ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
Règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
إنّ هيئة السوق المالية،
بعد إطلاعها على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 29 منه،
قرّرت ما يأتي:
الفصل الأول :
يطبق هذا الترتيب على كل الإصدارات والإدراجات لأوراق وأدوات مالية عن طريق المساهمة العامة وعلى العروض العمومية.
الفصل 2 :
يطبق هذا الترتيب على :
- الأشخاص الذين يتلقون الادخار عن طريق المساهمة العامة،
صفحة 3152 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 عـدد 95
الصفحة 2
- الوسطاء بالبورصة والأشخاص الذين يتدخلون في إطار نشاطهم المهني في عمليات المراقبة المحاسبية أو في عمليّات التركيب القانوني أو المالي الذي يخص الأوراق والأدوات المالية الموظفة عن طريق المساهمة العامة، - الأشخاص الذين يتولون إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية للأوراق المالية أو الأدوات المالية، - الأشخاص المكلفين بإبداء الرأي حول المعلومات الموجّهة للعموم، - مسيّري المصدر، - شركة الإيداع والمقاصة والتسوية، - المستثمرين في الأوراق و الأدوات المالية .
الفصل 3 :
في إطار هذا الترتيب يقصد بـ :
- "مسيرّ" : كل شخص يمارس مهام رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو مجلس إدارة وكذلك الممثلين القارين لأشخاص معنويين يتولون وظائف أعضاء مجلس إدارة. - "مصْدِر" : كل شخص معنوي له صفة مصدر يتلقى الادخار عن طريق المساهمة العامة. - "شخص" : كل شخص طبيعيا كان أو معنويا. - "الأوراق المالية " : الأسهم والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع وشهادات الاستثمار وسندات المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بالأوراق المالية التي سبق ذكرها، والأدوات المالية الأخرى القابلة للتداول داخل أسواق منظمة. - "توظيف" : كل عرض لأوراق مالية أو إصدار لأوراق مالية.
الفصل 4 :
يجب أن تكون المعلومة الموجهة للعموم موثوقا فيها ووجيهة واضحة وقابلة للمقارنة وكاملة و صادقة.
الفصل 5 :
كل إبلاغ للعموم لمعلومة لا تستجيب لشروط الفصل السابق يعد خرقا لحسن إعلام العموم.
العنوان الأول
في نشـرة الإصدار
الباب الأول
في طلب التأشيرة
الفصل 6 :
يجب على كل شركة أو شخص ينوي القيام بعرض عمومي لورقة مالية أو إصدار أو إدراج ورقة مالية بالبورصة أن يقوم مسبّقا بإعداد نشرة إصدار وعرضها على هيئة السوق المالية للحصول على التأشيرة.
ويتمّ طلب التأشيرة بإيداع ثلاث نسخ من مشروع النشرة محررة باللغتين العربية والفرنسية ومرفوقة بالوثائق المنصوص عليها بهذا
الترتيب من قبل الوسيط بالبورصة أو الشخص المكلف بتركيب العملية وذلك 20 يوم عمل بالبورصة على الأقل قبل التاريخ المرتقب للاكتتاب أو للإدراج.
ويتوقف احتساب أجل الـ 20 يوما المذكور إلى غاية تسلّم هيئة السوق المالية المعلومات أو العنايات المهنية التي تطلبها.
الفصل 7 :
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار كل المعلومات اللازمة للعموم لبناء حكمهم حول أملاك المصدر ونشاطه و وضعيّته المالية و آدائه و تطوّر وضعيّته المالية و آفاقه وكذلك حول الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وتبين الملاحق المصاحبة لهذا الترتيب تلك المعلومات حسب طبيعة الأوراق المالية المعنية وشروط توظيفها.
ويجب أن تكون نشرة الإصدار ممضاة من طرف الشخص المؤهل لإلزام الشركة ومن طرف جميع الأشخاص الذين أبدوا آراءهم حول النشرة وكذلك الذين شهدوا بصحة المعلومات الواردة بها.
الفصل 8 :
يرفق مشروع النشرة بالوثائق التالية :
- نسخة محيّنة من القانون الأساسي، - محضر أو محاضر وتقارير الهيكل أو الهياكل التي قررت التوظيف، - التعريف بهوية الشخص المكلف بالإعلام لدى المصدر، - قائمة في المسيرين، - بالنسبة للشركات المكوّنة، القوائم المالية مصادق عليها كما يجب، مرفوقة بتقارير مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات المالية الأخيرة بالنسبة للشركات التي مرّ على تكوينها أكثر من ثلاث سنوات، والسنوات المالية الأخيرة بالنسبة للشركات التي مرّ على تكوينها أقل من ثلاث سنوات.
وعلى الشركات التي تعد نشرة بمناسبة تأسيسها عن طريق المساهمة العامة أن تقدم إلى هيئة السوق المالية وضعية تقديرية معدة من طرف مؤسسي الشركة ومنوال تمويل،
- القوائم المالية الوسيطة مرفوقة برأي مراقب الحسابات إذا كان التوظيف يبدأ بعد 7 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية الأخيرة، - محضر الجلسة العامة التأسيسية والجلسات العامة التي قررت وصادقت على تغيير رأس المال أو كل تغيير آخر في النظام الأساسي، - قائمة تحتوي على معلومات تقديرية لمدّة خمس سنوات مشفوعة بالفرضيات التي بنيت على أساسها يتمّ إعدادها من طرف مجلس الإدارة أو المؤسسين حسب الحالة وكذلك رأي الشخص المؤهل للنظر في المعلومات التقديرية. ويتمّ إبداء هذا الرأي على أساس القيام بالعنايات المهنية المطلوبة طبقا للقواعد المهنية الجاري بها العمل في مجال التثبت من المعلومات التقديرية، - نسختين من مشروع النشرة القانونية التي سيتمّ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغتين العربية والفرنسية، - نسخة من اتفاقية الضمان عند أول طلب مرفوقة برسالة الضمان إذا تعلق الأمر بتوظيف رقاع يكون تسديدها مضمونا، - إذا تعلق الأمر برقاع مرقّمة، تقديم هذا الترقيم والتقرير الذي يبرّره مرفوقا بسلّم الترقيمات التي تسندها وكالة الترقيم مع توضيح معنى كل واحد منها.
عـدد 95 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 صفحـة 3153
الصفحة 3
الفصل 9 :
على إثر فحص الملف، تقرر هيئة السوق المالية وضع التأشيرة أو رفضها وتعلم الوسيط بالبورصة أو الشخص المكلف بتركيب العملية بقرارها.
الفصل 10 :
إذا أدخلت تغييرات على محتوى المشروع الأولي للنشرة تبعا لملاحظات هيئة السوق المالية فإنه على الوسيط بالبورصة أو على الشخص المكلف بتركيب العملية أن يودع لدى هيئة السوق المالية ثلاث نسخ من المشروع الجديد ممضاة من طرف الأشخاص الذين ترجع لهم مسؤولية إعداد النشرة.
الفصل 11 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تحفظ ملف طلب التأشير على النشرة إذا لم تتلق في أجل 30 يوما الوثائق والعنايات المهنية التكميلية التي طلبتها.
الفصل 12 :
إذا طرأت أحداث جديدة ذات أهمية نسبية من شأنها التأثير على تقييم الأوراق المالية المعروضة وذلك في الفترة الفاصلة بين تاريخ التأشير على النشرة وتاريخ توظيف السندات المعنيّة، يتعين على المصدر أن يعد وثيقة تكميلية تحيينية تعرض على تأشيرة هيئة السوق المالية قبل نشرها.
وتنشر هذه الوثيقة بنفس الشروط التي تخضع إليها النشرة.
إذا فاق الأجل بين تاريخ منح التأشيرة وتاريخ الإدراج أو الإصدار شهرين يتعين إعداد نشرة جديدة ما عدا الحالة التي تمنح فيها هيئة السوق المالية استثناء في ذلك.
الفصل 13 :
يعفى المصدر من إعداد نشرة إذا كانت الأوراق المالية المعنية بالإصدار من سندات رأس المال المسندة بمناسبة إدماج الاحتياطات. على أنّه يجب على المصدر أن يعلم هيئة السوق المالية قبل الشروع في إنجاز هذه العمليّة، وأن ينشر في نشريتي هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس لمحة تتضمن خاصيات العملية وآجال التنفيذ.
الباب الثاني الوثيقة المرجعية
الفصل 14 :
يمكن للمصدر أن يعد كل سنة وثيقة مرجعية تحتوي على كل المعلومات المخصصة عادة لإعداد نشرة ما عدا تلك التي تخص الأوراق المالية موضوع طلب إدراج أو إصدار.
تسجل هذه الوثيقة لدى هيئة السوق المالية وتوضع على ذمة العموم مجانا ويمكن لكل شخص يطلب ذلك أن يطلع عليها بالمقر الاجتماعي للمصدر أو المؤسسات المكلفة بتأمين خدماته المالية . ويجب أن ترسل بدون مصاريف نسخة من هذه الوثيقة لكل شخص يطلب ذلك وأن توضع على ذمّة العموم بمناسبة التظاهرات التي يتمّ فيها تقديم الوضعيّة الماليّة للمصدر أو في إطار الجلسات العامة للمساهمين.
وتسجل الوثيقة المرجعية لدى هيئة السوق المالية إذا ما استوفت الشروط المذكورة بالفصل 8 من هذا الترتيب. ويمكن إخضاع التسجيل
إلى القيام بتعديلات أو تحريات تكميلية بنفس الشروط التي تستوجبها إجراءات تأشيرة هيئة السوق المالية على نشرة.
يودع المصدر قبل 5 أيام عمل بالبورصة على الأقل من التاريخ المرتقب للحصول على التأشيرة المطلوبة بهدف الإدراج أو الإصدار مشروعا لنشرة تتكون من العناصر التالية :
أ . الوثيقة المرجعية مسجلة وتحتوي على آخر حسابات الشركة مجمعة إن اقتضى الأمر ومصادق عليها.
ب . مذكرة بخصوص العملية تحتوي على :
. المعلومات المتعلّقة بالأوراق المالية المطلوب إدراجها أو المزمع إصدارها،
. المعطيات المحاسبية الواجب نشرها خلال الفترة التي تمتد من تسجيل الوثيقة المرجعيّة إلى التاريخ المنتظر للحصول على التأشيرة،
. المعطيات حول الأحداث الجديدة ذات الأهمية النسبية والتي تخص نشاط المصدر ووضعيته الماليّة ونتائجه وذلك خلال الفترة الفاصلة بين تسجيل الوثيقة المرجعية والتاريخ المرتقب للحصول على التأشيرة.
وتمتد صلوحية الوثيقة المرجعية إلى تاريخ مصادقة مراقب الحسابات أو تاريخ مصادقة الجلسة العامة للمساهمين على الحسابات السنوية الجديدة أو المؤقتة .
الباب الثالث في سير التوظيف
الفصل 15 :
لا يمكن وضع نشرة الإصدار على ذمّة العموم قبل الحصول على التأشيرة وإيداع 20 نسخة باللغة العربية و 20 نسخة باللغة الفرنسية لدى المصالح المعنيّة لهيئة السوق المالية وذلك في أجل آخره 10 أيام عمل بالبورصة قبل إدراج الأوراق المالية المعنية أو فتح الاكتتاب في صورة الإصدار أو العرض.
ويجب أن تكون النشرة محل نشر فعلي يتخذ أحد الأشكال التالية :
أ - نشر في صحيفة أو صحف ذات توزيع وطني،
ب - وضع النشرة مجانا على ذمّة كل شخص يطلب الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للمصدر أو لدى المؤسسات المكلفة بتأمين خدماته الماليّة، وترسل بدون مصاريف نسخة من هذه الوثيقة لكل من يطلبها.
ينشر المصدر إعلانا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وآخر في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ليعلم فيه العموم بالعنوان الذي يمكن الإطلاع فيه على النشرة أو الحصول على نسخة منها وإن اقتضى الأمر إسم الصحف التي تتولى نشرها بكاملها.
في صورة ما إذا كان محتوى النشرة الموزعة غير مطابق للذي تم التأشير عليه من طرف هيئة السوق المالية، فإن هاته الأخيرة تمنع نشرها وتأمر المعني بالأمر عند الاقتضاء، بتأخير تاريخ افتتاح العملية والقيام بالإعلانات اللازمة.
الفصل 16 :
لا يمكن أن تبدأ عملية التوظيف قبل الـ 5 أيام عمل بالبورصة التي تسبق تاريخ إدراج الأوراق الماليّة المعنية أو فتح الاكتتاب إذا تعلق الأمر بإصدار أو عرض.
صفحة 3154 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | عـــدد 95
الصفحة 4
وخلال فترة الانتظار تلك، لا يمكن للشخص المكلف بالتوظيف أن يقبل أوامر ثابتة بالشراء أو بالاكتتاب. إلا أنه يمكنه أن يتلقى نوايا مكتتبين أو مشترين محتملين.
الفصل 17 :
في صورة تغطية إصدار يودع رئيس القائمة لدى هيئة السوق المالية في ظرف 30 يوم عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ التأشير على النشرة قائمة في أعضاء نقابة التوظيف مع بيان نسبة الإصدار الممنوحة لكل واحد منهم.
ويقصد بنقابة التوظيف مجموعة الوسطاء بالبورصة أو البنوك الذين يتقاسمون الإصدار بعد تغطيته قصد توظيفه لدى العموم.
الفصل 18 :
ينتهي توظيف كل ورقة مالية في التاريخ المذكور في النشرة. ويجب أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ فتح الاكتتاب. ويجب أن تنص النشرة على النتائج التي تترتب عن عدم نجاح العملية.
الفصل 19 :
يبلغ الإشهار المتعلق بالتوظيف مهما كان شكله أو طريقة نشره إلى هيئة السوق المالية وذلك قبل القيام بنشره.
وعلى كل إشهار أن يشير إلى وجود نشرة مؤشر عليها وأن ينص على طرق الحصول عليها وتحتوي مراجع نشرة الإصدار على عدد التأشيرة وتاريخ تسليمها.
الباب الرابع
في محتوى نشرة الإصدار
الفصل 20 :
يجب أن يبرز التحذير التالي في صفحة عنوان النشرة :
تأشيرة هيئة السوق المالية عدد ........ بتاريخ ............ مسلمة تطبيقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994. هذه التأشيرة لا تفيد إعطاء أي تقييم للعمليات المقترحة.
الفصل 21 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب تغيير أو حذف بعض البيانات أو إضافة معلومات تكميلية.
الفصل 22 :
تتضمن النشرة التنصيص على اسم ووظيفة وإمضاء الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بإعدادها. ويشهد هؤلاء الأشخاص أنه حسب علمهم تطابق المعطيات الواردة بالنشرة الواقع وأن هاته الأخيرة لا يعتريها أي سهو من شأنه أن يغير في أبعادها.
إذا تولى المصدر بنفسه القيام بالعرض للعموم، فعلى مراقبي حساباته أن يشهدوا على أنهم قاموا بالتثبت من تلك المعطيات وأن يبدوا برأي حول التطورات الأخيرة التي عرفتها الشركة.
يضبط مجلس الإدارة والمؤسسون بالنسبة للشركات المكونة عن طريق المساهمة العامة تحت مسؤوليتهم الآفاق المستقبلية والتوجهات حتى يتمكن المستثمر من بناء حكمه.
وإذا أنجزت العملية بتدخل وسيط بالبورصة يشهد هذا الأخير بأنه قام بالعنايات المهنية المعتادة للتحقق من صدق النشرة.
الفصل 23 :
تقدم النشرة القوائم المالية الوسيطة مرفوقة برأي مراقب الحسابات إذا تمّ التوظيف بعد أكثر من 7 أشهر من تاريخ اقفال آخر سنة مالية.
في صورة ما إذا كانت الشركة تراقب شركة أو عدّة شركات على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 فإنه عليها أن تقدّم إلى جانب قوائمها المالية الفردية القوائم المالية المجمعة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 24 :
إذا كان كل أو جزء من حصيلة المساهمة العامة موجه لتمويل اقتناء أسهم شركة فإنه يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب :
1 - التعريف بالشركة المزمع اقتناؤها وصيغة إجراء عملية الاقتناء؛
2 - القوائم المالية للشركة المزمع اقتناؤها طبقا لأحكام الفصلين 8 و 23 من هذا الترتيب؛
3 - القوائم المالية الشكلية التي تجمع في تاريخ أحدث موازنة للمصدر بين أصول وخصوم المصدر والشركة المزمع اقتناؤها ؛
4 - أهداف الاقتناء وتأثيرها على وضعية وأداء الشركة.
الفصل 25 :
يمكن لهيئة السوق المالية كلما رأت ذلك مفيدا للمدخرين أن تطلب بالنسبة للسنة السّابقة لتاريخ أحدث موازنة للمصدر أو أن تسمح بالنسبة لكل من السنوات الثلاث السابقة لذلك التاريخ تقديم القوائم المالية الشكلية التي تجمع :
- وضعيّة نتائج المصدر وتلك التي تخص الشركة المزمع اقتناؤها؛
- جدول التدفقات النقدية للمصدر وكذلك للشركة المزمع اقتناؤها.
الفصل 26 :
يجب أن تحتوي النشرة التي تخص سندات دين أو أسهم ذات الأولوية في الربح أو سندات المساهمة على معلومات حول تغطية الالتزامات بواسطة الأصول والأرباح.
الفصل 27 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تشترط أن يتم ضمن النشرة تقديم القوائم المالية لشركة خاضعة لمراقبة شركة أخرى على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 بصفة منفصلة سواء كانت تلك القوائم مجمعة أم لا مع القوائم المالية للمصدر والمضمنة في النشرة.
إذا تضمن تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة الخاضعة لمراقبة شركة أخرى على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 احترازا ما فإنه يجب إيداع ذلك التقرير والقوائم المالية التابعة له مع النشرة.
الفصل 28 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تسمح بتقديم قوائم مالية غير مجمعة ضمن النشرة وذلك كمعلومة إضافية.
الفصل 29 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب ترقيما للإصدار أو الإدراج وذلك من طرف وكالة ترقيم مختصة ومعترف بها من طرف هيئة السوق المالية عند دراسة النشرة المتعلقة بالإدراج أو الإصدار لسندات دين.
عـدد 95 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 صفحـة 3155
الصفحة 5
ولها أن تطلب أيضا كل الضمانات التي تراها ملائمة عند دراسة النشرة.
الفصل 30 :
إذا كان القرض موضوع ضمان يجب أن تتضمن النشرة إلى جانب البيانات المطلوبة بالنسبة للمصدر تقديما كاملا للضامن الذي يدلي على غرار المصدر بنفس المعلومات باستثناء تلك التي تخص الأوراق المالية المصدرة أو المدرجة أو المعروضة.
إذا كان الضامن مصدرا لأوراق مالية مدرجة فإنه يمكنه استعمال وثيقة مرجعية أو نشرة مؤشر عليها منذ أقل من سنة.
إذا كان الضامن مؤسسة بنكية مدرجة بالبورصة فإن التعريف به ليس مشروطا.
يمكن لهيئة السوق المالية أن تشترط ترقيم الضامن إذا لم يكن مؤسسة بنكية مدرجة بالبورصة .
وفي كل الحالات، يوضع مجانا عقد الضمان على ذمّة كل شخص يطلب الإطلاع عليه وذلك بمقر المصدر ولدى المؤسسات المكلفة بتامين خدماته المالية ويتعين تمكين كل من يطلب ذلك من نسخة من هذه الوثيقة دون تحمل مصاريف.
- أو ترفيع في رأس المال بنسبة 50% على الأقل مشفوع بتغيير في المراقبة أو بتغيير هام في طبيعة الأنشطة ؛
- أو تغيير هام في هيكلة الموازنة.
الفصل 33 :
يودع مشروع النشرة الموجزة محررا باللغتين العربية والفرنسية لدى هيئة السوق المالية، وذلك على الأقلّ قبل خمسة عشر يوم عمل بالبورصة من التاريخ المرتقب للعرض أو الإدراج من طرف الوسيط بالبورصة أو الشخص المكلف بتركيب العملية ما عدا استثناء في ذلك تمنحه هيئة السوق المالية.
الفصل 34 :
تطبق أحكام الفصول 7 و10 و11 و12 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و29 و30 من هذا الترتيب على النشرة الموجزة.
الفصل 35 :
يمكن لصاحب مبادرة العرض الذي يستجيب إلى أحد شروط القيام بنشرة موجزة أن يختار إعداد نشرة إصدار يكون محتواها مطابقا لأحكام الأبواب 1 و2 و3 و4 من هذا الترتيب فيما يخصّ إعداد النشرة.
وفي هذه الصورة تخضع النشرة لمقتضيات الأبواب المذكورة أعلاه وخاصّة إلى الأحكام المتعلقة بشروط منح التأشيرة وكذلك التحيين والنشر والإشهار.
العنـوان الثاني في واجب الإفصاح المحمول على شركات المساهمة العامّة
الباب الأولّ في الإفصاح العرضي
الفصل 36 :
إن شركات المساهمة العامّة مطالبة بأن تعلم العموم وفي أقصر الآجال بواسطة بلاغ صادر في صحيفة يومية وفي النشريّة الرسميّة لهيئة السوق المالية وفي نشريّة بورصة الأوراق المالية بتونس بكلّ حدث هامّ من شأنه إذا بلغ إلى العموم ، أن يكون له أثر ذو أهمية نسبية على سعر أو قيمة الأوراق الماليّة لتلك الشركات.
الفصل 37 :
إذا قام شخص بالإفصاح عن نواياه للعموم ثم لم تعد تلك النوايا بعد ذلك مطابقة لتصريحاته الأوليّة فعليه أن يقوم في الحال بإعلام العموم بنواياه الجديدة.
الفصل 38 :
على كلّ شخص يعد لعمليّة ماليّة لحسابه الخاصّ يمكن أن يكون لها أثر ذو أهمية نسبية على سعر ورقة ماليّة أو على وضعيّة و حقوق حاملي هذه الورقة الماليّة أن يعلم في أقرب وقت ممكن العموم بخاصيات هذه العمليّة.
1 - إذا كانت الأوراق المالية المعروضة ناجمة عن ممارسة حق متأتّ من أوراق مالية وقع إصدارها بمقتضى نشرة سابقة. ويهمّ ذلك خاصة حالة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم والتي وقع إصدارها بمقتضى نشرة سابقة.
2 - إذا كانت الأوراق المالية معروضة لتعويض أسهم نفس الشركة وكان إصدارها لا يؤدي إلى الترفيع في رأس مال المصدر.
3 - إذا تحصل المصدر على تأشيرة بخصوص توظيف ما وذلك منذ مدّة تقل عن 6 أشهر ويرغب في القيام مجددا بمساهمة عامة.
إلا أنه عليه أن يقدم ضمن النشرة المعلومات المالية المشار إليها في الفصول من 21 إلى 26 من هذا الترتيب.
4 - عند قيام المصدر بمساهمة عامة لدى أجراءه ومسيّريه أو أجراء ومسيّري شركة من نفس المجمع وذلك بواسطة توظيف سنداته الخاصة.
5 - عند القيام بالتوظيف لدى مقتنين حذرين.
ويعتبر مقتنون حذرون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وكذلك وسطاء البورصة في نطاق تصرُفهم لحسابهم الخاص.
الفصل 32 :
لا يجوز أن يعد المصدر نشرة موجزة إذا إنجرّ عن العملية المزمع القيام بها :
- على الأقلّ مضاعفة رأس المال ؛
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | صفحـة 3156 | عــدد 95
الصفحة 6
يجب أن يقع إعلام العموم بكلّ المعلومات المشار إليها بالفصول من 36 إلى 38 من هذا الترتيب بواسطة بلاغ. وعلى محرّر هذا البلاغ أن يتحقّق من نشره الفعلي وبالكامل ومن إيداعه لدى هيئة السوق المالية قبل نشره.
الفصل 40 :
يتم نشر البلاغ خارج أوقات فتح البورصة.
إذا كانت الشركة إثر حصول حدث استثنائي غير قادرة على القيام بالبلاغ في الحال فإنّه بإمكانها أن تطلب من بورصة الأوراق المالية بتونس تعليق تداول الورقة المالية المعنيّة.
الفصل 41 :
يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المصدرين ومن الأشخاص المشار إليهم بالفصول من36 إلى 38 من هذا الترتيب القيام في الآجال المناسبة بنشر المعلومات التي تراها صالحة لحماية المستثمرين ولحسن سير السوق . وفي صورة تعذر ذلك يمكن لهيئة السوق المالية أن تقوم بنفسها بنشر تلك المعلومات إن كان ذلك ممكنا.
الباب الثاني
في الإفصاح الدوري
الفصل 42 :
على شركات المساهمة العامّة أن ترسل إلى هيئة السوق المالية قبل 15 يوم عمل بالبورصة من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية القوائم المالية السنوية. ويجب أن تكون هذه القوائم المالية كاملة وأن تحتوي على مجمل الوثائق المنصوص عليها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات وكذلك على جدول الأعمال ومشروع اللوائح المقترحة من طرف مجلس الإدارة وعلى التقرير المنصوص عليه بالفصل 85 من المجلة التجارية. ويجب أن يحتوي هذا التقرير على المعلومات المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا الترتيب.
يجب على شركات المساهمة العامة أن تنشر قوائمها المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبأعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة . ولأغراض النشر، يمكن أن تقدم الإيضاحات حول القوائم المالية بصفة موجزة، على أن تضمن فيها الإيضاحات الوجوبية وتلك التي لها أهمية. ويجب أن ترفق القوائم المالية برأي مراقب الحسابات حولها.
إثر انعقاد الجلسة العامة، على شركات المساهمة العامة أن تنشر مجددا القوائم المالية في صورة تغييرها. وفي حالة عدم إدخال أي تغيير على القوائم المالية، على الشركات أن تنشر اللوائح المعتمدة من قبل الجلسة العامة، وقائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة وكذلك الموازنة بعد التخصيص.
الفصل 43 :
بالنسبة لأول سنة مالية للشركة، تشمل القوائم المالية فترة لا يمكنها أن تتجاوز 18 شهرا.
الفصل 44 :
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، على الشركة أن تقدم إلى هيئة السوق المالية تقريرا عن سيرها طبقا للفصل 85 من المجلة التجارية والذي يجب أن يحتوي على المعلومات التالية :
- تقديم موجز لنشاط الشركة خلال السنة المالية الأخيرة ؛ - وضعية الشركة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية ؛ - نتائج ذلك النشاط ؛ - الإنجازات المحقّقة أو الصعوبات المعترضة ؛ - نشاط الشركة في مجال البحث والتنمية ؛ - التطور المتوقع لوضعية الشركة وآفاقها المستقبلية ؛ - الأحداث الهامة الطارئة في الفترة الفاصلة بين تاريخ إقفال السنة المالية وتاريخ إعداد التقرير ؛ - التغييرات المدخلة على أساليب تقديم أو طرق تقييم الحسابات ؛ - المساهمات الجديدة أو عمليات التفويت ؛ - نشاط الشركات الخاضعة لمراقبتها ؛ - إرشادات حول توزيع رأس المال وحقوق الاقتراع ؛ - جدول تطور الأموال الذاتية والمرابيح الموزعة بعنوان السنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - تطور الشركة وأدائها خلال الخمس سنوات الأخيرة ؛ - معلومات حول شروط حضور الجلسات العامة ؛ - وجود توزيع خاص للنتيجة حسب القانون الأساسي مع ذكر المنتفعين وشروط الانتفاع به (مسيّرين و أجراء ومؤسّسين) ؛ - حفز الموظفين ؛ - إشارة إلى سير عمليات إعادة الشراء وانعكاساتها ؛ - تطور الأسعار والمبادلات بالبورصة.
الباب الثالث
في الجلسات العامّة والتواكيل المطلوبة
الفصل 45 :
قبل انعقاد أي جلسة عامّة تقوم شركة المساهمة العامّة بإعداد وثيقة إعلام توضع على ذمّة العموم يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها بالملحق عدد 3 من هذا الترتيب. ويجب أن ترسل هذه الوثيقة إلى هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 46 :
يمكن لكلّ مساهم أن يوكّل أي شخص مؤهّل قانونيا لتمثيله لينوبه في جلسة عامّة. ولا يصلح هذا التوكيل إلاّ للجلسة التي وقع إسناده بمناسبتها. وهو يشمل الجلسة التي تستأنف فيها الأعمال عند اللجوء إلى تعليقها .
الباب الرابع
في استعمال معلومات داخلية وتصريحات المطلعين
الفصل 47 :
يجب على الأشخاص الذين يملكون معلومة داخلية نظرا لطبيعة وظائفهم كأعضاء في هياكل تسيير أو إدارة أو مفاوضة أو مراقبة لمصدر له صفة شركة مساهمة عامّة أو نظرا للمهام التي يمارسونها لدى المصدر، الامتناع عن استغلال تلك المعلومة في السوّق لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أشخاص
عـدد 95 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | صفحـة 3157
الصفحة 7
مسخرين، وذلك بشراء أو بيع الأوراق الماليّة المتعلقة بالمصدر أو الحقوق التابعة لها وذلك ما لم يقع وضع هذه المعلومة على ذمّة العموم.
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يمتنعوا عن تبليغ المعلومة الدّاخليّة لغايات أخرى أو قصد نشاط آخر غير الذي تمّ بمناسبته امتلاك تلك المعلومة.
الفصل 48 :
على الأشخاص الذين يملكون معلومة داخليّة بمناسبة إعداد أو تنفيذ عمليّة ماليّة والأشخاص الذين وقع إبلاغهم بمعلومة داخليّة وذلك بمناسبة تعاطيهم مهنهم أو وظائفهم أن لا يستغلّوا تلك المعلومة في السوق لحسابهم الخاص أو لحساب الغير وأن لا يبلغوها لغايات أخرى أو قصد نشاط آخر غير الذي تم بمناسبته امتلاك تلك المعلومة وذلك ما لم يقع وضعها على ذمّة العموم.
الفصل 49 :
يجب على كلّ شخص تحصّل على معلومة داخليّة متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أحد الأشخاص السابق ذكرهم بالفصلين السابقين أن يمتنع عن استغلالها في السوق لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
الفصل 50 :
يجب على المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم في السوق والأشخاص المذكورين بالفقرة 5 من الفصل 48 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 وكذلك كلّ مسؤول آخر على مؤسّسة لها علاقة بالسوق الماليّة أن يتخذوا كلّ الإجراءات اللازمة لاجتناب الاستعمال في غير محلّه لمعلومات داخليّة وانتشارها.
الفصل 51 :
يقصد بمعلومة داخليّة، كل معلومة محدّدة لم يقع تعميمها تتعلّق بمصدِر أو عدّة مصدرين وبورقة أو عدّة أوراق ماليّة وبأداة أو عدّة أدوات ماليّة يمكن أن يكون لتعميمها تأثير على سعر الورقة أو الأداة الماليّة المعنيّة.
الفصل 52 :
يعتبر مسيّر شركة مساهمة عامّة مطّلعا تجاه تلك الشركة. وعليه أن يصرح بعدد السندات التي يمتلكها في الشركة التي يديرها عند تسلّمه لوظيفته وبعد ذلك عند كل تغيير لاحق.
وعلى مسيّر الشركة أن يأخذ بعين الاعتبار في تصريحه كلّ السندات التي يملكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويقصد "بصفة غير مباشرة" السندات التي تمتلكها زوجته أو أولاده القصّر أو شركة يكون فيها عضوا بهيكل تسيير.
الفصل 53 :
يتمّ التصريح المذكور في الفصل السابق حسب النّموذج الوارد بالملحق عدد 4.
ويقع إيداع هذا التصريح لدى هيئة السوق الماليّة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استلام المسيّر لوظيفته أو في العشرين يوم الموالية لآخر شهر أنجزت فيه العمليّة التي أدّت إلى تغيير عدد السندات
الفصل 54 :
يمكن لكلّ شخص يريد الإطّلاع على التّصاريح المودعة بمقتضى الفصل 53 من هذا الترتيب القيام بذلك بمقرّ هيئة السوق الماليّة خلال أوقات العمل العادية.
الفصل 51 :
الباب الخامس
في التصاريح بتجاوز عتبات المساهمة
الفصل 55 :
يتمّ التصريح بتجاوز عتبات المساهمة المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 5 . ويودع هذا التصريح لدى هيئة السوق الماليّة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التجاوز المذكور سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.
في صورة حصول تجاوز عتبات المساهمة من طرف شخص معنوي يجب التصريح به من طرف الممثل القانوني لذلك الشخص.
الفصل 56 :
إذا قامت شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر أو صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق الماليّة بتجاوز عتبات المساهمة فعلى المتصرّف في هذه المؤسسات أن يصرّح بذلك التجاوز.
وتخضع الشركات أو المؤسسات الأجنبيّة المساهمة في شركات أو مؤسسات مساهمة عامّة تونسية لهذا الواجب ويتعين أن تتم التصاريح من طرف ممثليهم القانونيين .
الفصل 57 :
إنّ التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إجباري حتّى وإن لم يقم المساهم بأيّة عمليّة كحالة تغيّر رأس المال أو حقوق اقتراع المصدر والنّاجم عن الترفيع أو التخفيض في رأس المال أو عن تحويل أسهم أو بسبب إجراءات الحرمان من حقوق اقتراع.
الفصل 58 :
يتمّ ضبط نسب العتبات المذكورة بالفصل 8 من القانون المشار إليه بحساب حقوق الاقتراع في صورة عدم مطابقة توزيع هذه الحقوق لعدد أو لتوزيع الأسهم.
الفصل 59 :
إنّ الأسهم وحقوق الاقتراع التي يتمّ أخذها بعين الاعتبار في احتساب العتبات المستوجبة للتصريح هي :
- التي يملكها شخصيّا الشخص الملزم بالتصريح ؛ - التي يملكها أشخاص آخرون لحساب الشخص المذكور آنفا وخاصّة منها الأسهم وحقوق الاقتراع المملوكة عن طريق أشخاص مسخرين أو في إطار اتفاقيّة حمل أسهم لفائدة الغير أو تلك التي تندرج في إطار وكالة تصرّف أو إدارة حسابات. - أسهم وحقوق اقتراع الشركات الخاضعة لمراقبة الشخص الملزم بالتصريح. - أسهم وحقوق اقتراع يملكها متحالف مع الشخص الملزم بالتصريح على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر.1994
وكلّ شخص من الأشخاص المتحالفين ملزم بالتصريح وهم يخضعون بالتضامن للعقوبات المبيّنة بالفصل 15 من القانون المذكور.
إلاّ أنّه يمكن القيام بتصريح واحد باسم مجموعة الأشخاص المذكورين إذا كان هذا التصريح ممضى من طرف كلّ واحد منهم.
- الأسهم وحقوق الاقتراع التي يمكن للشخص الملزم بالتصريح أو لأحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرات الفرعية السابقة اقتناؤها
صفحـة 3158 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 عــدد 95
الصفحة 8
بمجرد المبادرة منه تبعا لاتفاق مسبّق مثلما هو الحال بالنسبة للسندات التي تكون محل وعد بيع.
الفصل 60 :
لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب عتبات المساهمة :
- حقوق الاقتراع المتعلّقة بأسهم أو بشهادات حقوق اقتراع موضوع حرمان طبقا للفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 . - أسهم الشركات المدرجة بالبورصة التي هي في حوزة تلك الشركات في إطار عملية تعديل الأسعار في السوق طبقا للفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 . - الأسهم التي لم يتمّ تحريرها بعد دعوة لذلك بقيت دون مفعول.
الفصل 61 :
لغرض تمكين الشخص الملزم بالتصريح من معرفة العدد الجملي للأسهم وحقوق الاقتراع الخاصة بشركة مساهمة عامّة ، على كلّ شركة من هذا الصنف أن تعلم هيئة السوق المالية ومساهميها بالعدد الجملي لحقوق الاقتراع الموجودة في تاريخ إتئام كلّ جلسة عامّة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقادها وذلك وفقا للنموذج الوارد بالملحق عدد 5 من هذا الترتيب وطبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المذكور.
واذا حصل تغيير في عدد حقوق الاقتراع بين جلستين عامتين بنسبة 5 % بالنظر للعدد المصرح به سابقا، فإنه على الشركة، حال العلم بذلك، أن تخبر مساهميها عن طريق بلاغ صحفي بالعدد الجديد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار كما يجب عليها أن تعلم هيئة السوق المالية.
الباب الثاني
أحكام خاصة
الفصل 64 :
يجب أن يهدف الإشهار المتعلق بالأوراق المالية قصرا الى التعريف بها ويجب أن لا يحتوي على أي عنصر إشهاري آخر. كما يحجر ضمن الإشهار المقارنة بين ورقتين ماليتين.
الفصل 65 :
يجب أن يتم تقديم الأوراق المالية المعروضة من قبل مسيري الشركات المصدرة بشكل معتدل.
الفصل 66 :
يجب تقديم الامتيازات الناجمة عن التوظيف في أوراق مالية بشكل معتدل ويجب الامتناع عن تقديم أي ضمانات بخصوص ارتفاع القدرة الشرائية لرؤوس الأموال المستثمرة أو المحافظة عليها.
الفصل 67 :
يجب أن لا يحتوي كل رسم بياني إلاّ على عناصر قابلة للمقارنة وممثلة وفقا لنفس السلم.
الفصل 68 :
كلما وقعت الإشارة إلى نتائج سابقة فإنه يجب بالخصوص :
- اجتناب كل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى تأويلات خاطئة من قبل المستثمرين الممكن استقطابهم ومن هذا المنطلق فإنّ كل إشارة إلى كلمة مردود أو مربوحية غير مرفوقة بإيضاحات ترمي إلى تقدير مضمونها، من شأنها أن تؤدّي إلى الالتباس بسبب غموض تلك الألفاظ. - تحديد هذه النتائج بدقة. - التذكير بأن النتائج السابقة لا تضمن تحقيق النتائج المستقبلية.
الفصل 69 :
يجب على كل إشهار متعلق بأوراق مالية ومتضمن لبيانات حول امتيازات معينة أن ينص على شروط منح هذه الامتيازات وعلى مدّة صلوحيتها وشروط سحبها. كما يجب عليه الاستناد إلى وضعية الحال بالنسبة للقيمة الحقيقية للامتياز .
كما يجدر إذا وقعت الإشارة إلى أحكام جبائية عدم إعطائها مكانة أكبر من اللزوم في الإشهار وعند الاقتضاء إبراز الأحكام الأقل أفضلية والتي يمكن أن تكون ملازمة للامتيازات المشار إليها.
في حالة وجود حق في التراجع يجب أن يحدد الإشهار الفترة التي يمكن ممارسته فيها وكذلك كل عنصر تأجير أو تعويض له علاقة بالأمر.
الفصل 70 :
يحجر التصريح بأنه باستثمار قارّ سيكون المكتتب الذي يحصل على عدد أكبر أو أقل من الأسهم تبعا لانخفاض البورصة أو ارتفاعها دائما رابحا.
الفصل 71 :
يمدّ المصدر هيئة السوق المالية بالإشهار المزمع القيام به والمتعلق بالعملية قبل نشره وذلك بتقديم النماذج والمشاريع المتعلقة به حسب الأشكال الملائمة لمختلف وسائل الإشهار المعتمدة.
في صورة عدم احترام الإشهار لهذا الترتيب توجه هيئة السوق المالية إنذارا للشركة بإيقاف ذلك الإشهار.
الفصل 62 :
يمكن لكل شخص يرغب في الإطلاع على تصاريح تجاوز عتبات المساهمة المودعة طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا الترتيب الحصول على ذلك بمقرّ هيئة السوق المالية خلال أوقات العمل العادية.
العنوان الثالث
في الإشهار المتعلق بالأوراق المالية
الباب الأول
مجال التطبيق
الفصل 63 :
إن الإشهار هو الالتماس أو النصيحة المقدمة في مكان مفتوح للعموم أو عبر الأثير ومهما كانت الوسائل المستعملة : صحافة مكتوبة أو مسموعة أو معلقات أو وسائل سمعية بصرية أو إلكترونية أو الأنترنات ...
ويعتبر الإشهار قائما ليس فقط إذا تجلى بوضوح بصفته تلك بل حتى عندما ينتج عن معلومات توحي بالتشجيع على الاقبال على منتوج مالي صدرت عن أي شخص تدخل بطلب من صاحب ذلك المنتوج.
ويعد إشهارا كل مقال يحتوي على معلومات تشجع على الاكتتاب.
---
عـدد 95 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | صفحـة 3159
الصفحة 9
العنوان الرابع المعلومات الواجب نشرها بمناسبة شراء الشركات المدرجة لأسهمها
الباب الأول مجالات التطبيق
الفصل 72 : تطبق أحكام هذا العنوان على الشركات التي تكون سندات رأس مالها مدرجة بالبورصة والتي تنجز مباشرة أو عن طريق أشخاص مسخرين برنامج شراء لأسهمها طبقا للفصلين 19 جديد و88 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 وتطبق هذه الأحكام على التدخلات التي يقوم بها مسيرو الشخص المعنوي المعني بالأمر على أسهم هذا الشخص المعنوي و لحسابه.
الفصل 73 : يجب أن ترمي تدخلات الشركة على أسهمها إمّا إلى ضمان سيولة سوق السند المعني أو إلى التخفيض من التقلبات المفرطة لسعره أو إلى إلغاء أسهمها وذلك خدمة لمصلحة المساهمين فيها.
الفصل 74 : يجب أن لا تعرقل تدخلات المصدرين السير العادي للسوق وأن لا توقع الغير في الخطأ. وتعتبر هذه التدخلات مشروعة إذا استجابت للشروط التالية : - يتم القيام بها من طرف وسيط واحد خلال حصة تداول واحدة بالبورصة ماعدا خلال الفترة الفاصلة بين الإعلان عن الإصدار ونهاية الشهر الموالي لإدراج السندات المصدرة عندما تنجز تلك التدخلات بهدف تأمين حسن إنجاز الإصدار. - لا يمكن أن تتمّ عن طريق تداول صفقات كتل. - أن تتم بأسعار تقع داخل الهامش الذي يحدده أدنى وأقصى سعر مرخص فيهما أثناء حصة التداول. - تمثل حجما أقصى بـ 25% من معدل المبادلات اليومية المسجلة على فترة مرجعية بـ 30 يوم عمل بالبورصة قبل تاريخ التدخل.
الفصل 75 : على المصدر أن يمتنع عن التدخل على الأسهم التي يصدرها : - خلال الـ 15 يوما التي تسبق تاريخ وضع قوائمه المالية المجمعة أو في غيابها القوائم السنوية على ذمّة العموم، - خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ حصول المصدر على معلومة يمكن لتعميمها أن يكون له تأثير ذو أهمية نسبية على سعر سندات المصدر والتاريخ الذي يقع فيه نشر هذه المعلومة للعموم.
الباب الثاني الإفصاح السابق لإنجاز برنامج شراء الشركات لأسهمها
الفصل 76 : على كل مصدر ينوي تنفيذ برنامج في شراء أسهمه أن يعد مسبقا ومن طرف مجلس إدارته مذكرة إعلام موجهة إلى هيئة السوق المالية. وتنص مذكرة الإعلام على : - توزيع رأس مال المصدر بصفة تبين الأسهم التي يملكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، - غايات برنامج الشراء، - النسبة القصوى من رأس المال والعدد الأقصى وخاصيات الأسهم التي ينوي المصدر شراءها والمبلغ الأقصى للأموال المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج ، - مدة ورزنامة برنامج الشراء. - العناصر التي تمكن من تقدير أثر البرنامج على الهيكلة المالية ونتائج المصدر وقيمة الأصول الصافية والنتيجة الصافية وذلك بالنسبة لكل سهم، - الأنظمة الجبائية الخاضعة لها عمليات الشراء، - استعمال الأسهم المقتناة . وأثناء تنفيذ برنامج الشراء يجب أن يقع إعلام العموم في أقرب وقت ممكن بكل تغيير ذي أهمية نسبية يطرأ على إحدى المعلومات المذكورة أعلاه وذلك بواسطة بلاغ يعد حسب الصيغ المنصوص عليها بهذا الترتيب.
الفصل 77 : يعلم شهريا المصدرون الذين لهم برنامج في شراء أسهمهم بصدد التنفيذ هيئة السوق المالية بعدد السندات المقتناة ومعدّل سعرها المرجّح وذلك بالنسبة للشهر المنقضي وكذلك للفترة المنقضية منذ بداية برنامج الشراء. عند إقفال العملية على المصدرين الذين أنجزوا برنامج شراء لأسهمهم أن يوجهوا إلى هيئة السوق المالية تقريرا مفصّلا عن سير العملية وعن الآثار التي ترتّبت عنها.
الفصل 78 : يصرّح المصدرون بعدد وخاصيات السندات الملغاة وكذلك بتاريخ مفعول الإلغاء.
الفصل 79 : على المصدرين المرخص لهم من قبل جلساتهم العامة في القيام ببرنامج شراء قبل دخول هذا الترتيب حيز التنفيذ أن يعدّوا مذكرة إعلام حسب مقتضيات الفصل 76 .
صفحـة 3160 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | عـــدد 95
الصفحة 10
الفصل 80 :
يجب على المصدرين مسك دفتر خاص يبين حسب ترتيبها المداولات المنجزة وسعر الشراء أو إعادة البيع وعدد الأسهم والأسعار باعتبار المصاريف، والعدد الجملي للأسهم والوسيط بالبورصة المنفذ . ويجب أن يتعرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة لإنجاز العمليات. وإذا كانت الشركة لا تنشر قوائم مالية مجمعة فإنه عليها التصريح بالعمليات التي تنجزها الشركات الخاضعة لمراقبتها بالعمليات على سنداتها.
العنوان الخامس
إعلام المساهمين والعموم بمناسبة عرض عمومي للاقتناء أو عرض عمومي للسحب
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل 81 :
العرض العمومي للاقتناء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا من إعلام العموم بأنه ينوي شراء أو استبدال كلّ أو جزء من سندات شركة معيّنة.
العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف بمفرده أو بالتحالف من شراء كامل سندات رأس المال أو السندات التي تمكن من امتلاك رأس المال والتي ليست بحوزته وذلك طبقا لأحكام الترتيب العام للبورصة.
الفصل 82 :
ويعتبر صاحب عرض كلّ شخص طبيعي أو معنوي يودع مشروع عرض عمومي وكذلك الشخص المتحالف معه على معنى الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 .
وعلى هذا الشخص الامتثال لأحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والفصول من 129 إلى 158 من الترتيب العام للبورصة.
وإذا قرّر مسيّرو الشركات المعنيّة القيام بأعمال أخرى غير أعمال التصرف العادية وجب عليهم إعلام هيئة السوق المالية وذلك لتمكينها من السهّر على إعلام العموم ومن الإعلام بتقديرها للأمر عند الحاجة.
الفصل 84 :
يقدّم أصحاب العرض العمومي للاقتناء نشرة يكون محتواها مطابقا للملحقين عدد 7 و 8 من هذا الترتيب.
الفصل 85 :
تقدّم الشركات المعنيّة بعرض عمومي للاقتناء مذكّرة إعلام يكون محتواها مطابقا للملحق عدد 6 من هذا الترتيب. وتخضع هذه الوثيقة لتأشيرة هيئة السوق المالية.
الفصل 86 :
يقدّم صاحب العرض العمومي للسحب نشرة يكون محتواها مطابقا للملحق عدد 9 من هذا الترتيب.
العنوان السادس
إدراج أو إصدار السندات المصدرة مقابل عمليات الدمج والانقسام أو تقديم حصص عينيّة
الفصل 87 :
بمناسبة عمليّات الدمج عن طريق الاستيعاب أو الدمج عن طريق الانقسام (إحداث وحدة ثالثة) أو تقديم حصص عينيّة يجب على المصدر أن يعدّ نشرة طبقا للصيغة المتعلّقة بالسندات المعنيّة (الملحق عدد 1) يكمّلها عرض للعمليّة التي انجرّ عنها إصدار أو إدراج السندات (ملحق عدد 10).
الفصل 88 :
تنشر نشرة إصدار أو إدراج السندات المصدرة مقابل عمليّات الدمج عن طريق الاستيعاب أو الانقسام أو تقديم حصص عينيّة حسب نفس الشروط المطبقة على نشرة إصدار أوراق أو أدوات ماليّة أو إدراجها بالبورصة.
الفصل 89 :
لاجتناب عمليّات قد يقوم بها المطلّعون يجب الإفصاح للعموم عن كل مشروع تقديم حصص عينيّة أو مشروع دمج يمكن أن يكون له تأثير على أسعار البورصة ما لم يعد ممكنا الإبقاء على سريّته.
يجب أن ينص البلاغ المعلن عن تفاصيل المشروع بكل وضوح على أن تنفيذ ذلك المشروع مرهون بمصادقة الجلسة العامّة الخارقة للعادة.
العنوان السابع
العقوبات
الفصل 90 :
مع مراعاة الأحكام القانونيّة والترتيبيّة الأخرى، يعرّض كلّ شخص يخرق أحكام هذا الترتيب للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.
الباب الثاني
إعلام المساهمين والعموم
الفصل 83 :
خلال فترة العرض على صاحب العرض والشركة المعنيّة أن يتحقّقا من أن أعمالهما وقراراتهما وتصريحاتهما ليس لها تأثير سلبي على مصلحة الشركة وعلى مبدإ تساوي معاملة ماسكي سندات الشركات المعنيّة وإعلامهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 نوفمبر 2000 | عـدد 95 | صفحـة 3161
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
ملاحق 16
- ملحق عدد 2 مكرر للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق عدد 1 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق عدد 12 لترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق عدد 12 الترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
- ملحق عدد 11 الترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
- الملحق عدد 5 مكرر للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة
- الملحق عدد 10 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مثال لنشرة إصدار تعد بمناسبة إصدار أو إدراج للأوراق المالية لتسوية عمليات إدماج الشركات أو تجزئتها أوتقديم حصص عينية
- الملحق عدد 9 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مشروع ملف يعده صاحب عرض عمومي للسحب
عرض المزيد (8)
- الملحق عدد 8 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : نشرة إصدار يعدها صاحب العرض العمومى لشراء سندات دين لا تمكن من المساهمة فى رأس المال
- الملحق عدد 7 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة ز نشرة افصاح يعدها صاحب عرض عمومي لشراء سندات رأس المال أو سندات تمكن بعد أجل من المساهمة في رأس المال
- ملحق عدد 6 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مذكرة إعلام تنشرها الشركة المعنية جوابا عن عرض عمومي للشراء
- الملحق عدد 5 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : التصريح بتجاوز العتبات
- الملحق عدد 4 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : تصريح المطلع
- الملحق عدد 2 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مثال لنشرة إفصاح موجزة
- الملحق عدد 3 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مثال وثيقة الإعلام التى تقدم إلى الجمعية العامة
- ملحق عدد 1 للترتيب المتعلق بالمساهمة العامة : مثال النشرة