Décret gouvernemental n° 2015 - 1251 du 11 septembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie
أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، وخاصة الفصل 45 منه، وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة بالأمر عدد 3124 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى الفصل الثاني من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، فقرة ثالثة هذا نصها :
الفصل 2 فقرة ثالثة : يستخلص معلوم الطابع الجبائي الموظف على استخراج رخص جولان السيارات على العربات السيارة والدراجات النارية الموردة بصفة مؤقتة ومعلوم الطابع الجبائي الموظف على التصريح بالعملة عند الدخول إلى التراب التونسي من طرف أعوان الديوانة، وذلك بعملة معتمدة من البنك المركزي التونسي وعلى أساس سعر صرف الدينار التونسي المعين في بداية كل سنة.
الفصل 2 - تضاف إلى ملحق الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، النقطتين 8 و9 من العدد IV كما يلي :
بيان الرسوم التعريفة )بالدينار) IV : وثائق مختلفة :
...
8( رخصة جولان السيارات 30
9( تصريح بتوريد عملة 10
)البقية دون تغيير)
الفصل 3 - وزير المالية ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الشؤون الخارجية
الطيب البكوش
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
أمر حكومي عدد 1252 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بضبط حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد وحالات القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 المتعلق بالموافقة على انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية القمرقية المتعلقة بدفتر القبول الوقتي )اتفاقية القبول الوقتي)، وعلى القانون عدد 39 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القمرقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بواسطة مقتطعات النقل الدولي بالطرقات المؤرخة في 14 نوفمبر 1975،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 سبتمبر 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Décret gouvernemental n° 2017-1061 du 26 septembre 2017, fixant les tarifs des droits de chancellerie
- Annexe à la Note Commune N° 33 /2016
- Annexe à la Note Commune N°9/2014
- Annexe relative à la fixation du tarif des droits de chancellerie
- Décret n° 2013-930 du 1er février 2013, modifiant et complétant le décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie
- Décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013, modifiant et complétant le décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Décret n° 2005-1052 du 31 mars 2005, modifiant et complétant le décret n° 94-815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie
Voir plus (3)
- Décret n° 98-1139 du 18 mai 1998, portant modification du décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie
- Décret n° 97-1351 du 21 juillet 1997, portant modification du décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie
- Décret n° 94-1969 du 26 septembre 1994, fixant les tarifs des taxes prélevées en contre partie de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original
Textes qui citent ce texte 5
- Note Commune n°3/2015 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2014 - 59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015 relatives à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les distributions des bénéfices des établissements stables tunisiens des sociétés étrangères
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
- Loi de finances pour l’année 2015 : Loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l’année 2015
- Décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013, modifiant et complétant le décret n° 94 - 815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie