أمر عدد 242 لسنة 1989 مؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية
Décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 relatif au régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الداخلية
النظام الإداري والمالي
أمر عدد 242 لسنة 1989 مؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الإقتصادية .
إن رئيس الجمهورية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وخاصة الفصل 150 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية والإلتزامات الموضوعة على كاهلها .
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا .
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وعلى الامر عدد 1036 لسنة 1985 المؤرخ في غرة سبتمبر 1985 المتعلق بالصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك من حيث كيفية واجراءات عقد هذه الصفقات وانجازها والنظر فيها .
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية .
وعلى رأي المحكمة الإدارية .
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ إن المؤسسات العمومية البلدية المنصوص عليها بالفصل 150 من القانون الأساسي للبلديات المحدثة للتصرف في المصالح العمومية البلدية ذات الميزان المستقل والصبغة الإقتصادية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية .
الفصل 2 ـ يخضع النظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية المشار اليها بالفصل الأول من هذا الأمر للأحكام التالية :
الفصل 3 ـ تعرض مداولات المجالس البلدية المتعلقة باحداث المؤسسات العمومية البلدية من قبل الوالي المؤهل ترابيا على وزير الداخلية الذي يمكنه بعد أخذ رأي وزير المالية الترخيص في احداثها بمقتضى قرار .
ويحدد قرار الترخيص تسمية المؤسسة العمومية البلدية ومشمولاتها .
الباب الثاني
النظـــام الإداري
الفصل 4 ـ يتولى ادارة المؤسسة العمومية البلدية مجلس ادارة يترأسه رئيس البلدية المعنية .
ويتكون مجلس الإدارة من 6 الى 12 عضوا تتم تسميتهم بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي ويصادق عليه الوالي .
تتم تسمية نصف الأعضاء من بين مستشارين والنصف الآخر من بين اعوان البلدية وممثلي الوزارات الفنية المعنية .
وفي صورة حصول مانع للرئيس ، يتولى هذا الاخير تعيين عضو مستشار بلدي لنيابته من بين اعضاء مجلس الإدارة .
يتولى مدير المؤسسة العمومية البلدية المشار اليه بالفصل التاسع من هذا الأمر كتابة المجلس وله صوت استشاري .
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص آخر قد يفيد برأيه في مداولات المجلس مع منحه صوتا استشاريا .
225 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 10 فيفري 1989 عـدد 10
الصفحة 2
الفصل 5 ـ تسند لمجلس الإدارة أوسع السلط ليعمل باسم المؤسسة العمومية البلدية ويرخص في جميع العمليات المناطة بعهدتها وهو مكلف خاصة : 1) بضبط القانون الداخلي وقانون اطار المؤسسة واقتراح النظام الأساسي للأعوان . 2) بالتداول في كل اتفاقية أو صفقة أو مصالحة . 3) بالترخيص في كل اقتراض . 4) بالبت في كل عملية اقتناء أو تفويت لعقارات . 5) بضبط الموازنة والحسابات الملحقة بها ، وذلك قبل غرة ماي من السنة المالية لسنة التصرف . 6) بضبط الميزانية والحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية سنويا ، وذلك قبل غرة سبتمبر وادخال التغييرات التي يراها صالحة أثناء السنة المالية .
الفصل 6 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بطلب صادر عن نصف عدد أعضائه على الأقل . يبلغ جدول أعمال الجلسة الى علم أعضاء مجلس الإدارة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة . لا يمكن أن يتداول مجلس الإدارة الا عند حضور نصف أعضائه على الأقل . تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
الفصل 7 - ينظر مجلس الإدارة في مشروع التقرير حول عمليات المؤسسة الذي يوجهه الى البلدية . الفصل 8 - تدون مداولات مجلس الإدارة بدفتر مرقم ومختوم وممضى من طرف الرئيس وعضو من المجلس وكاتبه . الفصل 9 - يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس ويستدعي أعضاءه 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده . ويمثل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والمدنية وله السلطة على أعوان المؤسسة وفقا للتشريع الجاري بها العمل ويمكن له أن يفوض جانبا من مهامه الى مدير المؤسسة . الفصل 10 - يعين المدير بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي رئيس البلدية ويعفى من مهامه بنفس الشكل . الفصل 11 - يسهر مدير المؤسسة تحت مسؤولية رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المجلس . ويقوم بالإدارة الفنية والمالية وبالتصرف الإداري للمؤسسة ويمارس بصفة عامة كل المشمولات التي يفوضها اليه رئيس مجلس الإدارة . ويتم تأجيره حسب نفس الشروط المنطبقة على رؤساء المؤسسات العمومية .
البـــاب الثالث النظام المالي
الفصل 12 - تشتمل موارد المؤسسة العمومية البلدية على : 1 - المنح والاعتمادات التي يمكن منحها اياها من طرف البلدية المعنية . 2 - محصول القروض التي يمكن ابرامها لدى مؤسسات القروض . 3 - محصول ممارسة نشاطها . 4 - محصول متأت من التصرف في املاك المؤسسة . 5 - الهبات والوصايا التي يمكن منحها لفائدتها .
الفصل 13 - يمكن للمجلس البلدي ان يرصد اعتمادا ضمن ميزانية البلدية لفائدة المؤسسة العمومية البلدية ، وذلك بعنوان مصاريف التاسيس الاولى .
الفصل 14 - يعرض المدير كل سنة وقبل غرة جويلية على مجلس الادارة الحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية . ويجب ان تبين هذه الحسابات كلا على حدة : 1 - المقابيض : موارد المؤسسة مثل ما هو مبين بالفصلين 11 و12 من هذا الامر .
2 - المصاريف : - 1 - مصاريف تسيير المؤسسة . - 2 - مصاريف الاستثمار . - 3 - ترجيع القروض .
الفصل 15 - يقع مسك حسابات المؤسسة العمومية البلدية وفقا لقواعد المحاسبة التجارية . تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
البـــاب الرابع الاشـــراف
الفصل 16 - تقع تسمية المراقب المالي للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار من وزير المالية بعد اخذ راي وزير الداخلية وباقتراح من مجلس البلدية المعنية . يحضر المراقب جلسات مجلس الادارة وله صوت استشاري . وهو مكلف بمراقبة كل العمليات التي يحتمل ان تكون نها انعكاسات مالية بصفة مباشرة او غير مباشرة . ويجوز للمراقب المالي ان يطلب كل الوثائق والدفاتر او يطلع عليها على عين المكان قصد القيام بمهمته ، ويوجه اليه نظير من الكشوف الدورية . يسهر المراقب المالي على احترام الترتيب الجاري بها العمل وعلى قرارات مجلس الادارة .
الفصل 17 - تقع تسمية المراقب الفني للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وذلك من بين الاعوان المكلفين بالمصالح الفنية البلدية . يحضر المراقب الفني جلسات مجلس الادارة وله صوت استشاري وهو مكلف بمراقبة جميع العمليات التي لها صبغة فنية ويجوز له ان يطلب كل الوثائق للقيام بمهمته .
الفصل 18 - تخضع وجوبا لمصادقة وزيري الداخلية والمالية قرارات مجلس الادارة المتعلقة : - بالموازنة والحسابات الملحقة وحساب الخسائر والأرباح والحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار . - بقبول الهبات والوصايا والمساهمات بكل انواعها المسموحة لفائدة المؤسسة . - بالصفقات والمصالحات - بابرام كل قرض - بضبط عدد الاعوان وتاجيرهم . - وتعرض هذه القرارات مسبقا على المجلس البلدي للمصادقة .
الفصل 19 - في صورة حل المؤسسة فان مكاسبها ترجع الى البلدية التي تنفذ التزامات المؤسسة .
الفصل 20 - وزيرا الداخلية والمالية ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . تونس في 31 جانفي 1989 . زين العابدين بن علي
عدد 10 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 10 فيفري 1989 / 226
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 9
- أمر حكومي عدد 1374 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 367 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بضبط نسب الفائدة وآجال استرجاع القروض المسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014
- قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بضبط طرق إحتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014
- قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 10 جوان 2004 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية المؤرخ في 17 جانفي 1990 المتعلق بإحداث الوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها التابعة لبلدية تونس
- أمر عدد 433 لسنة 1994 مؤرخ في 14 فيفري 1994 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون أساسي عدد 35 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية