Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des aliments de bétail
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمواطن،
وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 149 لسنة 2001 المؤرخ في 19 جانفي 2001 المتعلق بتوزيع مادة السداري ومراقبتها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار والتوزيع في مادة السداري،
وعلى قرار وزيري الصحة العمومية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط قائمة الملحقات وشروط إدماجها في أغذية الحيوانات،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 تلغى أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 20 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار والتوزيع في مادة السداري.
الفصل 3 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2009.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
رضا التويتي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس شروط
يتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع أعلاف الحيوانات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1 : يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط تجارة توزيع أعلاف الحيوانات المرخص في استعمالها لتغذية الحيوانات.
الفصل 2 : تنطبق أحكام هذا الكراس على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتدخلين في مسالك توزيع أعلاف الحيوانات من منتجين فلاحيين وتجار التوزيع بالجملة وتجار التوزيع بالتفصيل.
الفصل 3 : يمكن للأشخاص الذين يتعاطون نشاط تجارة أعلاف الحيوانات المساهمة في تجارة بعض المواد العلفية الاستراتيجية خلال الفترات الاستثنائية التي يسجل فيها نقص في الإنتاج أو التوزيع طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
ويتعهد موزعوا الأعلاف الاستراتيجية بتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتزويد الجهات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 : يقصد على معنى هذا الكراس ب :
أعلاف الحيوانات : كافة المنتجات النباتية والمخلفات الزراعية والصناعية الجاهزة للاستعمال في شكل أعلاف بسيطة أو مركبة والمعدة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم.
تجارة أعلاف الحيوانات : كل عمليات شراء بالسوق المحلية أو الخارجية لأعلاف الحيوانات وإعادة بيعها على حالتها بالسوق المحلية. الأعلاف البسيطة : الحبوب العلفية والنباتات العلفية والجذور والحبات والدرينات والبزور والمخلفات الزراعية على حالتها الطبيعية أو مكيفة (قرط وسيلاج وتبن...) أو مصبرة ومشتقاتها الصناعية.
الأعلاف المركبة : أعلاف مصنعة محتوية على أخلاط من المواد الأولية ومحتوية أو غير محتوية على ملحقات غذائية ومطابقة للمواصفات المعمول بها وتتنوع على النحو التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جانفي 2009
))PPoowweerreedd bbyy TTCCPPDDFF ((wwwwww..ttccppddff..oorrgg
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux
- Décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce
- Loi n° 2000-40 du 5 avril 2000 modifiant et complétant la loi n° 78 - 23 du 8 mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 2000-18 du 7 février 2000, complétant la loi n° 94 - 86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
Voir plus (5)
- Décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur
- Loi n° 78-23 du 8 mars 1978 portant organisation de la pharmacie vétérinaire