Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3232 du 3 décembre 2002 relatif à la co-génération
أمر عدد 3377 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 والمتعلق بالتوليد المؤتلف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر عدد 3376 لسنة 2009 مؤرخ في 3 نوفمبر 2009. كلّف السيد محمد طراد، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 3377 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 والمتعلق بالتوليد المؤتلف.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة، كما تم إتمامه بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006، وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 56 لسنة 186 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق
ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين،
وعلى الأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط وطرق إسنادها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى رأي وزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 3 والفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : يقصد على معنى هذا الأمر ب "منشأة توليد مؤتلف" كل مجموعة تجهيزات ومعدات مركبة في مؤسسة تابعة لقطاع الصناعة أو لقطاع الخدمات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية أو من الكتل الحيوية.
الفصل 3 (الفقرة الأولى جديدة) : تتمتع كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والتي تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك في حدود النسب القصوى الآتي ذكرها والتي تحتسب على أساس الكميات السنوية : (البقية دون تغيير).
الفصل 4 (جديد) : تتحمل المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التي تتمتع بحق نقل الكهرباء وبيع الفوائض المصاريف الناتجة عن : - ربط المنشأة بالشبكة بما في ذلك آلات القيس والمراقبة والتحكم والسلامة،
- دعم الشبكة الوطنية للكهرباء عند الاقتضاء وذلك لتصريف الطاقة الكهربائية.
ويتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات التقيد بالشروط الفنية المتعلقة بالربط وبتصريف الطاقة الكهربائية، كما يتم ضبطها بمقتضى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 2 - يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 فقرة أخيرة إلى الفصل 2 وفصل 3 (مكرر) وذلك على النحو التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 نوفمبر 2009
---
Page 2
الفصل 2 (فقرة أخيرة) : وتتم متابعة مدى احترام المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 3 (مكرر) : يتم نقل الكهرباء المنتجة من منشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وباحتساب تعريفة تحدد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3378 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2365 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالصناعة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالصناعة الملحق بهذا الأمر. الفصل 2 - وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 3379 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1919 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز النهوض بالصادرات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات، كما
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 نوفمبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret n° 2023-86 du 2 février 2023, portant modification du décret gouvernemental n°2017 - 983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique
- Cahier des charges fixant les conditions techniques de raccordement et d'évaluation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national
- Arrêté du ministre de l’industrie et de la technologie du 12 mai 2011, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national
- Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération
- Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges relatifs aux conditions techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie électrique des installations de cogénération sur le réseau électrique national (non disponible)
Textes qui citent ce texte 15
- Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96 - 41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Loi n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la loi n° 2004 - 72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie
- Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004 - 2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Décret n° 2006-3301 du 25 décembre 2006, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie
- حول تحيين الملفات لمصنعي أجهزة تكييف الهواء تطبيق لأحكام القــانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة
Voir plus (7)
- Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie
- Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret n° 86-56 du 8 janvier 1986, portant modification des cahiers des charges de l'électricité et du gaz
- Loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG
- Décret n° 64-9 du 17 janvier 1964 (3 ramadan 1383), portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République
- Décret loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l’électricité et du gaz approuvé par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962