قانون عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية
Loi n° 2016-8 du 22 février 2016, relative à l’échelonnement des dettes des locataires d’immeubles domaniaux agricoles
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون أساسي عدد 6 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر(1).
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 14 أفريل 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
قانون عدد 7 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "لننمو معا" الإفريقي ) Africa Growing Together AGTF Fund) والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرف في صندوق "لننمو معا" الإفريقي ) AGTF Africa Growing Together Fund) والخاص بالقرض البالغ ستة وأربعين مليون ومائة وعشرين ألف (46.120.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية(1).
باسم الشعب،
و بعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
الفصل الأول - مع مراعاة أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 11 منه،
وأحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم وخاصة الفصل 7 منه، وأحكام القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 79 منه،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 فيفري 2016
---
الصفحة 2
يمكن لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين
السابقين | بتعاضديات | فلاحية | منحلة | والعملة | القارين | بها
أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها والراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة أصلا وخطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2010-2009 و2010- 2011 و2012-2011 و2013-2012 و2014-2013،
وتتم الجدولة على قسطين متساويين لمدة سنتين بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بالنسبة لبقية المنتفعين، وذلك شريطة دفع تسبقة من القيمة الجملية للديون عند إمضاء عقد الجدولة قدرها %20 بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و%10 بالنسبة لبقية المنتفعين،
تطرح الخطايا في صورة خلاص الديون المتخلدة بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة دفعة واحدة وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الفصل 2 - للانتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللا ومرفقا بالوثائق التالية:
1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء،
2. ما يفيد تنفيذ برنامج إحياء وتنمية العقار المسوغ، 3. تقديم برنامج استثمار للمدة الكرائية المعنية بالتمديد موافق عليه من قبل الوزيرين المكلّفين بالفلاحة وبأملاك الدولة، 4. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 3 - تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي 2014-2013 مستوجبة الدفع في آجالها.
الفصل 4 - تعلّق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.
يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 9 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص
بالمساهمة | في | تمويل | مشروع | تطوير | البنية | التحتية
للطرقات | (1) | .
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض البالغ مائة وأربع وأربعين مليون (144.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي -
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
قانون عدد 10 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد
العربي | (1) | .
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
فصل وحيد - تمّت الموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة
الدولة | وصندوق | النقد | العربي | بمبلغ | عشرون | مليون
(20.000.000) دينار عربي حسابي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 فيفري 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قانون عدد 52 لسنة 2017 مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مطلب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم
- قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية