على المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين بها كامل الوقت. ويضبط مقدار هذا الجزء بقرار وزاري يراعي فيه توفر خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس والطالبين للشغل. - لا ينتدب للعمل أو التدريس بالمؤسسات الخاصة السابقة الذكر أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية من نوع الجنح المرتكبة ضد الاشخاص أو الاموال. الفصل 30 - تخضع مؤسسات التربية المدرسية والمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة للتفقد البيداغوجي من طرف مصالح الوزارات المختصة. يمكن كذلك اجراء تفقد اداري وصحي على مؤسسات التربية قبل المدرسية والمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والاوامر الوارد ذكرها فيه وذلك من طرف مصالح الوزارات المختصة. الفصل 31 - في حالة سحب الترخيص يمكن لسلطة الاشراف اذا ما اقتضت ذلك مصلحة الاطفال أو التلاميذ أن تطلب من القاضي الاستعجالي المختص ترابيا تسمية متصرف من بين هيئة التربية والتعليم باقتراح من سلطة الاشراف يسير المؤسسة لمدة معينة لا تتجاوز آخر السنة الدراسية الموالية. الباب الخامس أحكام مختلفة الفصل 32 - كل ولي يمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعليم الاساسي أو يسحبه دون سن السادسة عشر رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه الى خطية من 10 دنانير الى 100 دينار وتصبح الخطية 200 دينار في صورة العود. - يعفى من الخطية الولي المقيم في منطقة تبعد عن أقرب مدرسة مسافة تحدد بأمر. - لا تنطبق أحكام هذا الفصل الا بعد صدور هذا القانون. الفصل 33 - اذا أخل صاحب مؤسسة التربية قبل المدرسية أو المدرسة الابتدائية أو الاعدادية أو المعهد الثانوي الخاص بأحد الواجبات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون أو بالاخلاق، أو بالصحة أو بالامن داخل المؤسسة التربوية يسحب منه الترخيص المذكور بالفصل 26 من هذا القانون وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 34 - تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى المدرسة الاساسية سنة فسنة ابتداء من السنة الدراسية 1989 - 1990. الفصل 35 - تؤخر بداية من السنة الدراسية 1991 - 1992 عملية التوجيه الى نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي ويعمل بهذا الاجراء حتى يبلغ التعليم الاساسي سنته التاسعة حيث يصبح نظام التوجيه خاضعا لاحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون. الفصل 36 - الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون ويتوقف العمل بالقانون عدد 118 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 والمتعلق بالتعليم تدريجيا مع دخول هذا القانون حيز التطبيق ويلغى عند وصول المدرسة الاساسية الى السنة التاسعة بدخول الغاية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 29 جويلية 1991 زين العابدين بن علي
عدد 55 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 1991 — 1151
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 24
- Loi n° 2002-5 du 21 janvier 2002, modifiant la loi n° 91 - 65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif
- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 mars 2002, modifiant et complétant l'arrêté du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres
- Loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire
- Décret n° 2001-1156 du 22 mai 2001, portant modification du décret n° 2000 - 304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs principaux hors classe de l'enseignement et des professeurs hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation
- Arrêté du ministre de l'éducation du 31 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges régissant l'ouverture des classes de l'année préparatoire, leur organisation et leur gestion
- Décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000, modifiant et complétant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur
- Décret n° 2000-1719 du 17 juillet 2000, portant modification du décret n° 2000 - 304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs principaux hors classe de l'enseignement et des professeurs hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation
- Décret n° 2000-304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs principaux hors classe de l'enseignement et des professeurs hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation
Voir plus (16)
- Décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d’octroi d’une d’autorisation en vue de la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur
- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 août 1996 fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres
- Décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres
- Décret n° 95-114 du 16 janvier 1995, fixant le montant de la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches, ainsi que les modalités et les conditions de son recouvrement
- Décret n° 94-1397 du 20 juin 1994,fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue
- Décret n° 92-1182 du 22 juin 1992, relatif à la détermination du nombre de la nature des différentes sections du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplômes du baccalauréat
- Décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux
- Arrêté du 21 octobre 1994, fixant la proportion du personnel enseignant devant être recruté à plein temps dans les écoles primaires et préparatoires et les lycées secondaires privés (non disponible)
- Décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur (non disponible)
- Décret n° 94-1397 du 20 juin 1994,fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue (non disponible)
- Décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, portant création du conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998 relatif à l'organisation du ministère de l'éducation (non disponible)
- Décret n° 2000-2260 du 10 octobre 2000, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de l’éducation (non disponible)
- Décret n° 95-114 du 16 janvier 1995, fixant le montant de la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches, ainsi que les modalités et les conditions de son recouvrement (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de création des établissements spécialisés dans l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés et de leur organisation et fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 94-492 du 28 février 1994, tel que modifié et complété par les décrets ci-après, n°95-1095 du 24 juin 1995, n°96-2229 du 11 mars 1996, n°97-503 du 14 mars 1997, n°97-783 du 5 mai 1997, n°98- 29 du 12 janvier 1998, n°98-2094 du 28 octobre 1998, n°2000-821 du 17 avril 2000, n°2002-518 du 27 février 2002, n°2002-519 du 27 février 2002, n°2003-1676 du 11 août 2003, n°2004-8 du 5 janvier 2004, n°2005-2856 du 24 octobre 2005, n°2006-1697 du 12 juin 2006 et 2007-1398 du 11 juin 2007 (non disponible)