أمر عدد 688 لسنة 1992 مؤرخ 16 أفريل 1992 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره
Décret n° 92-688 du 16 avril 1992 portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales et les modalités de son fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى القانون عـدد 37 لسنـة 1975 المـؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية الى صندوق القروض ومساعدة الجماعـات المحلية، وخـاصـــة الفصل 5منه.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفـري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى القانون الاسـاسي عـدد 11 لسنـة 1989 المـؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية.
وعلى الامر عدد 212 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية وطرق تسييره كما وقع تنقيحه بالامر عدد 619المؤرخ في 4جويلية 1979.
وعلى الامر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها
وعلى الامر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالهاكلياً في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الاشراف عليها.
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الامر عدد 1859 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تاجير رؤساء المنشآت ذات الاغلبية العمومية، حسبما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية له
وعلى الامر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية حسبما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية له.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الآتي نصه :
صندوق القروض
أمر عدد 688 لسنة 1992 مؤرخ في 16 أفريل 1992 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون الاساسي عـدد 33 لسنـة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الاساسي للبلديات وعلى النصوص التي تممته أو نقحته.
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية والنصوص التي نقحته أو تممته.
الباب الأول
التنظيم الادارى
الفصل الاول - يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعـات العـمـومية المحلية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
الفصل 2 - يدير صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية مجلس ادارة يترأسه وزير الداخلية أو من ينوبه ويتركب هذا المجلس من الاعضاء الاتي ذكرهم
- المدير العام للشئون الجهوية بوزارة الداخلية،
- المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،
- ممثلين (2) عن الجامعة الوطنية للمدن التونسية،
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية.
- ممثل عن وزارة التجهيز والاسكان،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يكون لرأيه فائدة للمشاركة في مداولات المجلس ويكون له صوت إستشاري.
الفصل 3 - يقع تعيين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الداخلية، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 - يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه، أو بطلب من نصف أعضائه على الاقل، مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
يقع إعلام أعضاء مجلس الادارة بجدول الاعمال خمسة عشر يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع ويمكن عند التأكد إختصار ذلك الاجل.
الفصل 5 - لا يمكن لمجلس الادارة أن يجتمع بصفة قانونية الا بحضور أغلبية أعضائه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 أفريل 1992 460 عـدد 24
الصفحة 2
يتم إتخاذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجح.
الفصل 6 ـ تضمن مداولات مجلس الادارة بمحاضر ترسم بدفتر خاص ويمضيها رئيس مجلس الادارة أو المدير العام بتفويض من رئيس مجلس الادارة.
يشهد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية على صحة مطابقة النسخ المستخرجة من المداولات للاصل.
الباب الثاني صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام
الفصل 7 ـ يتمتع مجلس ادارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية بأوسع الصلاحيات للقيام باسم الصندوق بجميع الاعمال والعمليات المتعلقة بالمهام المنوطة بعهدته وخاصة : ـ ضبط النظام الاساسي لاعوان الصندوق ونظام تأجيرهم، طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، ـ ضبط التنظيم الهيكلي لصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية، ـ ضبط ميزانية الصندوق سنويا وإدخال التنقيحات الضرورية عليها، ـ تحديد السياسة المالية للصندوق والحفاظ على توازناته المالية، ـ الاقتراض، ـ ضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج وفقا للآجال المحددة بالقوانين الجاري بها العمل وبناء على تقرير يقدمه عضو من هيئة خبراء المحاسبة للبلاد التونسية، ـ المصادقة على الصفقات المبرمة من طرف الصندوق طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ـ المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها. ويمكن لمجلس الادارة أن يفوض للمدير العام السلطات اللازمة لتسيير الصندوق، باستثناء السلطات المشار اليها بهذا الفصل.
الفصل 8 ـ يعين المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية بأمر وبإقتراح من وزير الداخلية ويتمتع بالإمتيازات التي تخولها التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تأجير رؤساء المنشآت ذات الاغلبية العمومية.
يتولى المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية أعمال كتابة مجلس الادارة.
الفصل 9 ـ المدير العام مكلف بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الادارة. يحيط المدير العام المجلس علما وبصفة منتظمة بنشاط الصندوق ويتخذ لذلك كل المبادرات وكل القرارات الضرورية في حدود مشمولاته. وهو مكلف خاصة : ـ بضمان التسيير الفني والاداري والمالي للصندوق. ـ بإعداد أشغال مجلس الادارة وبتنفيذ قراراته. ـ باقتراح التنظيم الهيكلي لصالح الصندوق. ـ بتمثيل صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية لدى الغير في كل الاعمال المدنية والادارية والقضائية التي تهم الصندوق. ـ بإعداد وتنفيذ الميزانية. للمدير العام نفوذ كامل على أعوان الصندوق من حيث الانتداب والتسمية والفصل في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام أن يفوض من الصلاحيات المنصوص عليها بهذا الفصل الى الاعوان الراجعين له بالنظر.
الباب الثالث التنظيم المالي
الفصل 10 ـ يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية الحصول على الاموال التي يحتاج اليها سواء لدى مؤسسات قرض
عمومية او خاصة او عن طريق الاكتتاب العمومي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يعرض المدير العام على مجلس الادارة : ـ الميزانية السنوية للصندوق. ـ الموازنة السنوية للصندوق وحسابات التصرف والنتائج. وذلك في الآجال المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتوجه الوثائق المذكورة اعلاه، قصد إبداء الرأي، لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.
الفصل 12 ـ يقع مسك حسابات صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية طبقا للقواعد المعتمدة في المحاسبة التجارية. تبتدىء السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
الباب الرابع أحكام مختلفة
الفصل 13 ـ يعين لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية مراقب دولة بقرار من وزير المالية ويباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ ألغيت جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر وخاصة منها أحكام الامر عدد 212 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية وطرق تسييره.
الفصل 15 ـ وزير الدولة وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 1992.
زين العابدين بن علي
461 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 أفريل 1992 عدد 24
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 9
- أمر حكومي عدد 505 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية
- أمر حكومي عدد 367 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بضبط نسب الفائدة وآجال استرجاع القروض المسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014
- قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بضبط طرق إحتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014
- قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- قانون عدد 37 لسنة 1975 مؤرخ في 4 ماي 1975 يتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية