Décret loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l’électricité et du gaz approuvé par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962
مرسوم عدد 8 لسنة 1962 بتاريخ 03 أفريل 1962 يتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها، مصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 مؤرخ في 24 ماي 1962
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962 439
مرسوم عـــدد 8 لسنة 1962
مؤرخ في 28 شـوال 1381 (3 افـريل 1962) يتعلق باحـداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها ·
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ،
وعلى راى كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
اصدرنــا المرسوم الآتى نصـه :
العنـوان الاول
الشركـة التونسية للكهرباء والغاز
البــــاب 1
تاميــم الكهرباء والغاز
الفصل 1 – امم توليد ونقل وتوزيع وتصدير الكهرباء والغاز المعد للوقد ابتداء من نشر هذا المرسوم ، كما امتت المشاريع المحدثة بالبلاد التونسية التى تتعاطى انواع النشاط السابق ذكرها والتى وقع استرجاعها بصفة وقتية من طرف الدولة وذلك ابتداء من تاريخ استرجاعها ·
الفصل 2 ب يستثنى من التاميم : 1) انتاج الغاز الطبيعى ونقله وتوريده وتصديره ، 2) توريد الغاز المصير مائعا ونقله وتوزيعه ، 3) اجهزة توليد الكهرباء والغاز المعد للوقد التى على ملك مشاريع لها ضروب نشاط اصلية اخرى ،
الفصل 3 – يناط التصرف فى ضروب النشاط المشار لها بالفصلين 1 و 2 اعلاه بعهدة مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية محرزة على الشخصية المدنية والاستقلال المالى خاضعة للتشريع المتعلق بالشركات الخفية الاسم فيما هو غير مخالف لهذا المرسوم يطلق عليها اسم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهى شركة خاضعة للقانون العام من حيث الميدان الجبائى ويقع تسيير التصرف فيها بكيفية تسمح لها اولا وبالذات بمواجهة جميع ما لها من تكاليف الاستغلال ثم بالمساهمة مساهمة معقولة فى المصاريف التى يستوجبها امتداد شبكة الخطوط الكهربائية وتجديدها باسلوب عصرى وتضبط تعريفاتها بناء على ذلك ويمكن لها مواجهة حاجياتها العادية بالالتجاء لوسائل القرض المعمول بها بالمشاريع الصناعية والتجارية ·
الفصل 4 – مع الاحتفاظ باحكام الفصل 2 ان الغرض من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو توليد الكهرباء والغاز المعد للوقد ونقلهما وتوزيعهما وتوريدهما وتصديرهما وخاصة تحقيق تنمية اجهزة الطاقة لصالح البلاد التونسية ·
الفصل 5 – عين مقر الشركة بتونس ويمكن تحويله لاى مكان آخر بقرار من مجلس الادارة ·
ويمكن احداث مراكز ادارية للاستغلال او للتسيير باى مكان يعينه مجلس الادارة ·
الفصل 6 – تسلم الدولة للشركة بعنوان مساهمة : 1) عقارات واجهزة قارة ومعدات ضرورية لاستغلالها كانت على ملك المشاريع الواقع تاميمها حسبما اشير لذلك بالفصل 1 اعلاه او على ملك شركة القوى المائية الكهربائية للبلاد التونسية تزويدات ومكاسب منقولة موجودة فى تاريخ التاميم او عند وقوع التقدمة مكاسب بالبنوك واموالا بالصندوق موجودة فى تاريخ التاميم او التقدمة جميع عقود التسويغ وغير ذلك من المعاقدات والمصالحات ، وبصفة اعم الانتفاع بجميع المطالب والتعهد، بجميع الديون 2) معامل مركزية بتوزر ومدنين وجرجيس وبنقردان والعروسية . 3) شبكة خطوط التوزيع بسيدى بوزيد وشبكة خطوط التيار الكهربائى الضعيف بالقصرين
وقد قدرت هاته التقدمة كى ترسم بحسابات الشركة بجملة القيم الحسابية للعناصر المتكونة منها حسبما توجد تلك الجملة مبينة بموازنات مختلف المشاريع الواقع تاميمها فى تاريخ السنة الحسابية الاخيرة السابقة لتاريخ اجراء العمل بهذا المرســوم ·
وبعد مرور عامين على احداث هاته الشركة يقع اجراء احصاء عام فيما يخص المكاسب والقيم الداخلة فى نطاق التقدمة الصافية الحاصلة من الدولبة وتقدير قيمة جميع تلك المكاسب والقيم وذلك من طرف لجنة يعينها كاتب الدولة للتصميم والمالية للغرض المذكور ·
البــــاب 2
مجلــــــس الادارة
الفصل 7 – يدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء : أ – 4 اعضاء يقع اختيارهم من بين موظفى او اعوان الادارة المباشرين للعمل او المتقاعدين ، ب – 2 عضوان من بين اعوان الاستغلال يقع اختيارهما حسب قائمة تشتمل على عشرة اعضاء تقدمها المنظمات النقابية المعنية بالامر · عون من سلك المستخدمين ، عون من سلك العملة والخدمة ، ويجب ان يكون هذان العضوان تابعين لاعوان استغلال الكهرباء والغاز منذ عامين على اقل تقدير ، ت – 2 عضوان يقع اختيارهما من بين من لهم خبرة خاصة من الوجهتين العلمية والاقتصادية
الفصل 8 – تقع تسمية الاعضاء بمقتضى امر بناء على ما يعرضه كاتب الدولة للتصميم والمالية ويقع سحب وظائفهم منهم على نفس تلك الصورة ·
الفصل 9 – يجب ان يكون الاعضاء من ذوى الجنسية التونسية وان يتمتعوا بجميع حقوقهم المدنية والسياسية وان لـم يسلط عليهم اى عقاب بدنى او مشين ·
الفصل 10 – لا يتحمل الاعضاء من جراء تصرفهم باى التزام شخصى او على وجه التضامن ولا تحمل عليهم المسؤولية من حيث
Page 2
440 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962
تصرفهم ويمكن عزلهم في كل وقت عند ارتكابهم غلطات فادحة وتسلط عليهم العقوبات التى تدخل فى نطاق القانون العام سواء فى القضايا المدنية او الجنائية .
الفصل 11 ــ ان اعضاء مجلس الادارة وكذلك جميع الاشخاص الذين يحضرون جلسات المجلس ملزمون بالسر الصناعى ما عدا فى صورة ما اذا طلب منهم اداء الشهادة امام المحكمة .
الفصل 12 ــ يراس مجلس الادارة الرئيس المدير العام حسبما اشير لذلك بالفصل 18 من هذا المرسوم .
وفى صورة حصول مانع للرئيس المدير العام فانه يراس المجلس عضو يقع اختياره من بين الاعضاء المنصوص عليهم بالفقرة أ ــ من الفصل السابع اعلاه .
ويجتمع مجلس الادارة باستدعاء من الرئيس المدير العام او من نصف الاعضاء كلما دعت مصالح الشركة ذلك ومن الوجهة القانونية فان مجلس الادارة يجتمع مرة على الاقل فى كل ثلاثة اشهر اما بالمقر الاجتماعى او باى مكان آخر ولكى تكون مداولات المجلس ما ضية فانه لا بد من حضور نصف الاعضاء على الاقل .
وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى صورة تساوى الاصوات فان صوت الرئيس يكون مرجحا .
الفصل 13 ــ يقع اثبات مداولات مجلس الادارة بمحاضر ضبط تضمن بدفتر خاص ويمضى بها رئيس الجلسة وعضو حاضر بها .
وان النسخ او الملخصات من تلك المحاضر المراد الادلاء بها لدى المحاكم او لدى التسجيل او فى غير ذلك من المناسبات يمضى بها اما الرئيس المدير العام او عضوان .
الفصل 14 ــ ان مجلس الادارة يتمتع باوسع النفوذ كى يعمل باسم الشركة ويقوم او يرخص فى جميع الاعمال والعمليات الداخلية فى نطاق ومشمولات انظارها .
فهو يضبط النظام العام للشركة ويضع ترتيبها الداخلي . ويحدث مؤسسات فرعية ووكالات ومستودعات ومكاتب بكل مكان يراه صالحا لذلك .
ويضع التراتيب المتعلقة بالمستخدمين ويعين كيفية تاجيرهم وسلم مرتباتهم واجورهم ويضبط الشروط العامة المتعلقة بقبولهم وترقيتهم وعزلهم .
وينظم جميع صناديق التامين والاسعاف والميطنة الخاصة بالمستخدمين .
ويضبط كيفية رصد المبالغ المتوفرة ويقرر استعمال الاموال الاحتياطية .
ويبرم جميع عقود التامين ويفسخها .
ويكتتب فى جميع السندات التجارية ويظهرها ويقبلها ويتجر فيها ويدفع مبالغها ،
ويبت فى جميع الاتفاقات والصفقات والمناقصات والبتات الداخلة فى نطاق وظائف الشركة ،
ويرخص فى جميع الشراءات وجميع عمليات السحب والتحويل والتفويت المتعلقة بالايرادات والقيم والديون وشهائد الاختراع او ايجازات تلك الشهائد وبصفة عامة بجميع الحقوق المنقولة .
ويوافق على جميع عقود التسويغ سواء اكانت مرفوقة بوعد بالبيع ام لا او يقبلها او يحيلها او يفسخها ،
ويرخص فى جميع عمليات شراء وتعويض المكاسب والحقوق العقارية
---
ويقرر القيام بجميع البناءات والتحسينات ونصب الاجهزة واجراء جميع الاشغال ،
ويفتح باسمه ما يظهر له من الحسابات الجارية والتسبقات على الصكوك ويصدر جميع الحوالات والسندات المتعلقة بتسيير الحسابات ويضبط الشروط التى تقبل الشركة بمقتضاها الاموال على سبيل التامين وبعنوان حساب جار
ويطلب ويرخص فى جميع عمليات الاسقاط والتسبقات والقروض مهما كان شكلها والشروط التى تقع على مقتضاها . ويضبط الشروط التى تساهم الشركة القومية على مقتضاها فى عمليات اصدار الرقاع راسما على وجه الضمان او بوجه آخر ،
ويسند ضمان الشركة سواء اكان بسيطا ام بالتضامن كي يحقق خلاص جميع الديون المبرمة من طرف الغير فى صورة رقاع او غير ذلك ويمنح عند الاقتضاء كل الضمانات بواسطة المنقولات وغير المنقولات ولا سيما كل التوثقات وكل الرهون على مكاسب الشركة ويتحمل جميع السندات التجارية ويضمن فى تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة مع الغير وجميع التعهدات التى ياخذونها على عاتقهم .
ويبرم جميع القروض بواسطة فتح اعتمادات او غير ذلك ،
ويؤسس كل الشركات او يشارك فى تاسيسها ويمد الشركات المؤلفة او المراد تاليفها حسب الشروط التى يراها صالحة بجميع التقدمات التى لا يترتب عنها تضييق فى الاهداف التى ترمى لها الشركة ويكتتب فى جميع الاسهم والرقاع ومنابات المؤسسين ومنابات الشركات المدنية وجميع الحقوق الاخرى ويشتريها ويحيلها ويدخل الشركة فى جميع المساهمات وفى جميع النقابات ،
ويتخذ جميع التدابير التحفظية ويقوم بجميع الدعاوى العدلية سواء اكانت الشركة طانبة او مطلوبة ويقوم بجميع قضايا الاستئناف والتعقيب ويتخلى عنها ويطلب تنفيذ جميع الاحكام والقرارات ويأذن باجراء جميع العقل والقيام بجميع وسائل التنفيذ ،
وينوب الشركة فى جميع عمليات الافلاس او التصفيسة ويشارك فى جميع التسويات بالتراضي وفى جميع الاتفاقات المتعلقة بقضايا الافلاس ويأذن بالحط من الديون .
ويرخص فى جميع المعاقدات وعقود الصلح والتراضى وجميع صكوك القبول والتخلى وجميع العقود القاضية بالحلول محل الغير والاحراز على حق الاسبقية بضمان او بدون ضمان وفى جميع الاجراءات المتعلقة بالغاء الترسيم ورفع العفل والاعتراضات وغير ذلك من الحقوق قبل الدفع او بعده ،
وينهى القائمات المتعلقة بحالة الشركة والاحصائيات والحسابات التى ينبغى عرضها على سلطة الاشراف .
ويحرر فى كل سنة قائمة تقديرية فى مقابيض ومصاريف الاستغلال ويضع برامج رصد الاموال ،
ويضبط تعريفات الغاز والكهرباء ،
ويطلب من المحكمة العقارية بتونس تسجيل العقارات التى على ملك الشركة وهو الذى ينوبها لدى تلك المحكمة ويطلب من دفتر دار الاملاك العقارية اجراء كل ترسيم او تشطيب ينبغى اجراؤه بالدفتر العقارى ويأذن بالغاء كل ترسيم اجرى لفائدة الشركة ،
ويمكن له ان يسند تفويضات فى شان موضوع او عدة مواضيع معينة ولو بصفة مستمرة ويمكن له ان يرخص للوكلاء فى قبول جميع التعويضات بانفسهم ،
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر فى 3 افريل 1962 441
الفصل 15 – يحيل المجلس للرئيس المدير العام جميع النفوذ اللازمة كى يتمكن من القيام بالادارة العامة للشركة ،
الفصل 16 – ان جميع الصكوك المتعلقة بالشركة ولا سيما جميع الصكوك المتعلقة بسحب الاموال والقيم وجميع الحوالات المحالة على اصحاب البنوك وعلى المطلوبين او المؤمنين وجميع الاكتتابات وصكوك التظهير او القبول او خلاص السندات التجارية يقع الامضاء بها من طرف الرئيس المدير العام او من طرف عضوين يعينهما المجلس اللهم الا اذا رفع اسناد تفويض خاص من طرف المجلس لعضو او لعدة اعضاء او لاى وكيل آخر
الفصل 17 – ان الوظائف التى يقوم بها الاعضاء مجانية بيد ان لهم الحق فى استرجاع مصاريف التنقل والاقامة وجميع ما يتكبدونه من المصاريف الاخرى فى خدمة مصالح الشركة ، وان العضو الذي تسند له وظائف خاصة تدفع له غرامة عن ذلك حسب الصورة التى يقررها مجلس الادارة ،
البـــــاب 3 الرئيس المدير العام
الفصل 18 – تقع تسمية الرئيس المدير العام بمقتضى امر يصدر بناء على طلب من كاتب الدولة للتصميم والمالية وتسحب منه وظائفه حسب نفس تلك الصورة ويقع اختياره وجوبا من بين اعضاء مجلس ادارة الشركة ،
الفصل 19 – يقوم الرئيس المدير العام تحت اشراف مجلس الادارة بتسيير الشركة من الوجهة الادارية والفنية والمالية وله التفويضات الكافية للبت فى جميع القضايا التى لم تخصص بصريح العبارة لمجلس الادارة ،
الفصل 20 – ان الرئيس المدير العام مكلف بتنفيذ المقررات التى يتخذها مجلس الادارة وهو مطلوب باطلاعه على تصرفه فى الشركة وتسييرها ويتخذ فى هذا الشان وفى حدود مشمولات انظاره جميع المبادرات وجميع المقررات اللازمة ، وبالخصوص فى نطاق التراتيب العامة ومقتضيات كراس الشروط وتوصيات مجلس الادارة ومع الاحتفاظ بالنفوذ المخول لذلك المجلس ، له النظر على جميع المستخدمين وهو الذى يديرهم ويتولى انتداب الاعوان لجميع الخطط وتسميتهم وتعيينهم واعفاءهم ، ويتولى فى نطاق سلم التاجير العام تعيين المرتبات والاجور والغرامات، ويوقع على جميع العقود المطابقة للعقد المثالى ، ويتعهد بالمصاريف ويقوم بجميع الاعمال التابعة لذلك ، ويسهر على تطبيق التعريفات ، ويصادق على اللوائح الفنية وياذن بالقيام بجميع الاشغال وبتنفيذ جميع التوصيات ، وياذن باجراء تصفية جميع الديون وبالقيام بجميع المدافيع مقابل تسليم الوصولات اللازمة واعطاء الابراء القانونى ، ويرخص فى جميع المعاقدات وصكوك الصلح والتراضى وفى جميع صكوك القبول والتخلى وجميع العقود القاضية بالحلول محل الغير والاحراز على حق الاسبقية بضمسان او بدون ضمان وفى جميع الاجراءات المتعلقة بالغاء الترسيم ورفع العقل وغير ذلك من الحقوق قبل الدفع او بعده وذلك طبق مقررات مجلس الادارة ،
ويتولى انجاز القروض فى نطاق مقررات مجلس الادارة والتصرف فى مختلف الاموال واعطاء الاذن للقيام بذلك ويقوم بتسيير دواليب الخزينة ، ويتتبع الحسابية والتزويدات العامة ، وينوب الشركة فى جميع العمليات التجارية ولدى جميع الادارات وكافة المصالح العمومية والخاصة ، ويوافق على جميع عقود التسويغ والكراء بدون وعد بالبيع او يقبلها او يحيلها او يفسخها وذلك طبق مقررات مجلس الادارة ، وينوب الشركة لدى المحاكم ويتتبع جميع القضايا العدلية لدى سائر الدوائر سواء اكانت الشركة طالبة او مطلوبة ويتخذ بالخصوص التدابير التحفظية ، ويدرس ويعرض كل ما يراه من المسائل على مقررات مجلس الادارة ويباشر الوظائف التى يحيلها عليه خاصة مجلس الادارة ، يمكن للرئيس المدير العام ان يحيل برخصة من مجلس الادارة الكل او البعض من التفويضات المسندة له الى رؤساء المصالح وفيما يتعلق بالخصوص بالتعهد بالمصاريف والموافقة على لا تحة فنية او على صفقات وتوصيات وتسيير الاعوان وضبط نظامهم ويمكن له ان يفوض تحت مسؤوليته حق الامضاء باسمه لرئيس مصلحة او عدة رؤساء مصالح فيما يخص بعض مسائل تتعلق بالدفع ، واذا كان الرئيس المدير العام لا يمكن له موقتا ان يسند التفويض الموما اليه فانه يمكن لمجلس الادارة ان يقوم بذلك راسا
البـــــاب 4 الحسابات
الفصل 21 – يقع ادخال العمليات من جميع الانواع التى تقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز فى الحساب وذلك فى نطاق موازين سنوية تبتدىء فى غرة جانيفى وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة وتنتهى السنة المالية الاولى بصفة استثنائية فى 31 ديسمبر 1962 ،
الفصل 22 – يهىء الرئيس المدير العام قائمة فى مقدرات المقابيض والمصاريف ويقع ضبطها نهائيا من طرف مجلس الادارة فى كل سنة مالية وتنص هاتيه القائمة على مقدرات المقابيض ومصاريف الاستغلال من جهة وعلى مقدرات المقابيض غير الاعتيادية ومصاريف الانتصاب الاول والمنشئات المتصلة بالعقار من جهة اخرى ، وتنقسم هاته القائمة لابواب لا ينبغى ان تشتمل الا على مصاريف ومقابيض من نوع واحد ، وتعرض قائمة المقدرات هاته على مصادقة كاتب الدولة للتصميم والمالية ويكون ذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على اقل تقدير ،
الفصل 23 – تقع المصادقة على برنامج حسابات الشركة بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية ،
الفصل 24 – يضبط مجلس ادارة الشركة بعد الاصغاء للبيانات التى يدلى بها المراقب المالى ومراقبوا الحسابات الموازنة وحساب الخسائر والارباح والتقرير المتعلق بالتصرف وذلك قبل نهاية الشهر السادس الموالى لغلق السنة المالية ويقع اختيار مراقبى الحسابات من بين الخبراء فى فن الحسابية الموافق عليهم من طرف كاتب الدولة للعدل ،
Page 4
442 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962
ان مشاريع الموازنة وحساب الخسائر والارباح وتقرير التصرف تسلم للمراقب المالي ولمراقبي الحسابات ليطلعوا عليها وذلك قبل انعقاد الجلسة التي يبت اثناءها مجلس الادارة في شان هاته المشاريع بشهر على الاقل .
وتاجير مراقبي الحسابات يعين من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية ويحمل على كاهل الشركة .
الفصل 25 — تقع الموافقة على الموازنة وعلى حساب الخسائر والارباح بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية وهذا القرار يبرىء ذمة اعضاء المجلس عند الاقتضاء .
الفصل 26 — ان الموازنة وحساب الخسائر والارباح وتقرير التصرف وتقرير مراقبي الحسابات تنشر برمتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الشهر الموالي لامضاء القرار المشار اليه بالفصل 25 .
الفصل 27 — ان الشركة لها الصفة القانونية لعقد جميع القروض قصد تسديد حاجيات مصالحها ويعرض مبلغ وطرق انجاز هاته القروض على موافقة كاتب الدولة للتصميم والمالية .
العنوان 2 اشراف الدولة
الفصل 28 — تعرض على مصادقة كاتب الدولة للتصميم والمالية : 1) جميع المقررات وجميع العقود التى تبرمها الشركة والتى تتطلب موافقة الجلسة العامة الاعتيادية بمقتضى القوانين المتعلقة بالشركة الخفية الاسم . 2) مقررات مجلس الادارة المتعلقة : بالتنظيم العام للمصالح وبتحرير ميزانية الاستغلال وبميزانية رصد الاموال وبضبط عدد الاعوان ونظامهم الاساسى وكيفية تاجيرهم وبضبط تعريفات التيار الكهربائى والغاز وبانجاز القروض من كل نوع وبالمعاملات او عمليات التفويت الخاصة بالعقارات بما يتجاوز رقما اقصى معينا بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية
الفصل 29 — يحتفظ كاتب الدولة للتصميم والمالية ازاء الشركة بجميع السلط التى كان يمارسها ازاء المشاريع المستلزمة لمصلحة عمومية . وتكون الشركة خاضعة لمقتضيات واحكام كراس شروط تقع المصادقة عليه بمقتضى امر يصدر قبل غرة جويلية 1962 . وان احكام كراس الشروط الجديد التى لم تعد متلائمة فى وقت ما مع حالة ميزان الكهرباء والغاز يمكن ادخال تغييرات عليها بمقتضى امر .
الفصل 30 — يعين لدى الشركة مراقب مالى ومراقب فنى من طرف كاتب الدولة للتصميم والمالية وكلاهما له الحق فى حضور جلسات مجلس الادارة ويكون لهما فيها صوت استشارى . ان المراقب المالى مكلف بمراقبة جميع العمليات التى من شانها ان يكون لها تاثير من الوجهة المالية اما بصفة مباشرة او غير مباشرة . وليتسنى للمراقب المالى القيام بمهمته يمكن له ان يطلب الاطلاع او ان يطلع بالمكان على جميع الوثائق او الدفاتر بالمكاتب الادارية للشركة ويوجه اليه نظير من التقارير الدورية المحرر من طرف مصالح الشركة .
ويبدى رايه فى شان القائمة السنوية لمقدرات المقابيض والمصاريف وفى شان التغييرات التى ادخلت عليها خلال السنة
كما يراقب المراقب المالى تنفيذ الميزانية ويتتبع تطور المقابيض ويمكن له ان يسعى لدى سلطة الاشراف كى تطلب مراجعة مقدرات الميزانية اذا راى ان تطور المقابيض والمصاريف بالنظر الى المقدرات الاصلية يقتضى هذه المراجعة او ان هناك تدبيرا جديدا من شانه ان يغير تلك المقدرات .
ويحضر البتات ويوقع على الصفقات المتعلقة باللزمات والاشغال وكذلك على صكوك الاحالة للغير المتعلقة باجهزة قارة او معدات قديمة كما يوقع على الاتفاقيات او المقررات المتعلقة بتطبيق التعريفات الخاصة او الامتيازات .
ويمكنه ان يعارض كل قرار صادر عن المجلس يظهر له غير مطابق لمقررات سلطة الاشراف وفى هاتيه الصورة يجب على المجلس ان يرجىء تنفيذ قراره وان يحيط علما كاتب الدولة للتصميم والمالية بالخلاف الناشىء وعلى كاتب الدولة ان يبدىء رايه فى ذلك خلال الثمانية ايام المالية وفى صورة ما اذا لازم السكوت فى هذا الاجل فان قرار المجلس يصير قابلا للتنفيذ .
ويقع اطلاعه فى كل سنة على الموازنة وعلى حساب الاستغلال العام والخسائر والارباح للسنة المالية المنصرمة وبعد التامل من هاته الوثائق يحرر تقريره العام فى شان النتائج المالية للسنة المذكورة .
ويمثل المراقب الفني لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز سلطة اشراف فيما له مساس بالعمليات الفنية .
وهو يساعد الرئيس المدير بارائه فى جميع العمليات التى تكتسى صبغة فنية داخلة فى نطاق واجبات الشركة ويتتبع اجراء تلك العمليات .
الفصل 31 — ان صفقات الشركة المتعلقة بالاشغال واللزمات التى يتجاوز مبلغها اقصى محررا بقرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية تعرض على مصادقة سلطة الاشراف بعد اخذ راي لجنة خاصة تؤلف لذلك الغرض .
العنوان 3 احكام مختلفة
الفصل 32 — ويصدر فيما بعد قانون فى توضيح ايماليب تغريم اصحاب الاسهم وحاملى الحصص .
الفصل 33 — الغيت الاتفاقيات المتعلقة بالالزمات وعقود التصرف المبرمة من طرف الدولة والجهات والبلديات مع المشاريع المشار اليها بالفصل الاول من هذا المرسوم وتحل الدولة محل الجهات والبلديات فيما لها من الحقوق والواجبات الناجمة عن الاتفاقيات او المعاقدات المشار اليها اعلاه
الفصل 34 — ريثما يقع تطبيق كراس الشروط المشار اليها بالفصل 29 من هذا المرسوم يبقى العمل جاريا باحكام كراريس الشروط القديمة بالنسبة لما هو غير مخالف لمقتضيات هذا المرسوم .
الفصل 35 — يجب على الرؤساء المديرين العامين ورؤساء لجان التصرف فى المشاريع الواقع استرجاعها بصفة وقتية ان يقدموا تقريرا فى تصرفهم للمدة التى تتراوح بين تواريخ الاسترجاع وبين تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك الى سلطة الاشراف التى قد تبرىء ذمتهم عند الاقتضاء
Page 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962 443
الفصل 86 بـ في صورة حل الشركة التونسية للكهرباء والغاز فان تراثها يرجع للدولة بعد تنفيذ جميع ما تعهدت به
الفصل 87 ـ كاتب الدولة للتصميم والمالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بتونس في 28 شوال 1381 (3 افريل 1962)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 32
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 29 août 2025, portant fixation du prix d’achat de l’électricité produite par les projets de production d’électricité à partir du biogaz raccordés au réseau national d’électricité en moyenne tension assujettis à une autorisation
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 9 octobre 2024, portant fixation des prix d’achat de l’électricité produite par les projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photo voltaïque assujettis à une autorisation
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 3 février 2022, portant création, composition, attributions et fonctionnement d’un Comité technique chargé de la mise en place des mécanismes de réduction progressive et durable des subventions à l'électricité et au gaz naturel
- Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 17 novembre 2022, portant fixation de la puissance minimale des projets d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables raccordés sur le réseau haute et moyenne tension soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie
- Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique du 28 mai 2020, fixant le niveau minimal de la puissance souscrite individuelle de l’auto consommateur ou des auto-consommateurs ouvrant le droit de vente de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables
- Décret gouvernemental n° 2020-105 du 25 février 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016 - 1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d’électricité à partir des énergies renouvelables
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant approbation de la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation
Voir plus (24)
- Contrat de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation
- Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation
- Contrat d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension
- Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension
- Contrat de transport de l'Energie électrique produite a partir des installations des énergies renouvelables raccordées au réseau haute et moyenne tension et d’achat de l’excèdent par la STEG
- Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau basse tension
- Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension
- Décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables
- Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables
- Décret n° 2014-1386 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Arrêté du ministre de l’industrie et de la technologie du 12 mai 2011, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national
- Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3232 du 3 décembre 2002 relatif à la co-génération
- Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération
- Décret n° 99-2113 du 27 septembre 1999, portant création du Conseil National de l'Energie et fixation de sa composition et des modalités de son fonctionnement
- Loi n° 96-27 du 01 avril 1996 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG
- Loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG
- Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 17 novembre 2022, portant fixation de la puissance minimale des projets d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables raccordés sur le réseau haute et moyenne tension soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie (non disponible)
- Cahier des charges type des lotissements Annexe à l'Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995 (non disponible)
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 , relative à l’amélioration du climat de l’investissement (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables (non disponible)
- Décret n° 2009-2773 du 28 septembre 2009, fixant les conditions de transport de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la vente de ses excédents à la société tunisienne de l’électricité et du Gaz (non disponible)
- Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique du 15 mai 2020, fixant le niveau minimal de la puissance souscrite individuelle de l’autoconsommateur ou des autoconsommateurs ouvrant le droit de vente de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges relatifs aux conditions techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie électrique des installations de cogénération sur le réseau électrique national (non disponible)
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 96-27 du 01 avril 1996 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG
- Loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG