Loi n° 2016-8 du 22 février 2016, relative à l’échelonnement des dettes des locataires d’immeubles domaniaux agricoles
قانون عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون أساسي عدد 6 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر(1).
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 14 أفريل 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
قانون عدد 7 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "لننمو معا" الإفريقي ) Africa Growing Together AGTF Fund) والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرف في صندوق "لننمو معا" الإفريقي ) AGTF Africa Growing Together Fund) والخاص بالقرض البالغ ستة وأربعين مليون ومائة وعشرين ألف (46.120.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية(1).
باسم الشعب،
و بعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
الفصل الأول - مع مراعاة أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 11 منه،
وأحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم وخاصة الفصل 7 منه، وأحكام القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 79 منه،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 فيفري 2016
---
Page 2
يمكن لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين
السابقين | بتعاضديات | فلاحية | منحلة | والعملة | القارين | بها
أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها والراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة أصلا وخطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2010-2009 و2010- 2011 و2012-2011 و2013-2012 و2014-2013،
وتتم الجدولة على قسطين متساويين لمدة سنتين بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بالنسبة لبقية المنتفعين، وذلك شريطة دفع تسبقة من القيمة الجملية للديون عند إمضاء عقد الجدولة قدرها %20 بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و%10 بالنسبة لبقية المنتفعين،
تطرح الخطايا في صورة خلاص الديون المتخلدة بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة دفعة واحدة وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الفصل 2 - للانتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللا ومرفقا بالوثائق التالية:
1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء،
2. ما يفيد تنفيذ برنامج إحياء وتنمية العقار المسوغ، 3. تقديم برنامج استثمار للمدة الكرائية المعنية بالتمديد موافق عليه من قبل الوزيرين المكلّفين بالفلاحة وبأملاك الدولة، 4. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 3 - تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي 2014-2013 مستوجبة الدفع في آجالها.
الفصل 4 - تعلّق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.
يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 9 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص
بالمساهمة | في | تمويل | مشروع | تطوير | البنية | التحتية
للطرقات | (1) | .
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ مائة وأربع وأربعين مليون (144.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي -
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
قانون عدد 10 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد
العربي | (1) | .
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمّت الموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة
الدولة | وصندوق | النقد | العربي | بمبلغ | عشرون | مليون
(20.000.000) دينار عربي حسابي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 فيفري 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2017-52 du 4 juillet 2017, relative à la modification des dispositions de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Demande d'octroi de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités.
- Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles