أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
Décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الشرقية، كما هو منقح بالأوامر المؤرخة في أول سبتمبر 1924 و25 جانفي 1934 و23 ديسمبر 1937،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 860 لسنة 1984 المؤرخ في 26 جويلية 1984 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري الكائن بين رأس قمرت وسبخة قلعة الأندلس،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تم تقليص مسافات الإرتفاق للملك العمومي البحري بحلق الوادي والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى من ولاية تونس لتصبح هذه المسافات منحصرة بين الخطين الأحمر والأخضر كما هو مبين بالأمثلة السبعة عشر الملحقة بهذا.
الفصل 2 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2007.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 455 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007. يبقى السيد عمر ابنالشيخ، مهندس عام بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بحالة مباشرة لنشاطه لمدة سنة جديدة ابتداء من أول أفريل 2007.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
عطلة لبعث مؤسسة
بمقتضى أمر عدد 456 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007. يجدد إسناد السيد فاروق المهذبي، متصرف من الصنف الثاني بالديوان التونسي للتجارة، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة غير قابلة للتجديد ابتداء من 19 ديسمبر 2006.
وزارة السياحة
أمر عدد 457 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006، المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل 1992،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ترتب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء في عشر مجموعات، وذلك حسب مميزاتها المادية وقيمة خدماتها وتجهيزاتها، كما يلي :
1 - النزل السياحية،
2 - نزل إقامة،
3 - القرى السياحية،
4 - الإقامات المرحلية،
5 - الإقامات العائلية،
6 - المخيمات السياحية،
7 - النزل ذات الطابع المميز،
8 - الإقامات الريفية،
9 - الإقامات السياحية،
10 - الاستضافات العائلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007
---
الصفحة 2
الفصل 2 - يمكن تقسيم كل مجموعة من المجموعات المذكورة في الفصل الأول من هذا الأمر إلى عدة أصناف.
ويتم ضبط أصناف كل مجموعة ومواصفاتها الدنيا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل 3 - يعتبر "نزل سياحي" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل غرف أو أجنحة فاخرة أو منازل شاطئية (بنقالوات) وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
ويجب على النزل السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات في فضاءات مشتركة معدة للغرض ومفتوحة للعموم.
الفصل 4 - يعتبر "نزل إقامة" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء في شكل شقق أو منازل شاطئية (بنقلوات) تضم مطابخ صغيرة وذلك للكراء الوقتي وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
ويجب على نزل الإقامة حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 5 - تعتبر "قرية سياحية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء وخدمات تنشيط تعتمد على مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 - تعتبر "إقامة مرحلية" المؤسسة السياحية التي تكون بالقرب من طريق سريعة أو طريق رئيسية بها حركة مرور كثيفة والمعدة لاستقبال المسافرين العابرين والتي تقدم خدمات إيواء وجملة من الخدمات المختصة (محطة خدمات، تزويد، صيانة السيارات، مطعم،...) وتخضع لقواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 7 - تعتبر "إقامة عائلية" المؤسسة السياحية التي تقدم خدمات إيواء بطاقة استيعاب محدودة يتم إحداثها أو تهيئتها قصد استقبال السياح لمدهم بخدمات الإيواء مع فطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.
الفصل 8 - يعتبر "مخيم سياحي" المؤسسة السياحية التي تنجز على قطعة أرض مهيأة لهذا الغرض خارج مناطق العمران، حيث يمكن للسياح الإقامة في خيمات يأتون بها معهم أو يزودون بها على عين المكان أو منتصبة أو في عربات مجرورة.
يجب على المخيم السياحي حسب صنفه تأمين جملة من الخدمات والأنشطة في فضاءات مشتركة معدة ومهيأة للغرض ومفتوحة للعموم. الفصل 9 - يعتبر "نزل ذو طابع مميز" المؤسسة السياحية التي يتم إنشاؤها داخل بناية أو وسط محيط يتميزان بطابع معماري وتاريخي خاص.
وتقدم هذه المؤسسة خدماتها إلى حرفائها المقيمين بها بصفة مشخصة وتخضع في تصرفها إلى قواعد التصرف الفندقي المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 - تعتبر "إقامة ريفية" المؤسسة السياحية التي تقع في محيط ريفي، في مواقع ذات مخزون بيئي وثقافي.
تقدم الإقامة الريفية، علاوة على خدمات الإيواء، خدمات من شأنها تثمين الثروات المحلية.
الفصل 11 - تعتبر "إقامة سياحية" كل عملية عقارية تقع داخل منطقة سياحية مهيأة وتضع على ذمة الحرفاء إمكانية اقتناء أو كراء وحدات سكنية.
الفصل 12 - تعتبر "استضافة عائلية" كل وحدة سكنية توضع بعض غرفها على ذمة السياح بمقابل من قبل مالكها أو شاغلها وتؤمن السكن وفطور الصباح، وتخضع لنمط تصرف عائلي.
الفصل 13 - توجه مطالب ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك قبل بدء استغلال المؤسسة المعنية.
كما يوجه كل مطلب في تغيير الترتيب طبقا لنفس الإجراءات. الفصل 14 - يقرر المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ترتيب المؤسسات في مجموعات وأصناف أو تغيير ترتيبها بناء على تقرير يقدم لهذا الغرض من طرف أعوان إدارة السياحة المكلفون بالتفقد وبعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.
الفصل 15 - يرأس لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من يمثله وتتركب من :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
- ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
الفصل 16 - يمكن للمؤسسة السياحية المعنية تقديم مطلب للوزير المكلف بالسياحة لمراجعة القرار المتعلق بترتيبها وذلك في أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ إعلامها كتابيا بالقرار المذكور.
الفصل 17 - يمكن للوزير المكلف بالسياحة أن يصدر قراره في مراجعة ترتيب المؤسسة السياحية المعنية نحو الأعلى أو نحو الأدنى أو أن يحافظ على نفس الترتيب الممنوح لها وذلك بعد أخذ رأي لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء.
الفصل 18 - يرأس لجنة مراجعة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الوزير المكلف بالسياحة أو من يمثله وتتركب من : - المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
- رئيس الجامعة التونسية للنزل.
- رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة للحضور بصفة استشارية.
الفصل 19 - يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء وضع علامة مسلمة من الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمدخل الرئيسي توضح ترتيبها من حيث المجموعة والصنف.
الفصل 20 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007
---
الصفحة 3
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 684 لسنة 1992 المؤرخ في 13 أفريل والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992. 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
الفصل 21 - وزير السياحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
تونس في 6 مارس 2007.
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر زين العابدين بن علي
1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي وكيفية
سيره،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 أمر عدد 458 لسنة 2007 مؤرخ في 6 مارس 2007 يتعلق بضبط
المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالحي الوطني
العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الرياضي.
الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
إن رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية، المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة وعلى الأمر عدد 3069 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر الفصول من 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للحي الوطني الرياضي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 111 وعلى رأي وزير المالية،
لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
لتصرف سنة 1991،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لرئيس مكتب أو رئيس المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم
مصلحة أو كاهية مدير أو مدير بالحي الوطني الرياضي بمقرر من بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون
المدير العام للحي الوطني الرياضي.
عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وبالقانون عدد
الفصل 2 - يخضع إسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة
أعلاه إلى الشروط التالية :
2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وبالقانون عدد 36 لسنة 2006
1 - أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل المؤرخ في 12 جوان 2006،
التنظيمي للحي الوطني الرياضي.
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر
2 - أن يكون المترشح مترسما.
1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل
على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية 3 - أن تتوفر في المترشح الشروط المضبوطة بالجدول التالي وعند والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية.
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مكتب يجب أن يكون المترشح إما :
- متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي منذ سنة وستة
أشهر )1( على الأقل.
- متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وله أقدمية بالحي الوطني الرياضي أو بالقطاع العمومي لمدة ثلاث (3)
سنوات على الأقل.
- أو من العملة المنتمين للوحدة الثالثة من عملة الحي الوطني الرياضي أو من عملة الدولة مع أقدمية لا تقل عن عشر (10)
سنوات ومستوى تعليمي لا يقل عن السنة الثانية من التعليم الثانوي )سنتين بنجاح بعد مرحلة التعليم الأساسي).
صفحة 788 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 مارس 2007 | عدد 21
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 12
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2024 حول مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب
- أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر حكومـي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحيّة مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات
- أمر حكومي عدد 335 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها لترتيب مؤسسات سياحية تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة "الاستضافات العائلية"
عرض المزيد (4)
- أمر عدد 1934 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى
- قرار من وزير السياحة مؤرخ في 7 مارس 2007 يتعلق بضبط أصناف النزل السياحية
- Décret n° 2013-4144 du 19 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 94 - 539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)
- Note Commune N° 21/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la création d'une taxe de séjour dans les hôtels touristiques (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر حكومي عدد 335 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
- أمر حكومي عدد 2761 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة.
- قانون عدد 33 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي
- أمر عدد 684 لسنة 1992 مؤرخ في 13 أفريل 1992 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 510 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
- امر عدد 510 لسنة 1973 مؤرخ في 30 اكتوبر 1973 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التى تقدم خدمات متمثلة في ايواء الحرفاء
- قانون عدد 59 لسنة 1973 مؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية
- مرسوم عدد 4 لسنة 1973 مؤرخ في 3 أكتوبر 1973 يتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية
- مرسوم عدد 3 لسنة 1973 مؤرخ في 3 أكتوبر 1973 يتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية