أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
Décret gouvernemental n° 2016-1140 du 26 août 2016, complétant le décret n° 2006 - 2336 du 28 août 2006, fixant les modalités d'intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, les modalités de son fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف، لمتابعة تنفيذ برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية وفقا لمقتضيات اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 نوفمبر 2015، توضع تحت سلطة وزير الداخلية ويشار إليها في ما يلي ب "الوحدة" .
الفصل 2 - تتعهد الوحدة في نطاق المهام الموكولة إليها خاصة بما يلي :
- تنفيذ برامج العمل المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف المعنية،
- القيام بدور المنسق الوطني للتصرف في البرنامج ونقطة الاتصال بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين بالبرنامج، - إعداد تقارير دورية حول تقدم إنجاز البرنامج في الجانبين المالي والفني،
- تلقي التقارير التي يتم إعدادها في إطار تنفيذ مكونات البرنامج والمصادقة عليها،
- التنسيق والإعداد لاجتماعات لجنة قيادة البرنامج، التي تتولى كتابتها القارة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها،
- التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية بالبرنامج وعقد اجتماعات دورية معهم.
الفصل 3 - حددت مراحل إنجاز نشاط الوحدة على النحو التالي : - مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للبرنامج والتي حددت بخمس سنوات من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل،
- مرحلة ختم البرنامج ومدتها سنتان من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج الوحدة حسب المقاييس التالية : - مدى احترام آجال تنفيذ برامج العمل،
- بلوغ الأهداف المنشودة والعمل على رفع مردوديتها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز البرامج وكيفية تجاوزها، - نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.
الفصل 5 - تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية : - رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بالإشراف على الوحدة وتسييرها والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
- إطاران لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- ثلاث إطارات يتمتعون بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الداخلية لجنة يترأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة ببرنامج عمل الوحدة ومتابعة نشاطها وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 - يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة.
الفصل 8 - وزير الداخلية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
---
الصفحة 2
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 275 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المنقح والمتمم بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والأمر عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له، فقرة ثانية كما يلي نصها :
الفصل 7 (فقرة ثانية) : يتم التصرف في موارد الصندوق وفقا لدليل إجراءات تتم المصادقة عليه بقرار من وزيري الداخلية والمالية.
الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أوت 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 19
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 278 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
- أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- أمر عدد 2878 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية
- مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات
عرض المزيد (11)
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- أمر عدد 2336 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أوت 2006 يتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
- أمر عدد 3236 لسنة 2005 مؤرخ 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون أساسي عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانون عدد 29 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية