Décret gouvernemental n° 2016-413 du 21 mars 2016, accordant à l'agence foncière industrielle les avantages prévus par l'article 52 bis du code d'incitation aux investissements
أمــر حكومي عــدد 413 لسنـة 2016 مـؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بإسناد الوكالة العقارية الصناعية الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر حكومي عدد 413 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بإسناد الوكالة العقارية الصناعية الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة من ولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 1484 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية كندار من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 4118 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد، وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 29 جويلية 2015 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 23 نوفمبر 2015، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع الوكالة العقارية الصناعية في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز وتهيئة وتوسعة مناطق صناعية بامتياز الوضع على الذمة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لقطع الأراضي التالية :
- قطعة أرض كائنة بأم العظام من ولاية سيدي بوزيد تابعة للرسم العقاري 279043/1061 سيدي بوزيد في حدود مساحة 50 هكتار، مصنفة صناعية حسب الأمر عدد 4118 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013.
- قطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية من ولاية سليانة تابعة لمثال أشغال مختلفة 3097 في حدود مساحة 17 هكتار، مصنفة صناعية حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة المصادق عليه بالأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009. - قطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية بكندار من ولاية سوسة تابعة للرسم العقاري 6648 في حدود مساحة 9,87 هكتار، مصنفة صناعية حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية كندار المصادق عليه بالأمر عدد 1484 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010.
- قطعة أرض كائنة برأس المرج بجمال من ولاية المنستير تابعة لمثال أشغال مختلفة 55548 في حدود مساحة 44 هكتار و 79 آر و 50 صنتيآر ،مصنفة صناعية حسب القرار الصادر عن وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 29 جويلية 2015. الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى التزام الوكالة العقارية الصناعية بالشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2016
---
Page 2
- إنجاز و تهيئة و توسعة المناطق الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا للآجال التالية :
* المنطقة الصناعية الكائنة بأم العظام من ولاية سيدي بوزيد في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018،
* المنطقة الصناعية من ولاية سليانة في أجل أقصاه 30 جوان 2018،
* المنطقة الصناعية الكائنة بكندار من ولاية سوسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017،
* المنطقة الصناعية الكائنة برأس المرج بجمال من ولاية المنستير في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.
- ترويج المناطق المهيأة لفائدة المستثمرين.
الفصل 3 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من الوكالة العقارية الصناعية في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
بمقتضى أمر حكومي عدد 414 لسنة 2016 مؤرخ في 23 مارس 2016.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم متفقدين عامين للمصالح المالية بوزارة المالية :
- سمير عبيد،
- عبد الجليل هنية،
- عماد رمضاني،
- المنذر بن ابراهيم،
- معز بن عامر،
- عبد الستار بن سعد،
- أنيس الطرابلسي،
- هشام بوملوقة،
- أمال الحماري حرم الفقيه،
- مراد الجموسي،
- عبد العزيز محفوظي،
- عمار كناني،
- منصف العكرمي،
- محمد الفالح بوثوري،
- محمد بن طاهر مناعي،
- حسن عدوني،
- محمد بن بوزيان المناعي، - سلوى ناشي حرم بن صالحة، - درصاف كويس حرم خديمي، - لطفي بوشعالة،
- عاطف المصمودي،
- سنية حدهم حرم هنية،
- خالد الشلغومي،
- حياة الجربي حرم شلبي،
- الطاهر الشملالي،
- أمال بوغديري حرم بليلي، - يحي الشملالي،
- وجدي الشابي،
- عقبة القلمامي،
- لمياء بن اسماعيل،
- راضية يعقوب،
- سامي رمضان،
- رجاء بن عمارة حرم التازي، - علي المهذبي،
- نضال جدة،
- الزاهي نصايري،
- محمد القيزاني،
- لطفي المصمودي،
- عبد الكريم بوسمة،
- كمال القمري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Loi n° 2009-34 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 91 - 37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l’agence foncière industrielle
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances