Décret gouvernemental n° 2017-397 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis
أمر حكومي عدد 397 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
المعلوم بالمتر المربع المنطقة
)بالدينار)
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة 0,385
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة 0,115
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة 0,040
الفصل 2 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية.
الفصل 3 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة جانفي 2017.
الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 مارس 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
أمر حكومي عدد 397 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصل 4،
وعلى الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - لغاية احتساب المعلوم على العقارات المبنية، يضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي :
الثمن المرجعي للمتر المربع
المساحة المغطاة
المبني )بالدينار)
الصنف 1 | مساحة لا تتعدى 100 متر مربع | من 100 إلى 178
الصنف 2 | مساحة تفوق 100 متر مربع ولا تتعدى 200 متر مربع | من 163 إلى 238
الصنف 3 | مساحة تفوق 200 متر مربع ولا تتعدى 400 متر مربع | من 217 إلى 297
الصنف 4 | مساحة تفوق 400 متر مربع | من 271 إلى 356
صفحة 1006 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2017 | عدد 26
---
Page 2
الفصل 2 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
الفصل 3 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة جانفي 2017.
الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 مارس 2017.
كلف السيد وحيد الجنحاني، مهندس عام، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية قليبية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد مراد الصغير، مهندس رئيس، بمهام مدير فني ببلدية سيدي بوسعيد.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد محمد علي حمام، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للنظافة والطرقات والمناطق الخضراء ببلدية منزل تميم.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد عرفات ذراري الحاج علي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية مدنين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة حنان الدريدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والشؤون العقارية ببلدية حلق الوادي.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت الآنسة إلهام السلامي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع المواطن والإعلام ببلدية رواد.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة سلمى خليف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات ببلدية صفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة منى بن نجمة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والحالة المدنية ببلدية سيدي حسين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة مريم الغربي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاصات والإحصاء ومتابعة الموارد ببلدية سيدي حسين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة حنان العيدودي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة كتابة المجلس ببلدية سيدي حسين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة نعيمة ميلاد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زرمدين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت الآنسة مريم عبد الواحد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التراتيب والشرطة البلدية ببلدية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2017
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, portant modification de l'article 11 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale