منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 : التمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا 19-COVID
Circulaire aux banques n °2020-12 : Financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie Coronavirus COVID-19
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2020
مؤرخ في 28 ماي 2020
الموضوع : التمويالت االستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد االطالع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 10 مارس 2017 المتعلق بتطبيق السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرّة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشّر القروض على الودائع كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 08 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بتعريف عمليات الصيرفة اإلسالمية وضبط صيغ وشروط ممارستها،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق باإلجراءات االستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين،
1
---
الصفحة 2
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة الأفراد كما تم تنقيحه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في غرة أفريل 2020،
وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 27 ماي 2020،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد11 لسنة 2020 المؤرخ في 13 ماي 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول- لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19، يمكن للبنوك وإلى غاية موفى ديسمبر 2020 منح تمويلات استثنائية جديدة تسدد على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتا إمهال وتخصص لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبرّرة دون أن تتجاوز 25% من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجل خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019.
ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه.
الفصل 2– تقبل التمويلات الاستثنائية الممنوحة وفقا لمقتضيات الفصل الأول من هذا المنشور والمسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و 1 و 2 و 3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.
الفصل 3- طيلة سريان العمل بأحكام هذا المنشور والمنشور عدد 6 لسنة 2020 والمنشور عدد 7 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، وبقطع النظر عن أحكام الفصلين 2 و3 من المنشور عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018، على البنوك التي يتجاوز مؤشر القروض على الودائع لديها 120٪ في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر بـ1٪ كل ثلاثي. ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
ويتمّ اعتماد تعريف مؤشر القروض على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين :
2
الصفحة 3
| البسط | المقام | |---|---| | قائم القروض الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه : / -إجمالي الأقساط المؤجلة بالدينار في إطار الإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات والمهنيين والأفراد المنصوص عليها بمنشوري البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 وعدد7 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، / -وقائم التمويلات الاستثنائية بالدينار الممنوحة في إطار هذا المنشور. | مجموع العناصر التالية : / - قائم ودائع وموجودات الحرفاء بالدينار بعد طرح المستحقات الأخرى للحرفاء، / - قائم شهادات الإيداع، / - كل شكل آخر للاقتراضات بالدينار وبالعملة باستثناء القروض الرقاعية والقروض على السوق النقدية. |
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 1 من هذا المنشور.
الفصل 4- يتعين على البنوك المانحة للتمويلات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المنشور ، مهما كان مبلغها، موافاة البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات بملف للمراقبة اللاحقة المنصوص عليه بالفصل 36 من المنشور عدد 47 لسنة 1987 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة اشتراك بنكين أو أكثر في التمويل، يتم تعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية يتولى تحديد حاجيات المؤسسة من التمويلات الاستثنائية وتوزيعها بين البنوك الممولة وموافاة البنك المركزي التونسي بملف المراقبة اللاحقة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5- على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي شهريا عبر نظام تبادل المعطيات بقائمة المنتفعين بالتمويلات الاستثنائية (ملف EXCEL) وذلك وفقا للجدول المدرج بالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 6- تلغى أحكام الفصل 4 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 وملحقه عدد 1.
الفصل 7- تصرح البنوك لمركزية المعلومات شهريا بالتمويلات الاستثنائية الممنوحة في إطار هذا المنشور حسب رموز أصناف التمويل المبينة بالملحق عدد 3 من هذا المنشور.
الفصل 8- يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحـــافــــظ،
مروان العبّاسي
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
ملاحق 3
- ملحق عدد 2 من المنشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات المهنيين لمواجهة تداعيات و باء الكورونا 19-COVID
- ملحق عدد 3 من المنشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات المهنيين لمواجهة تداعيات و باء الكورونا 19-COVID
- ملحق عدد 1 من المنشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات المهنيين لمواجهة تداعيات وباء الكورونا 19-COVID