مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
Note commune n° 13 / 2018 : Commentaire des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2017 – 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 relatives à la subordination de la participation aux concessions, aux enchères publiques et aux projets de partenariat public privé au respect de l'obligation en matière de déclaration de l’impôt
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2018 فيفرى 13
406
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 سحب أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بربط المشاركة في الصفقات العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإضفاء مزيد من المرونة على كيفية تطبيق هذه الأحكام.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وشرح الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017
طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تستوجب المشاركة في صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة المتعلقة بإنجاز الأشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد الدراسات الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المعني بالأمر قد قام بإيداع كل تصاريحه الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن. وتكون الشهادة المسلمة بهذا العنوان صالحة لمدة 90 يوما من تاريخها.
1
الصفحة 2
II. إضافة قانون المالية لسنة 2018
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018:
أولا: سحب أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المبينة أعلاه على اللزمات والبتات العمومية وعلى مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتصبح، ابتداء من غرة جانفي 2018، المشاركة في اللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مشروطة بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن.
ولغاية تطبيق هذا الإجراء تعرّف المصطلحات المذكورة كما يلي:
- اللزمة: عقد يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى "مانح اللزمة"، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد. (الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات).
- البتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة: عمليات التفويت بالمزاد في مكاسب عقارية أو مكاسب منقولة التي تقوم بها هذه الذوات بما في ذلك البتات المتعلقة بالتفويت في مكاسب معقولة أو محجوزة أو المتعلقة باستلزام الأسواق.
- عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا
الصفحة 3
بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لا مادية ضرورية لتوفير مرفق عام.
ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. (الفصل 3 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص).
ثانيا: إضفاء مزيد من المرونة على كيفية تطبيق أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية من خلال:
- التخلي عن الشهادة المسلمة من قبل مصالح الجباية المتعلقة بإيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة باعتبار أن الهياكل العمومية يمكنها التثبت مباشرة في الوضعية الجبائية للمشاركين من خلال المنظومات المعلوماتية المتوفرة،
- ضبط التصاريح الجبائية المعنية بالتسوية في مستوى التصاريح الجبائية المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل:
✓ التي لم تسقط بمرور الزمن، ✓ والتي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر بالنسبة إلى الصفقات واللزمات ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية.
3
الصفحة 4
مثال تطبيقي
لنفترض أن مشتري عمومي قام بتاريخ 03 جانفي 2018 بإعلان طلب عروض يتعلق بإعادة تهيئة مقره الاجتماعي وفقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ولنفترض أيضا أن آخر أجل لقبول العروض قد حدد بتاريخ 6 فيفري 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا.
في هذه الحالة تستوجب المشاركة في طلب العروض المذكور إيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض ولم تسقط بمرور الزمن. أي التصاريح الجبائية التي حل أجلها في هذه الحالة قبل 17 جانفي 2018.
III. تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018، يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018 وبالتالي يطبق على طلبات العروض المعلن عنها والبتات الحاصلة ابتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات / والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصول من 53 إلى 55 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمراجعة نظام تسجيل الصفقات واللزمات
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل35 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 16 من القـــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بمراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 و الرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 53 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بإحداث مساهمة إجتماعية تضامنية
- أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية