Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière
أمر عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جانفي 2000 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جانفي 2000 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992 والقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
صفحة 82 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2000 / عـدد 5
Page 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى القـانون عـدد 61 لسـنة 1991 المـؤرخ فـي 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عـدد 1229 لسـنة 1982 المـؤرخ فـي 2 سـبتمبر 1982 المتعلق بأحكـام استـثنائية خاصـة بالمشـاركة فـي مـناظرات الانتـداب الخـارجية المتـمم بـالأمر عـدد 1551 لسـنة 1992 المـؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عـدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظـام العـمل نصـف الوقـت بـالإدارات العموميـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عـدد 188 لسـنة 1988 المـؤرخ فـي 11 فيفـري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكـاتب عـام وزارة ولمدير عـام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عـدد 1753 لسـنة 1990 المـؤرخ فـي 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفيـة تنظيـم وتسـييـر اللجـان الإداريـة المتناصفة،
وعلى الأمر عـدد 2084 لسـنة 1992 المـؤرخ فـي 23 نوفمـبر 1992 المتعلق بالنظـام الأساسـي الخـاص بسـلك محـرري العقـود بإدارة الملكية العقارية مثلمـا وقـع تنقيحـه بالأمر عـدد 819 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994،
وعلى الأمر عـدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفـائدة موظفـي وعملـة الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عـدد 1397 لسـنة 1994 المـؤرخ فـي 20 جـوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظيم شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عـدد 1706 لسـنة 1994 المـؤرخ فـي 15 أوت 1994، المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عـدد 2322 لسـنة 1994 المـؤرخ فـي 14 نوفمـبر 1994 المتعلق بضبط كيفيـة تطبيـق الأحكـام الخاصـة بالترقيـة بالاختيـار لفـائدة موظفـي الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عـدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عـدد 1832 لسـنة 1997 المـؤرخ فـي 16 سـبتمبر 1997، المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عـدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جـانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلـف رتب موظفـي الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة الإداريـة،
وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الفصل الأول ـ يشتمل سلك محرري العقـود بـإدرة الملكية العقارية على الرتب التالية :
ـ محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية. ـ محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية. ـ محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية. ـ محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية. ـ محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعـلاه أن يعملوا بنظـام نصـف الوقـت وفقـا للـتراتيب الجـاري بـها العمل.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المشار إليـها بـالفصل الأول مـن هـذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعيـة طبقـا لبيانـات الجـدول التالي :
| الرتب | الأصناف | الأصناف الفرعية | |---|---|---| | ـ محرر عـام للعقـود بـإدارة الملكية العقارية. | أ | أ 1 | | ـ محرر رئيس للعقـود بإدارة الملكية العقارية. | أ | أ 1 | | ـ محرر أول للعقـود بإدارة الملكية العقارية. | أ | أ 1 | | ـ محـرر للعقـود بـإدارة الملكية العقارية. | أ | أ 1 | | ـ محـرر مسـاعد للعقـود بإدارة الملكية العقارية. | أ | أ 2 |
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية على خمس وعشرين (25) درجة.
أمـا بالنسبة إلى الثلاثة رتب التالية، حدد عدد درجاتها علـى النحو التالي :
ـ محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية : ستة عشر (16) درجة. ـ محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية : سبعة عشر (17) درجة. ـ محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية : عشرون (20) درجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2000 صفحة 83 عـدد 5
Page 3
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين (2) بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتب محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية ومحرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية ومحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 6 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة في حدود الخطط المراد سد شغورها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 7 ـ يخضع أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير ختم التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
أ ـ سنة واحدة :
ـ بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي، لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
ب ـ سنتان :
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين وقعت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.
العنوان الثاني
المشمولات العامة
الفصل 8 ـ يقوم سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية :
ـ بتحرير العقود والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري وذلك بطلب من الأطراف المعنية،
ـ بالتعريف بالإمضاء بالعقود المحررة من قبل أعوان السلك بتفويض من حافظ الملكية العقارية،
ـ بدراسة العقود والصكوك المقدمة لإدارة الملكية العقارية قصد ترسيمها بالسجل العقاري،
ـ بتسيير الإدارات الجهوية للملكية العقارية،
ـ بإعداد استشارات للسلط العمومية عند طلب ذلك في شأن التدابير التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم وتحسين إجراءات تحرير العقود والترسيم بالسجل العقاري والمسائل المتصلة بذلك.
العنوان الثالث
رتب سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية
الباب الأول
المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية بمهام التصور والتأطير والدراسات والبحوث والتفقد والتنسيق في ميدان تحرير العقود، كما يمكن تكليفهم بكل الوظائف التي تندرج ضمن مشمولات إدارة الملكية العقارية.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 10 ـ يسمى المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طريق الترقية من بين المحررين الرؤساء للعقود
صفحة 84 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2000 | عـدد 5
Page 4
بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ . إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب . إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحررين الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات،
تضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه،
ج . بالاختيار من بين المحررين الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 11 . يتمتع المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الباب الثاني المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية
القسم الأول المشمولات
الفصل 12 . يكلف المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية أو رؤسائهم المباشرين بمهام التأطير والدراسات والبحوث والتفقد والتنسيق في ميدان تحرير العقود، كما يمكن تكليفهم بكل الوظائف التي تندرج ضمن مشمولات إدارة الملكية العقارية.
القسم الثاني التسمية
الفصل 13 . يسمى المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طريق الترقية من بين المحررين الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ . إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب . إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحررين الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات،
تضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه،
ج . بالاختيار من بين المحررين الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 14 . يتمتع المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 15 . يكلف المحررون الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمهام تأطير المحررين للعقود بإدارة الملكية العقارية والدراسات والبحوث والتفقد في ميدان تحرير العقود، كما يمكن تكليفهم بكل الوظائف التي تندرج ضمن مشمولات إدارة الملكية العقارية.
القسم الثاني التسمية
الفصل 16 . يسمى المحررون الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طريق الترقية من بين محرري العقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ . إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب . إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمحرري العقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات،
تضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه،
ج . بالاختيار من بين محرري العقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 17 . يتمتع المحررون الأول للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الباب الرابع محررو العقود بإدارة الملكية العقارية
القسم الأول المشمولات
الفصل 18 . يكلف محررو العقود بإدارة الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمراجعة العقود المحررة من قبل المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية، كما يمكن تكليفهم بجميع الوظائف التي تدخل في نطاق مشمولات إدارة الملكية العقارية.
القسم الثاني التسمية
الفصل 19 . يسمى محرر العقود بإدارة الملكية العقارية بمقتضى أمر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب الواردة بالقسمين الفرعيين التاليين :
عـدد 5 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2000 | صفحـة 85
Page 5
القسم الفرعي الأول الانتداب الفصل 20 ـ ينتدب محررو العقود بإدارة الملكية العقارية حسب الأساليب التالية : أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية، ب ـ عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 المشار إليه أعلاه. يضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية نظام المناظرة المشار إليها أعلاه.
القسم الفرعي الثاني الترقية الفصل 21 ـ تسند الترقية إلى رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية إلى المترشحين الداخليين : أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم والنجاح فيها، ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات، تضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة. الفصل 22 ـ يتمتع محررو العقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس المحررون المساعدون للعقود بإدارة الملكية العقارية القسم الأول المشمولات الفصل 23 ـ يكلف المحررون المساعدون للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمهام تحرير العقود وبكل المهمات التي تدخل في مشمولات إدارة الملكية العقارية كما يتولون تنسيق ومراقبة ومراجعة الأعمال الموكولة إلى الأعوان الخاضعين لإشرافهم.
القسم الثاني التسمية الفصل 24 ـ يسمى المحررون المساعدون للعقود بإدارة الملكية العقارية بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط المراد سد شغورها وينتدبون حسب الأساليب التالية : أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية، ب ـ عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 المشار إليه أعلاه. يضبط بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية نظام المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه.
العنوان الرابع أحكام ختامية الفصل 25 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2084 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية مثلما وقع تنقيحه بالأمر عدد 819 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994. الفصل 26 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2000. زين العابدين بن علي
صفحة 86 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 18 جانفي 2000 / عـدد 5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Décret gouvernemental n° 2017-12 du 10 janvier 2017, modifiant et complétant le décret n° 2015 - 375 du 21 janvier 2015, portant création d'indemnités d'ajustement au profit des agents de certains corps soumis au régime de rémunération de la fonction publique et exerçants dans certains ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle
- Décret n° 2009-2827 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2009
- Décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008 modifiant et complétant le décret n° 99 - 2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière
- Décret n° 2008-4089 du 30 décembre 2008, portant fixation de l’augmentation globale des montants de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche aux agents bénéficiaires de cette indemnité
- Décret n° 2007-1822 du 17 juillet 2007, portant octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2007
- Décret n° 2006-2110 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2006
- Décret n° 2005-3187 du 12 décembre 2005, portant fixation de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
- Décret n° 2004-1338 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004
Voir plus (3)
- Décret n° 2001-828 du 10 avril 2001, relatif à l’octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2001
- Décret n° 2000-53 du 3 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière et les niveaux de rémunération
- Décret n° 1999-2788 du 13 décembre 1999 portant organisation de la conservation de la propriété foncière
Textes qui citent ce texte 16
- Loi n° 2005-78 du 4 août 2005, modifiant et complétant le code des droits réels promulgué par la loi n° 65 - 5 du 12 février 1965
- Décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant le code des droits réels
- Décret n° 95-299 du 20 février 1995, modifiant le décret n° 93 - 1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 1995-10 du 23 janvier 1995, modifiant et complétant certaines dispositions du code des droits réels
- Décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
Voir plus (8)
- Décret n° 94-1397 du 20 juin 1994,fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue
- Décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 , portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 1992-84 du 6 août 1992, portant modification du code des droits réels
- Loi n° 92-46 du 4 mai 1992 , modifiant et complétant certains articles du code des droit réels
- Loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relatif à la conservation de la propriété foncière
- Décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires
- Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), portant promulgation du code des droits réels