Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولأحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 أفريل 2010.
تونس في 2 جويلية 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 1683 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة بعنوان سنة 2009 لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المنصوص عليها بالأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة
الصنف الرتب
ابتداء من أول ماي 2010
يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير | أ1 | مراقب عام لأملاك الدولة | 76
منحة الرقابة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك هيئة والشؤون العقارية
الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. | أ1 | مراقب رئيس لأملاك الدولة | 66
إن رئيس الجمهورية، والشؤون العقارية
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، | أ1 | مراقب | لأملاك | الدولة | 56
والشؤون العقارية
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان | أ1 | مراقب مساعد لأملاك الدولة | 49
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 والأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 4087 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
والشؤون العقارية
الفصل 2 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 2
بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية والنصوص التي تممته ونقحته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان التونسي للتجارة المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 31 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية للتصرف سنة 1984، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف لسنة 1982 وخاصة الفصل 95 منه الذي ينص على إحداث المركز القومي للحماية من الأشعة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات والنصوص التي تممته ونقحته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة والنصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المحدد للمعلومات والتدقيقات المصاحبة لمطالب الترخيص الخاصة بالمصادر الإشعاعية وآلات الإشعاع،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003، وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير لجان
التحكيم المحدثة لحسم النزاعات حول نتائج عمليات المراقبة الفنية عند التصدير،
وعلى رأي وزراء الصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية وتكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من العدد 1 من الفصل 4 والفصلين 7 و10 من الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (عدد 1 فقرة ثانية جديدة) : تحدد المصلحة الفنية المعنية طريقة المراقبة اللازمة لكل حالة قصد الترخيص في استهلاك هذه المنتجات وذلك باعتماد مبدأ الانتقاء والتصرف في المخاطر. الفصل 7 (جديد) : تضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد والمصالح المؤهلة للقيام بها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين.
الفصل 10 (جديد) : تجرى التحاليل والتجارب بأحد المخابر المؤهلة للغرض أو أحد المخابر الخاصة المعتمدة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، وتحمل المصاريف المتعلقة بالتحاليل على كاهل المورد.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة الفصل 2 مكرر والفقرة 3 من الفصل 9 كما يلي :
الفصل 2 (مكرر) : تخضع للمراقبة الفنية عند التوريد المنتجات الموردة المعدة للبيع على حالتها والموجهة للاستهلاك النهائي والمدرجة بالقائمات الملحقة بالقرار المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتعفى من هذا الإجراء المواد الأولية بجميع أنواعها والمواد نصف المصنعة وقطع الغيار المخصصة للاستعمال المهني للمورد في نطاق نشاطه الصناعي أو الفلاحي أو التقليدي أو السياحي من إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد وكذلك العينات الموردة وأدوات الإشهار المعدة للاستعمال العادي وتلك المخصصة للمشاركة في المعارض المقامة وغير الموجهة للبيع في السوق المحلي وواردات البعثات الديبلوماسية وواردات الهلال الأحمر التونسي والبضائع الموردة بصفة هبة للإدارات والمؤسسات العمومية الإدارية والبضائع العائدة.
الفصل 9 (فقرة ثالثة جديدة) : ويمكن عند الاقتضاء رفع عينة ثانية من البضاعة موضوع رخصة رفع وقتية أو عملية مراقبة بنقطة العبور وذلك في صورة إقرار المصلحة المعنية ضرورة اللجوء إلى عملية اختبار ثانية أو عند طلب المورد ذلك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 3
الفصل 3 وزراء الصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية وتكنولوجيات الاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
جدول أ
الوزارات المواد
وزارة تكنولوجيات الاتصال أجهزة الاتصالات
المعدات والأدوات الإعلامية
وزارة الصحة العمومية المواد شبه الصيدلية
المعدات الطبية
مواد | التغذية | الخاصة
والاستعمالات شبه الطبية
المبيدات والمطهرات للاستعمال المنزلي
مصادر بث الأشعة المؤينة
وزارة الفلاحة والموارد الحبوب والبذور
المائية والصيد البحري
المشاتل والبذور، البصليات، جذوع للتشتيل
المنتجات | المعدة | للتغذية
الحيوانية
وزارة الصناعة معدات السلامة الصناعية
والتكنولوجيا
وزارة التجارة والصناعات بقية المنتجات الواردة في قائمة التقليدية المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 2 جويلية 2010 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 976 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 والأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999، وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1498 لسنة 1992 المؤرخ في 17 أوت 1992 والأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك
للإدارات | العمومية، | وعلى | جميع | النصوص | التي | نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application
- Décret gouvernemental n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques
- Arrêté du Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises du 24 juillet 2019, relatif au visa énergétique des machines à laver automatiques
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Arrêté du ministre du commerce du 6 avril 2018, complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 9 juin 2017, fixant la liste des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal à l'importation
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 9 juin 2017, fixant la liste des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal à l'importation
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux piles électriques primaires non rechargeables
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb
Voir plus (3)
- Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation
- Arrêté du ministre de l’industrie et du commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l’emballage et du marquage du ciment (non disponible)
- Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer (non disponible)
Textes qui citent ce texte 12
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Loi n° 2016-16 du 3 mars 2016, portant modification de la loi n° 2009 - 38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81 - 100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation
- Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux
Voir plus (4)
- Loi n° 90-79 du 7 août 1990 portant création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
- Décret n° 86-433 du 28 mars 1986, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants
- Loi de finances pour l’année 1982 : Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi n° 81-51 du 18 juin 1981 , relative à la protection contre les dangers des sources de rayonnements ionisants