Note commune n° 13 / 2018 : Commentaire des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2017 – 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 relatives à la subordination de la participation aux concessions, aux enchères publiques et aux projets de partenariat public privé au respect de l'obligation en matière de déclaration de l’impôt
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2018 فيفرى 13
406
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 سحب أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بربط المشاركة في الصفقات العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإضفاء مزيد من المرونة على كيفية تطبيق هذه الأحكام.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وشرح الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017
طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تستوجب المشاركة في صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة المتعلقة بإنجاز الأشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد الدراسات الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المعني بالأمر قد قام بإيداع كل تصاريحه الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن. وتكون الشهادة المسلمة بهذا العنوان صالحة لمدة 90 يوما من تاريخها.
1
Page 2
II. إضافة قانون المالية لسنة 2018
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018:
أولا: سحب أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المبينة أعلاه على اللزمات والبتات العمومية وعلى مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتصبح، ابتداء من غرة جانفي 2018، المشاركة في اللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مشروطة بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن.
ولغاية تطبيق هذا الإجراء تعرّف المصطلحات المذكورة كما يلي:
- اللزمة: عقد يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى "مانح اللزمة"، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد. (الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات).
- البتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة: عمليات التفويت بالمزاد في مكاسب عقارية أو مكاسب منقولة التي تقوم بها هذه الذوات بما في ذلك البتات المتعلقة بالتفويت في مكاسب معقولة أو محجوزة أو المتعلقة باستلزام الأسواق.
- عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا
Page 3
بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لا مادية ضرورية لتوفير مرفق عام.
ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. (الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص).
ثانيا: إضفاء مزيد من المرونة على كيفية تطبيق أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية من خلال:
- التخلي عن الشهادة المسلمة من قبل مصالح الجباية المتعلقة بإيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة باعتبار أن الهياكل العمومية يمكنها التثبت مباشرة في الوضعية الجبائية للمشاركين من خلال المنظومات المعلوماتية المتوفرة،
- ضبط التصاريح الجبائية المعنية بالتسوية في مستوى التصاريح الجبائية المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل:
✓ التي لم تسقط بمرور الزمن، ✓ والتي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر بالنسبة إلى الصفقات واللزمات ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية.
3
Page 4
مثال تطبيقي
لنفترض أن مشتري عمومي قام بتاريخ 03 جانفي 2018 بإعلان طلب عروض يتعلق بإعادة تهيئة مقره الاجتماعي وفقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ولنفترض أيضا أن آخر أجل لقبول العروض قد حدد بتاريخ 6 فيفري 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا.
في هذه الحالة تستوجب المشاركة في طلب العروض المذكور إيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض ولم تسقط بمرور الزمن. أي التصاريح الجبائية التي حل أجلها في هذه الحالة قبل 17 جانفي 2018.
III. تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018، يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018 وبالتالي يطبق على طلبات العروض المعلن عنها والبتات الحاصلة ابتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات / والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 20/2005 : Commentaire des dispositions des articles de 53 à 55 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatifs à la révision du régime d’enregistrement des marchés et des concessions
- Note commune N° 9/2017 : Commentaire des dispositions des articles 53, 54 et 63 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes qui citent ce texte 4
- Note commune N°15/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 16 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision de l'impôt dû par les forfaitaires.
- Note Commune n° 2/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 visant l’encouragement de la création des entreprises
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics