Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre des finances du 14 novembre 2017, modifiant et complétant l'arrêté de ministre de l'intérieur et de finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير التجارة ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 66 منها،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه، وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام العدد 2 من الفصل الأول والمطة الرابعة من الفصل 3 من قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية، وتعوض بما يلي : الفصل الأول - )العدد 2 جديد)
2 - موافاة سلطة الإشراف المختصة بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه موفى شهر جوان من السنة التي تليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 نوفمبر 2017
---
Page 2
الفصل 3 - (مطة رابعة جديدة)
- نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى سلطة الإشراف المختصة مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول مصادقته على هذه الحسابات.
الفصل 2 - تطبق أحكام العدد 2 (جديد) من الفصل الأول من هذا القرار ابتداء من غرة جانفي 2018.
بصفة استثنائية، يتعين على المجالس الجهوية، للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنتي 2017 و2018 إرفاق ملف طلب تمويل المشروع خلال سنة الانتفاع بالمساعدة بالوثائق التالية :
1 - نسخة أصلية من اتفاقية الانتفاع بالمساعدة الموظفة ممضاة من قبل رئيس المجلس الجهوي مصحوبة بمداولة المجلس الجهوي بخصوص المصادقة عليها.
2 - مضمون من مداولة المجلس الجهوي يتضمن مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة اطلع عليه رياض المؤخر
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.
كلف السيد قدور التواتي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قلعة الأندلس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد معز إبراهيم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الكبرى.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد البحري المثلوثي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قرمدة ابتداء من أول جويلية 2017.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة سوسن زينب حرم بن علي حسين، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زاوية قنطش ابتداء من أول أوت 2017.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.
كلف السيد حاتم الرابحي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الشواشي.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد معز جقيريم، مهندس عام، بمهام مدير التنسيق والمتابعة للمشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة نعيمة التليلي حرم السابري، طبيب بيطري، متفقد جهوي، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية القصرين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة ليليا مديني حرم سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والأملاك ببلدية أريانة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد رؤوف براهم، مهندس عام، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية سوسة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد مراد ضيف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير تنسيق وتحيين المشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 نوفمبر 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Décret n° 92-688 du 16 avril 1992 portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales et les modalités de son fonctionnement
Voir plus (3)
- Décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 relatif au régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique