مطلب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
Demande d'octroi de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ملحق
أنموذج
مطلب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة :
2. الشكل القانوني :
3. قطاع النشاط : □ نزل
□ وكالة أسفار صنف "أ"
□ مطعم سياحي مصنف
□ مركز علاج بمياه البحر أو بالمياه المعدنية
□ الصناعات التقليدية
□ شركة تصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور
4 . المقر الاجتماعي :
5 . مكان الانتصاب :
6 . الممثل القانوني وصفته :
7 . المعرف الجبائي :
8 . رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
9 . الهاتف :
10 . الفاكس :
11 . البريد الالكتروني :
12 . العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات التعليم العالي
صفحة 1390 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 أفريل 2016 | عدد 31
---
الصفحة 2
II بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :
عدد بطاقة التعريف
اسم ولقب العون | رقم الانخراط | تاريخ الانتداب | الأجر المصرح به
الوطنية
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب
حرر ب ... في ...
ختم المؤسسة والإمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
- بطاقة التعريف الجبائية.
- شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
- شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
عدد 31 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 أفريل 2016 | صفحة 1391
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 39
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الأول : أحكام عامة (غير متوفر)
- حول تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025
- أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمـر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها
- مجلة الجباية المحلية 2024 : الباب الثالث : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية (غير متوفر)
- أمر رئاسي عدد 677 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية
عرض المزيد (31)
- أمر حكومي عدد 395 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمــر حكومي عــدد 16 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 12 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2604 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 1101 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري
- حول تطبيق احكام الامر الحكومي عدد 1067 لسنة 2016 المؤرخ في 15 اوت 2016 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية المنتفعة بالاعفاء من الاداء على القيمة المضافة
- حول نظام الاداء على القيمة المضافة المتعلق بمواد موردة مصنفة ضمن قائمة الاسمدة و المواد المعدلة لنمو النباتات الفلاحية
- حول الصعوبات التي تعترض شركة *****
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد الجرارات الفلاحية
- حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل
- حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة
- أمر حكومي عدد 918 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- أمر حكومي عدد 412 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز
- قانون عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية
- حول الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات
- حول إجراءات قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بنشاط البيع المباشر
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة
- أمر حكومي عدد 914 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها
- أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 2605 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2023 : Chapitre 3 : Taxe sur les établissements a caractère industriel , commercial ou professionnel (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2022 : Chapitre 3 : Taxe sur les établissements a caractère industriel , commercial ou professionnel (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2021 : Chapitre 3 : Taxe sur les établissements a caractère industriel , commercial ou professionnel (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2020 : Chapitre 3 : Taxe sur les établissements a caractère industriel , commercial ou professionnel (غير متوفر)