قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
Loi de finances complémentaire pour l’année 2016 : Loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1(2016).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6، و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي :
الفصل الأول (جديد): يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 29 149 000 000 دينار مبوبة كما يلي:
- موارد العنوان الأول | 19 504 200 000 | دينار
- موارد العنوان الثاني | 9 016 000 000 | دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 628 800 000 | دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 ب 628 800 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 29 149 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول | : التأجير العمومي | 13 150 000 000 | دينار
القسم الثاني | : وسائل المصالح | 1 089 886 000 | دينار
القسم الثالث | : التدخل العمومي | 3 995 663 000 | دينار
القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 99 651 000 | دينار
جملة الجزء الأول: | 18 335 200 000 | دينار
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016.
عدد 2 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جانفي 2017 | صفحة 51
---
الصفحة 2
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس | : فوائد الدين العمومي | 2 014 000 000 | دينار
جملة الجزء الثاني: | 2 014 000 000 | دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس | : الاستثمارات المباشرة | 2 790 079 000 | دينار
القسم السابع | : التمويل العمومي | 1 392 536 000 | دينار
القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 150 385 000 | دينار
القسم التاسع | : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 517 000 000 | دينار
جملة الجزء الثالث: | 4 850 000 000 | دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر | : تسديد أصل الدين العمومي | 3 321 000 000 | دينار
جملة الجزء الرابع: | 3 321 000 000 | دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر | : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 628 800 000 | دينار
جملة الجزء الخامس: | 628 800 000 | دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 ب 8 208 510 000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد): يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 9 603 157 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 4 205 588 000 | دينار
القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1 888 208 000 | دينار
القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 700 835 000 | دينار
القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 2 808 526 000 | دينار
جملة الجزء الثالث: | 9 603 157 000 | دينار
صفحة 52 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جانفي 2017 | عدد 2
---
الصفحة 3
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب4 367 000 000 دينار بالنسبة لسنة 2016.
الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
الفصل 2 - توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة
الفصل 3 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.
إرجاء دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ
الفصل 4 - يعوض تاريخ "غرة جانفي 2017" الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بتاريخ "غرة أفريل 2017".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جانفي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
عدد 2 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جانفي 2017 | صفحة 53
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 30
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- قــرار من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي
- أمر حكومي عدد 120 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص
- أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القـــــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى
عرض المزيد (22)
- قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- أمر حكومي عدد 572 لسنة 2018 مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بإتمام الأمــر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- أمر حكومي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا
- أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- أمر حكومي عدد 613 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المـؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- أمــر حكومي عــدد 16 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 12 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2604 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ب " ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ج " إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ث " اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول "ت " ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016 اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول - أ- ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- Décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2018-11 du 10 janvier 2018, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
ملاحق 5
- قانون المالية التكميلي 2016 : اﻟﺠﺪول "ج " إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ث" اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ت" ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ب" ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2013 : الجدول -أ- موارد ميزانية الدولة لسنة 2013