قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرح في 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية
Loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l’agence foncière industrielle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية. (1)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم «الوكالة العقارية الصناعية»، وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
تخضع الوكالة العقارية الصناعية للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
وعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 - تتمثل مهمة الوكالة العقارية الصناعية في :
- اجراء الدراسات المتعلقة بتحديد وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية ومناطق الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات وذلك في نطاق السياسة المرسومة في هذا الميدان.
- القيام بكل أنواع العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل أشغال البنية الاساسية وما فوق البنية التي تسمح لها باحداث مناطق صناعية أو مناطق للصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات وتجهيزها قصد بيعها أو كراءها للباعثين طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 والخاص بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والعمرانية.
- اعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية والحرفية والخدمات والمهن الصغرى بتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية وباعتبار الاهداف والمؤهلات الاقتصادية الخاصة بكل جهة وتماشيا مع المخططات الجهوية للتنمية والامثلة المديرية للتنمية العمرانية والترابية.
وتعتبر ذات صبغة صناعية الاراضي المعدة لانشاء مستودعات ومخازن وكذلك الاراضي المخصصة لبعث نشاطات في ميدان الخدمات أو نشاطات تكميلية تساهم في تنمية وتنشيط المنطقة.
- وبصفة عامة القيام بكل المهام التي من شانها أن تساهم في تحقيق هدفها والتي تعهد اليها من طرف الدولة.
الفصل 3 - يضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية بمقتضى أمر.
ولا يخضع تركيب مجلس الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 4 - تسلم الدولة للوكالة العقارية الصناعية بعنوان مساهمة جميع ما لوكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 وما عليها من قيم تابعة لانشطة النهوض واحداث وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية أو مناطق الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى التي تدخل في نطاق مهام الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5 - ويقع احصاء عام وتقييم للمكاسب والقيم الداخلة في نطاق المساهمة الصافية للدولة من طرف لجنة يعينها وزراء الاقتصاد الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 6 - في صورة حل الوكالة العقارية الصناعية فان ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 7 - ألغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 جوان 1991
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4جوان 1991.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 جوان 1991 / عدد 43
875
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 14
- أمر عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية
- أمر عدد 6 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة بوربيع من معتمدية المحمدية من ولاية بن عروس لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية
- قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة وخريجي مراكز التكوين أو ذوي المهارات
- قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط شروط استخلاص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية في عمليات الصيانة ومعاليم إعادة التهيئة
- Veille juridique 09-22 : Nouvelles mesures destinées à accélérer la réalisation des projets publics et privés (Principales dispositions du décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022) (غير متوفر)
- مرســـوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة
- أمر رئاسي عدد 501 لسنة 2022 مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
عرض المزيد (6)
- أمــر حكومي عــدد 413 لسنـة 2016 مـؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بإسناد الوكالة العقارية الصناعية الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
- أمــر حكومي عــدد 822 لسنـة 2016 مـؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بإسناد الوكالة العقارية الصناعية الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 5 ماي 2014 يتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية
- قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
- قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- مرســـوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة
- قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
- قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية