Décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement
أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الشرقية، كما هو منقح بالأوامر المؤرخة في أول سبتمبر 1924 و25 جانفي 1934 و23 ديسمبر 1937،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 860 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري الكائن بين رأس قمرت وسبخة قلعة الأندلس،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تم تقليص مسافات الإرتفاق للملك العمومي البحري بحلق الوادي والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى من ولاية تونس لتصبح هذه المسافات منحصرة بين الخطين الأحمر والأخضر كما هو مبين بالأمثلة السبعة عشر الملحقة بهذا.
الفصل 2 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2007.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 455 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007. يبقى السيد عمر ابنالشيخ، مهندس عام بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بحالة مباشرة لنشاطه لمدة سنة جديدة ابتداء من أول أفريل 2007.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
عطلة لبعث مؤسسة
بمقتضى أمر عدد 456 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007. يجدد إسناد السيد فاروق المهذبي، متصرف من الصنف الثاني بالديوان التونسي للتجارة، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة غير قابلة للتجديد ابتداء من 19 ديسمبر 2006.
وزارة السياحة
أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006، المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ترتب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء في عشر مجموعات، وذلك حسب مميزاتها المادية وقيمة خدماتها وتجهيزاتها، كما يلي :
1 - النزل السياحية،
2 - نزل إقامة،
3 - القرى السياحية،
4 - الإقامات المرحلية،
5 - الإقامات العائلية،
6 - المخيمات السياحية،
7 - النزل ذات الطابع المميز،
8 - الإقامات الريفية،
9 - الإقامات السياحية،
10 - الاستضافات العائلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007
---
Page 2
الفصل 2 - يمكن تقسيم كل مجموعة من المجموعات المذكورة في الفصل الأول من هذا الأمر إلى عدة أصناف.
ويتم ضبط أصناف كل مجموعة ومواصفاتها الدنيا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل 3 - يعتبر "نزل سياحي" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل غرف أو أجنحة فاخرة أو منازل شاطئية (بنقالوات) وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
ويجب على النزل السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات في فضاءات مشتركة معدة للغرض ومفتوحة للعموم.
الفصل 4 - يعتبر "نزل إقامة" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل شقق أو منازل شاطئية (بنقلوات) تضم مطابخ صغيرة وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
ويجب على نزل الإقامة حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 5 - تعتبر "قرية سياحية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء وخدمات تنشيط تعتمد على مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 - تعتبر "إقامة مرحلية" المؤسسة السياحية التي تكون بالقرب من طريق سريعة أو طريق رئيسية بها حركة مرور كثيفة والمعدة لاستقبال المسافرين العابرين والتي تقدم خدمات إيواء وجملة من الخدمات المختصة (محطة خدمات، تزويد، صيانة السيارات، مطعم،...) وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 7 - تعتبر "إقامة عائلية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء بطاقة استيعاب محدودة يتم إحداثها أو تهيئتها قصد استقبال السياح لمدهم بخدمات الإيواء مع فطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.
الفصل 8 - يعتبر "مخيم سياحي" المؤسسة السياحية التي تنجز على قطعة أرض مهيأة لهذا الغرض خارج مناطق العمران، حيث يمكن للسياح الإقامة في خيمات يأتون بها معهم أو يزودون بها على عين المكان أو منتصبة أو في عربات مجرورة.
يجب على المخيم السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 9 - يعتبر "نزل ذو طابع مميز" المؤسسة السياحية التي يتم إنشاؤها داخل بناية أو وسط محيط يتميزان بطابع معماري وتاريخي خاص.
وتقدم هذه المؤسسة خدماتها إلى حرفائها المقيمين بها بصفة مشخصة وتخضع في تصرفها إلى قواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 - تعتبر "إقامة ريفية" المؤسسة السياحية التي تقع في محيط ريفي، في مواقع ذات مخزون بيئي وثقافي.
تقدم الإقامة الريفية، علاوة على خدمات الإيواء، خدمات من شأنها تثمين الثروات المحلية.
الفصل 11 - تعتبر "إقامة سياحية" كل عملية عقارية تقع داخل منطقة سياحية مهيأة وتضع على ذمة الحرفاء إمكانية اقتناء أو كراء وحدات سكنية.
الفصل 12 - تعتبر "استضافة عائلية" كل وحدة سكنية توضع بعض غرفها على ذمة السياح بمقابل من قبل مالكها أو شاغلها وتؤمن السكن وفطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.
الفصل 13 - توجه مطالب ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك قبل بدء استغلال المؤسسة المعنية.
كما يوجه كل مطلب في تغيير الترتيب طبقا لنفس الإجراءات. الفصل 14 - يقرر المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ترتيب المؤسسات في مجموعات وأصناف أو تغيير ترتيبها بناء على تقرير يقدم لهذا الغرض من طرف أعوان إدارة السياحة المكلفون بالتفقد وبعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.
الفصل 15 - يرأس لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من يمثله وتتركب من :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
- ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
الفصل 16 - يمكن للمؤسسة السياحية المعنية تقديم مطلب للوزير المكلف بالسياحة لمراجعة القرار المتعلق بترتيبها وذلك في أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ إعلامها كتابيا بالقرار المذكور.
الفصل 17 - يمكن للوزير المكلف بالسياحة أن يصدر قراره في مراجعة ترتيب المؤسسة السياحية المعنية نحو الأعلى أو نحو الأدنى أو أن يحافظ على نفس الترتيب الممنوح لها وذلك بعد أخذ رأي لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.
الفصل 18 - يرأس لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الوزير المكلف بالسياحة أو من يمثله وتتركب من : - المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
- رئيس الجامعة التونسية للنزل.
- رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة للحضور بصفة استشارية.
الفصل 19 - يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء وضع علامة مسلمة من الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمدخل الرئيسي توضح ترتيبها من حيث المجموعة والصنف.
الفصل 20 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007
---
Page 3
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992. 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
الفصل 21 - وزير السياحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
تونس في 6 مارس 2007.
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر زين العابدين بن علي
1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي وكيفية
سيره،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 أمر عدد 458 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بضبط
المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالحي الوطني
العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الرياضي.
الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
إن رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة وعلى الأمر عدد 3069 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر الفصول من 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للحي الوطني الرياضي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 111 وعلى رأي وزير المالية،
لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
لتصرف سنة 1991،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لرئيس مكتب أو رئيس المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم
مصلحة أو كاهية مدير أو مدير بالحي الوطني الرياضي بمقرر من بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون
المدير العام للحي الوطني الرياضي.
عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وبالقانون عدد
الفصل 2 - يخضع إسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة
أعلاه إلى الشروط التالية :
2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وبالقانون عدد 36 لسنة 2006
1 - أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل المؤرخ في 12 جوان 2006،
التنظيمي للحي الوطني الرياضي.
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر
2 - أن يكون المترشح مترسما.
1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل
على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية 3 - أن تتوفر في المترشح الشروط المضبوطة بالجدول التالي وعند والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية.
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مكتب يجب أن يكون المترشح إما :
- متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ سنة وستة
أشهر )1( على الأقل.
- متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي لمدة ثلاث (3)
سنوات على الأقل.
- أو من العملة المنتمين للوحدة الثالثة من عملة الحي الوطني الرياضي أو من عملة الدولة مع أقدمية لا تقل عن عشر (10)
سنوات ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الثانية من التعليم الثانوي )سنتين بنجاح بعد مرحلة التعليم الأساسي).
صفحة 788 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007 | عدد 21
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Note commune n° 8/2024 : Commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024 relatives à la révision de la taxe de séjour dans les hôtels touristiques pour les touristes étrangers
- Décret Présidentiel n° 2022-535 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 61 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022
- Décret Présidentiel n° 2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification
- Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2018-191 du 21 février 2018, fixant les conditions et les procédures d’octroi de l’autorisation d’aménagement des constructions existantes ou la création de constructions ou ouvrages non fixes dans les exploitations agricoles et les terres soumises au régime forestier afin de créer des projets de résidences rurales ou d’espaces touristiques liés et annexés à l’activité agricole et les normes techniques desdites constructions
- Décret gouvernemental n° 2016-335 du 11 mars 2016, complétant le décret n° 2007 - 457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement
- Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 , portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 portant loi de finances pour l'année 2016
- Arrêté du ministre du tourisme du 29 juillet 2013, fixant les normes minimales de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement au sein du groupe « chambres d'hôtes »
Voir plus (4)
- Décret n° 2009-1934 du 9 juin 2009, relatif au classement des établissements touristiques d’animation musicale
- Arrêté du ministre du tourisme du 7 mars 2007, portant fixation des catégories des hôtels touristiques
- Décret n° 2013-4144 du 19 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 94 - 539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (non disponible)
- Note Commune N° 21/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la création d'une taxe de séjour dans les hôtels touristiques (non disponible)
Textes qui citent ce texte 9
- Décret gouvernemental n° 2016-335 du 11 mars 2016, complétant le décret n° 2007 - 457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement
- Décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme
- Loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique
- Décret n° 92-684 du 13 avril 1992, modifiant le décret n° 73 - 510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement
- Décret n° 73-510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d’hébergement
- Loi n° 73-59 du 19 novembre 1973, ratifiant le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme
- Décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme
- Décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle la gestion des établissements de tourisme