Loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le code forestier
قانون عدد 13 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الغابات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
التقنين
قانون عدد 13 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الغابات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 56 والفقرة الثانية من الفصل 74 والفصول 75 و76 و129 و134 و165 و167
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2005.
عـدد 9 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2005 | صفحة 267
Page 2
و192 و193 و194 و196 والفقرة الأولى من الفصل 197 والفصول 209 و210 و216 و219 و228 و229 من مجلة الغابات المحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمعدلة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتعوَض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (جديد) : مهندسو وتقنيو الغابات مكلفون بتطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم بكامل التراب الوطني.
ولهذا الغرض، فإنهم مكلفون بمراقبة الأشغال المنجزة تحت مسؤوليتهم وبالقيام بالتفقد الدوري بالنهار وبالليل بالمناطق الخاضعة لرقابتهم وتحرير محاضر ثابتة التاريخ وموقع عليها في شأن جميع الجرائم المرتكبة بتلك المناطق.
ويؤهل هؤلاء المهندسون والتقنيون بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الفصل 56 (فقرة أولى (جديدة)) : يعاقب كل من قام بالتكسير بنفسه أو بواسطة الغير وبدون رخصة سابقة بخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار عن كل هكتار من الأرض التي تمّ تكسيرها.
الفصل 74 (فقرة ثانية (جديدة)) : يعاقب كل من قام بعمليات تكسير لأرض خاضعة لنظام الغابات بدون رخصة سابقة بخطية تتراوح بين 500 و5000 دينار عن كل هكتار من الأرض التي تمّ تكسيرها.
الفصل 75 (جديد) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بأراضي الغابات، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في الإقامة الوقتية أو لزمات بملك الدولة للغابات من أجل المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي أو للقيام بأنشطة أو إنجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها.
تحدّد المدة القصوى للإقامة الوقتية بخمس سنوات قابلة للتجديد لآماد بسنة واحدة.
وتسند الإقامات الوقتية بترخيص من الوزير المكلف بالغابات طبق شروط تضبط بقرار منه.
وتحدّد المدة القصوى للزمة بثلاثين سنة قابلة للتجديد لآماد بخمس سنوات.
ويبرم عقد اللزمة بين المنتفع والوزير المكلف بالغابات وتضبط الشروط والقواعد الفنية للاستغلال طبق كراس شروط يلحق بالعقد.
وتتم المصادقة على عقد اللزمة وكراس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات موضوع إقامة وقتية أو لزمة.
الفصل 76 (جديد) : تدفع المعاليم المتأتية من رخص الإقامات الوقتية واللزمات والتي تضبط طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الأكرية الفلاحية إلى خزينة الدولة.
وتعفى الإقامات الوقتية المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية من دفع تلك المعاليم.
وتضبط الإقامات الوقتية المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالغابات وبالمالية.
كما تعفى من دفع تلك المعاليم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند إنجاز المشاريع والأنشطة المنصوص عليها بالفصل 75 من هذه المجلة.
الفصل 129 (جديد) : تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة والبحث في شأنها من قبل أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و7 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومهندسي وتقنيي الغابات المشار إليهم بالفصل 7 من هذه المجلة.
وبالنسبة لجرائم الصيد وعلاوة على الأعوان المنصوص عليهم أعلاه، تتم المعاينة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية ومن قبل أعوان الوزارة المكلفة بالغابات المؤهلين والمعينين للغرض بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الفصل 134 (جديد) : يجوز للوزير المكلف بالغابات أن يبرم صلحا قبل صدور الحكم النهائي بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بهذه المجلة.
والصلح تنقضي به الدعوى العمومية، بعد تنفيذه.
غير أن الصلح لا يشمل حالات العود وارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 134 (مكرر) من هذه المجلة وكذلك الانتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لارتكاب الجريمة الجديدة.
مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية يمكن للوزير المكلف بالغابات أن يفوّض صلاحية إبرام الصلح إلى المكلف بإدارة الغابات وإلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وذلك في حدود تضبط بقرار منه.
الفصل 165 (جديد) : يهدف الصيد إلى تحقيق التوازن بين وجود الحيوانات البرية والكساء النباتي والأنشطة البشرية.
ولهذا الغرض، يتعين على الصيادين ممارسة هذا النشاط برشد ومسؤولية والمحافظة على توازن المنظومات البيئية واستدامتها.
والصيد هو البحث والمطاردة والرماية والقبض على الحيوانات التي تعيش طليقة وتدعى المصيد.
ووسائل الصيد المسموح باستعمالها هي بنادق الصيد والطيور الجوارح والكلاب المروضة للقبض على المصيد.
ومناطق الصيد هي ميادين تهيأ خصيصا بهدف ممارسة الصيد طبقا لكراس شروط يضبط خاصة مساحاتها وأنواع المصيد المستوطنة بها ومختلف أشغال التهيئة الواجب القيام بها.
ويعتبر صيدا كذلك، التقاط مناظر للحيوانات البرية المحمية في وسطها الطبيعي بواسطة الآلات الفوتوغرافية والسينمائية.
وينظم هذا الصيد بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
الفصل 167 (جديد) : تضبط شروط تعاطي الصيد وأنواع المصيد وتواريخ فتح وغلق موسم صيدها والمحميات التي يحجر تعاطي الصيد فيها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للصيد والمحافظة على المصيد. وينشر هذا القرار خمسة عشر يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد.
ويحجّر صيد الحيوانات غير المنصوص عليها بهذا القرار والقبض عليها ومسكها والاتجار فيها وتصديرها وتوريدها إلا بترخيص استثنائي من الوزير المكلف بالغابات لفائدة البحث العلمي والصحة الحيوانية ولإنجاز حدائق حيوانات عمومية ومراكز لتربية الحيوانات البرية طبقا لأحكام الفصل 211 من هذه المجلة أو في نطاق التبادل مع المؤسسات ذات الصلة.
الفصل 192 (جديد) : يحجز ما يلي :
* وسائل النقل بمختلف أنواعها المستعملة للمطاردة أو للصيد.
صفحـة 268 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2005 عـدد 9
Page 3
* الشباك والحبائل والشراك والفخاخ والأغاري والدبابيس والمقاليع وكل الأدوات المستعملة للمطاردة أو للصيد أو المتروكة بعد استعمالها أو التي عثر عليها بجوزة المخالف خارج محل سكناه. * الأسلحة المتخلى عنها والأسلحة غير المرخّص في حملها. الفصل 193 (جديد) : يعاقب كل من خالف أحكام الفصول 166 و168 و169 و170 و172 و173 و176 و177 و179 و181 و183 و184 و192 من هذه المجلة بالسجن من 16 يوما إلى 6 أشهر وبخطية تتراوح بين 500 و5000 دينار. وتضاعف هذه العقوبات وتسحب رخصة الصيد لمدة خمس سنوات في حالة ارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 134 (مكرر) من هذه المجلة. كما يطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كل من تعمّد الفرار إثر ضبطه بصدد ارتكاب جريمة صيد. الفصل 194 (جديد) : عند العود، يحكم دائما بأقصى مدة السجن وبأقصى مبلغ الخطية وبسحب رخصة الصيد نهائيا. الفصل 196 (جديد) : يعاقب مرتكبو الجرائم المشار إليها بالفصول 134 (مكرر) و193 و195 من هذه المجلة بالحرمان من رخصة مسك السلاح لمدة خمسة أعوام. الفصل 197 (فقرة أولى جديدة) : في صورة ارتكاب جريمة صيد خارج موسم الصيد المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة، تحكم المحكمة بحجز أدوات الصيد المحجّر استعمالها بما في ذلك وسائل النقل والأسلحة وباستصفائها لفائدة خزينة الدولة أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال. الفصل 209 (جديد) : قصد صيانة التراث البيولوجي الوطني والمحافظة على النباتات والحيوانات البرية المحمية، يحجّر : لمدة تتراوح بين 16 يوما و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار. الفصل 229 (جديد) : يعاقب كل من خالف أحكام الفصول 208 و221 و222 من هذه المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وبخطية تتراوح بين 2000 و10000 دينار. الفصل 2 . يتم الفصل 170 من مجلة الغابات كما يلي : كما يحجّر الاتجار في بعض أصناف المصيد وعرضها للاستهلاك بالمطاعم والنزل طيلة موسم صيدها. وتضبط هذه الأصناف بقرار من الوزير المكلف بالغابات. الفصل 3 . تنقح المطة الأولى من الفصل 173 من مجلة الغابات كما يلي : . وسائل النقل بمختلف أنواعها والمستعملة للمطاردة أو للصيد. الفصل 4 . يضاف إلى مجلة الغابات الفصل 134 (مكرّر) هذا نصه : الفصل 134 (مكرّر) : تعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يمكن إبرام الصلح بشأنها : 1 . الحرائق الناتجة عن عدم احترام مرتكبيها الأحكام الواردة بالقسم الرابع من الباب الثامن من العنوان الأول من هذه المجلة. 2 . جرائم الحرث والتكسير وقطع الأشجار والرعي المرتكبة بمناطق إقرار كثبان الرمال المحدثة بمقتضى أمر طبقا للفصل 149 من هذه المجلة. 3 . جرائم تكسير الغابات ومنابت الحلفاء. 4 . الحرائق والصيد والاستغلال الفلاحي والصناعي والتجاري والرعي واستخراج المواد وإهمال الحيوانات الأهلية وتكسير الغابة المرتكبة بالحدائق الوطنية أو المحميات الطبيعية أو غابات النزهة أو محميات الصيد. 5 . صيد وإتلاف ومسك وبيع وهبة وشراء أنواع الحيوانات والنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض. 6 . الصيد في غير مدة فتحه القانونية. 7 . الصيد بالليل وعند نزول الثلوج. 8 . استعمال الوسائل والمعدات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذه المجلة للصيد أو المطاردة. 9 . الاتجار في المصيد القار والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض خلافا للتشريع الجاري به العمل. كما لا يمكن إبرام الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 22 و41 و96 و115 و123 و195 من هذه المجلة. الفصل 5 . ينقح عنوان القسم الثاني من الباب الثامن من العنوان الأول من مجلة الغابات كما يلي : "في الإقامات الوقتية واللزمات بملك الدولة للغابات". الفصل 6 . تعوّض عبارات "الإدارة العامة للغابات" و"المدير العام للغابات" المنصوص عليها بمجلة الغابات بعبارات "الوزارة المكلفة بالغابات" و"الوزير المكلف بالغابات". الفصل 7 . تلغى الفصول 70 و71 و72 من مجلة الغابات. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 26 جانفي 2005. زين العابدين بن علي
. صيد الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض وإتلافها والقبض عليها ورفعها ونقلها وتحنيطها وهبتها وعرضها للبيع وببيعها أو شراؤها وكذلك بالنسبة إلى بيضها وأعشاشها أو حضناتها وصغارها إلا بترخيص استثنائي من الوزير المكلف بالغابات. . إتلاف المواقع التي تمكّن من دراسة تاريخ الأرض والكائنات الحية. . إتلاف أنواع النباتات النادرة والمهددة بالانقراض أو ثمارها كاملة أو مجزئة وقطعها وبترها وتقليعها وجنيها ورفعها وشحنها ونقلها وهبتها وعرضها للبيع وشرائها. الفصل 210 (جديد) : تضبط قائمة الحيوانات والنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض بقرار من الوزير المكلف بالغابات. الفصل 216 (جديد) : يتعين على كل من يحتفظ أو ينقل أو يعرض للبيع عينات أو أجزاء من عينات من النباتات والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض سواء كانت مزروعة أو مرباة بحدائقه أو بمنابته أو بزرائبه أن يثبت مصدرها كلما طلب منه ذلك. الفصل 219 (جديد) : يمكن أن تتكون من الجهات أو أجزاء الجهات الطبيعية التي يتعين، لأسباب طبيعية أو بيئية أو علمية أو تثقيفية أو تعليمية أو ترفيهية أو جمالية، بقاؤها على حالتها الطبيعية، حدائق وطنية أو محميات طبيعية أو غابات للنزهة. ويتم إحداث هذه الحدائق والمحميات والغابات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالغابات يضبط تنظيمها وكيفية التصرف فيها. ويوظف معلوم على الدخول إلى الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وغابات النزهة يضبط مقداره بالنصوص المحدثة لها. الفصل 228 (جديد) : يعاقب كل من خالف أحكام الفصل 209 و211 و212 و213 و214 و215 و216 من هذه المجلة بالسجن
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2005 / عـدد 9 / صفحة 269
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 36
- Code Forestier 2018 : TITRE II : De la chasse et de la conservation du gibier (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre XI : Des nappes alfatières (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre X : Des dunes de sable (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IX : De la constatation et de la réparation des délits (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre VII : De l’encouragement de l’Etat à la participation pour la promotion des actions sylvopastorales (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre V : Des forêts appartenant aux particuliers (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IV : Du domaine forestier de l’Etat (non disponible)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre III : De l’administration forestière (non disponible)
Voir plus (28)
- Code Forestier 2018 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre II : De la soumission au régime forestier (non disponible)
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 octobre 2014, portant modification de l'arrêté du 29 juin 2006 fixant les conditions d'octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l'Etat
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 18 août 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’aménagement, de réalisation et d’exploitation des parcs urbains par les personnes privées sur les immeubles dont ils sont propriétaires
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux forestiers à participer à la réalisation des marchés publics
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d’utilité publique
- Décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif aux conditions et procédures de l’occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d’octroi de la concession de leur réalisation et exploitation
- Code Forestier 2010 : TITRE III : De la protection de la nature, de la flore et de la faune sauvages (non disponible)
- Code Forestier 2010 : TITRE II : De la chasse et de la conservation du gibier (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre XI : Des nappes alfatières (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre X : Des dunes de sable (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IX : De la constatation et de la réparation des délits (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre VIII : De la police et de la conservation du domaine forestier de l’Etat et des terrains soumis au régime forestier (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre VII : De l’encouragement de l’Etat à la participation pour la promotion des actions sylvopastorales (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre V : Des forêts appartenant aux particuliers (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IV : Du domaine forestier de l’Etat (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre III : De l’administration forestière (non disponible)
- Code Forestier 2010 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre II : De la soumission au régime forestier (non disponible)
- Code Forestier 2017 : TITRE III : De la protection de la nature, de la flore et de la faune sauvages (non disponible)
- Code Forestier 2017 : TITRE II : De la chasse et de la conservation du gibier (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre X : Des dunes de sable (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IX : De la constatation et de la réparation des délits (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre VII : De l’encouragement de l’Etat à la participation pour la promotion des actions sylvopastorales (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre V : Des forêts appartenant aux particuliers (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre IV : Du domaine forestier de l’Etat (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre III : De l’administration forestière (non disponible)
- Code Forestier 2017 : Titre premier : Du régime forestier : Chapitre II : De la soumission au régime forestier (non disponible)
- 1. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère de l’Intérieur (non disponible)