قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك

Principe juridique

1. يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
2. قرينة المديونية المستفادة من إصدار الشيك كأداة خلاص ليست قرينة مطلقة بل هي قرينة بسيطة تقبل الدحض متى أثيرت منازعة جدية تتعلق بتحرير بياناته الجوهرية ولا سيما مقدار المبلغ.
3. تلتزم محكمة الإحالة بأسباب النقض وحدود الإحالة، ويعدّ امتناعها عن إجراء الأعمال الاستقرائية والأبحاث التي فرضها قرار النقض خرقا للفصلين 176 و191 م م م ت موجبا لنقض حكمها.
4. اعتبار التشكي الجزائي المتعلق بتدليس الشيك أو الخيانة على بياض غير مؤثر في مادة الأمر بالدفع يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 59 من م م م ت متى كان من شأنه التشكيك في مقدار الدين المطلوب استخلاصه بالإجراء المختصر.